كشفت مصادر مطلعة أن الحكومتين الإيرانية
والعراقية اتفقتا على تحويل مليارات الدولارات إلى النظام السوري وبيعه
كميات كبيرة من النفط، لمواجهة العجز الكبير في الداخل السوري.
وأكد مصدر في وزارة النفط العراقية أن نظام الأسد طلب شراء كميات كبيرة
من النفط لتلبية متطلبات السوق السورية وسد العجز الموجود نتيجة العقوبات
التي فرضتها بعض الدول الغربية، وبسبب ازدياد الحاجة للنفط نتيجة استمرار
وتصاعد الأزمة، وأن شخصيات عراقية وسورية رفيعة تتعاون وتنسق مع بعضها لبيع
النفط لسوريا وتسويق المنتجات السورية مقابل عمولات كبيرة وصفقات تجارية
بملايين الدولارات.
وذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية أن طهران وبغداد اتفقا على دعم الخزينة
السورية من خلال تعزيز تجارة السلع السورية في الأسواق العراقية
والإيرانية، وتحويل مليارات الدولارات إلى النظام السوري كل شهرين، وأشارت
إلى وجود استياء أمريكي من التعاون العراقي الإيراني لمساندة نظام بشار
الأسد اقتصاديًا وماليًا.
ونقلت الصحيفة عن فاطمة الزركاني النائب عن “ائتلاف دولة القانون” الذي
يتزعمه نوري المالكي أن العراق لن يلتزم بأي عقوبات ضد الأسد، طالما تتسبب
هذه العقوبات في إلحاق الضرر بالمواطنين السوريين حسب قناعة الجانب
العراقي، وأن تصدير النفط لسوريا ضروري لتجنيبها مواجهة أزمة اقتصادية
خانقة، ولهذا طلب العراق إعفاءه من تطبيق العقوبات على النظام السوري.
وذكرت الصحيفة أن حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون
الطاقة أبلغ نظام الأسد عن ممانعة المالكي بيع كميات إضافية من النفط
لسوريا، وأنها لا تتدخل في وجهة استخدام النفط لأن ذلك هو شأن داخلي سوري.
في المقابل، اتهمت أوساط في ائتلاف “العراقية” الذي يتزعمه إياد علاوي
الحكومة العراقية ببيع النفط لسوريا بأسعار تفضيلية ما يشكل دعمًا لوجستيًا
لعصابات الأسد، مشيرة إلى أن الدعم الاقتصادي والمالي الذي تقدمه إليه
الحكومة العراقية والنظام الإيراني، هو سبب عدم انهياره حتى الآن.
كما كشف النائب عن ائتلاف “العراقية” أحمد حمدان عن طلب نظام الأسد من
العراق تسويق منتجات سورية غير محددة عبر العراق إلى دول أخرى، وأن الطلب
وصله بصيغة توصية من الحكومة لدراسته والموافقة عليه من منظور تجاري بصفته
عضوًا في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يمكن
أن يكون ذات أبعاد سياسية تتعلق بدعم النظام السوري من خلال توفير مصادر
دخل له بالعملة الصعبة.
