قالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أن الأسلحة يجري تهريبها في الاتجاهين
بين لبنان وسوريا التي تعصف بها انتفاضة شعبية بدأت قبل 14 شهرًا وتدفع
البلاد نحو حرب أهلية. وقالت سوريا مرارًا إن أسلحة يجري تهريبها عبر
حدودها مع لبنان ودول أخرى لتسليح المعارضين الذين يقاتلون حكومة الرئيس
بشار الأسد. ويقول دبلوماسيون غربيون ومسؤولون بالأمم المتحدة إنه رغم أن
المقاتلين المعارضين تلقوا أسلحة إلا أن القوات السورية ما زالت تتفوق
عليهم بشكل ساحق من حيث التسليح.

وقال تيري رود لارسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الذي يتابع تنفيذ قرار
لمجلس الأمن الدولي يطالب بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية “إستنادًا إلى ما
لدينا من معلومات فإن هناك أسبابًا تدعو للاعتقاد بأنه يوجد تدفق للأسلحة
في الاتجاهين كليهما.. من لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان”. وأضاف
قائلاً للصحفيين بعد قدم تقريرًا إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة “ليس
لدينا مراقبون مستقلون للتحقق من هذا لكننا نستند في تقاريرنا على معلومات
نتلقاها من مصادر متنوعة”. وأبلغ رود لارسن مجلس الأمن أن الأمين العام
للأمم المتحدة بان كي مون أثار مسألة تهريب الأسلحة عبر الحدود مع مسؤولين
لبنانيين أثناء زيارة قام بها مؤخرًا إلى بيروت وحثهم على تحسين الرقابة
على الحدود.

وصادرت السلطات اللبنانية 60 ألف طلقة من ذخائر مخبأة في سيارتين على
متن سفنية حاويات إيطالية رست في ميناء طرابلس بشمال لبنان. وشهدت طرابلس
-وهي مدينة تسكنها غالبية سنية- احتجاجات متكررة دعمًا للانتفاضة ضد الأسد.
وفي أواخر أبريل نيسان صادرت السلطات اللبنانية شحنة كبيرة من الأسلحة
الليبية تضمنت قذائف صاروخية وذخائر لأسلحة ثقيلة من سفينة جرى اعتراضها في
البحر المتوسط. وقال مالك السفينة انها كانت في رحلة إلى طرابلس بلبنان.