علق عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري سمير نشار على إصدار
الرئيس بشار الأسد مرسوم تشريعي يقضي "بتشكيل المحكمة الدستورية العليا"،
التي تتولى قبول أسماء المرشحين لرئاسة
الجمهورية والبت فيها، قائلاً إن "المراسيم التي يصدرها الأسد هي استمرار
للمحاولات غير المقنعة التي يقوم بها ليثبت أنه صاحب مشروع إصلاحي، ولم يعد
الشعب السوري مقتنعا بأي إصلاح لا يبدأ بتنحي الأسد"، معتبراً أن "هذه
الإجراءات محاولات يائسة من الأسد في مرحلة ما قبل السقوط، ولم تعد تقنع
أحداً.. ولن تجدي نفعاً، في ظل استمرار أعمال القتل المستمرة".


نشار، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أضاف إنه "أمام سقوط ما يزيد على
عشرة آلاف شهيد خلال عام واحد، لم يعد أمام الأسد إلا أن يتحمل مسؤوليته
الأخلاقية والسياسية والقانونية تجاه الشعب السوري"، معتبراً أن "جرائم
الأسد بحق شعبه تخطت جرائم العدو الإسرائيلي". وتابع بالقول :"الأساس
بالنسبة لنا هو تنحي الأسد عن السلطة ليفتح مجالاً أمام الحلول السياسية
التي ستحول دون حرب أهلية أو تدخل أجنبي أو مشروع شرخ في المنطقة".