تقرير دولي: سوريا ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات الأسلحة الإيرانية
أفادت مسودة تقرير سري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة
"رويترز"، أن سوريا ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات الاسلحة الإيرانية في
انتهاك لحظر فرضه مجلس الامن الدولي على صادرات السلاح من الجمهورية الاسلامية.
وقالت مسودة التقرير الجديد الذي قدمه فريق خبراء يتابعون سير العقوبات
للجنة العقوبات على إيران في مجلس الامن، إن الفريق أجرى تحريات بشأن ثلاث
شحنات كبيرة غير مشروعة من الأسلحة الإيرانية، اوقفت على مدار العام
المنصرم.
وأضافت أن "إيران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال
شحنات الأسلحة غير المشروعة... اثتنان منها إلى سوريا، مما يسلط الضوء على
أن سوريا ما زالت الطرف الرئيسي في شحنات السلاح الإيراني غير المشروعة"،
مشيرة إلى أن الشحنة الثالثة تضمنت صواريخ، قالت بريطانيا العام الماضي
إنها كانت في طريقها إلى مقاتلي حركة "طالبان" في أفغانستان.
ولفت
فريق الخبراء إلى أن أنواع الأسلحة التي كانت إيران تحاول إرسالها إلى
سوريا، قبل أن تصادر السلطات التركية الشحنات، اشتملت على بنادق هجومية
ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية من عيار 60 ملليمترا
و120 ملليمترا ومواد اخرى.
وأفاد دبلوماسيون وكالة "رويترز" أن
لجنة العقوبات على إيران التابعة لمجلس الامن، قد تعدل مسودة التقرير الذي
أعده فريق الخبراء قبل تقديمه إلى مجلس الامن نفسه للنظر فيه.
وتناقش مسودة التقرير محاولات إيران للتحايل على العقوبات بسبب برنامجها
النووي، لكنها تشير إلى أن العقوبات التي فرضها مجلس الامن على إيران بين
عامي 2006 و2010 تؤتي أثرها، وقالت إن "العقوبات تبطئ من شراء إيران بعض
المواد الضرورية المطلوبة لبرنامجها النووي المحظور ... وفي الوقت نفسه
تتواصل انشطتها المحظورة، بينها تخصيب اليورانيوم".
وختم فريق
الخبراء مسودة تقريره أن من بين المواد التي حاولت إيران شراءها لبرنامجها
النووي، هو الغرافيت النشط على المستوى النووي، والالومنيوم شديد الصلابة،
ومسحوق الالومنيوم والسبائك المعدنية المتخصصة، وحديد المراجينج، والياف
الكربون، والمغناطيس، والمضخات، والتوربينات، ولوحات المفاتيح، وحساسات غاز
الهيليوم.
(رويترز)
أفادت مسودة تقرير سري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة
"رويترز"، أن سوريا ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات الاسلحة الإيرانية في
انتهاك لحظر فرضه مجلس الامن الدولي على صادرات السلاح من الجمهورية الاسلامية.
وقالت مسودة التقرير الجديد الذي قدمه فريق خبراء يتابعون سير العقوبات
للجنة العقوبات على إيران في مجلس الامن، إن الفريق أجرى تحريات بشأن ثلاث
شحنات كبيرة غير مشروعة من الأسلحة الإيرانية، اوقفت على مدار العام
المنصرم.
وأضافت أن "إيران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال
شحنات الأسلحة غير المشروعة... اثتنان منها إلى سوريا، مما يسلط الضوء على
أن سوريا ما زالت الطرف الرئيسي في شحنات السلاح الإيراني غير المشروعة"،
مشيرة إلى أن الشحنة الثالثة تضمنت صواريخ، قالت بريطانيا العام الماضي
إنها كانت في طريقها إلى مقاتلي حركة "طالبان" في أفغانستان.
ولفت
فريق الخبراء إلى أن أنواع الأسلحة التي كانت إيران تحاول إرسالها إلى
سوريا، قبل أن تصادر السلطات التركية الشحنات، اشتملت على بنادق هجومية
ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية من عيار 60 ملليمترا
و120 ملليمترا ومواد اخرى.
وأفاد دبلوماسيون وكالة "رويترز" أن
لجنة العقوبات على إيران التابعة لمجلس الامن، قد تعدل مسودة التقرير الذي
أعده فريق الخبراء قبل تقديمه إلى مجلس الامن نفسه للنظر فيه.
وتناقش مسودة التقرير محاولات إيران للتحايل على العقوبات بسبب برنامجها
النووي، لكنها تشير إلى أن العقوبات التي فرضها مجلس الامن على إيران بين
عامي 2006 و2010 تؤتي أثرها، وقالت إن "العقوبات تبطئ من شراء إيران بعض
المواد الضرورية المطلوبة لبرنامجها النووي المحظور ... وفي الوقت نفسه
تتواصل انشطتها المحظورة، بينها تخصيب اليورانيوم".
وختم فريق
الخبراء مسودة تقريره أن من بين المواد التي حاولت إيران شراءها لبرنامجها
النووي، هو الغرافيت النشط على المستوى النووي، والالومنيوم شديد الصلابة،
ومسحوق الالومنيوم والسبائك المعدنية المتخصصة، وحديد المراجينج، والياف
الكربون، والمغناطيس، والمضخات، والتوربينات، ولوحات المفاتيح، وحساسات غاز
الهيليوم.
(رويترز)