باريس وواشنطن حذرتا دمشق من "مسيرة العودة" الشهر القادم ، ودمشق تفكر بإلغائها بعد معرفة الثمن
الأميركيون والفرنسيون أبلغوا دمشق بأن "مسيرة العودة" ستكون انتهاكا خطيرا لاتفاقية فك الاشتباك مع إسرائيل ، ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على صعيد المنطقة
باريس ، الحقيقة ـ (خاص من: سورزان / إلين بورجوا ) : حذرت باريس وواشنطن الرئيس السوري من مغبة إطلاق "مسيرة العودة" إلى الجولان السوري المحتل الشهر القادم ، ومن أن عملا كهذا يمكن أن يؤدي إلى وضع" وخيم العواقب في نتائجه على سوريا" .وقال مصدر فرنسي مقرب من مكتب سوريا ولبنان في الخارجية الفرنسية أول أمس الجمعة لـ"الحقيقة" إن باريس وواشنطن أبلغتا دمشق عبر القنوات الديبلوماسية بأن عملا كهذا" غير مقبول ، ويمكن أن يشكل صاعق تفجير للوضع في المنطقة ستتحمل سوريا مسؤوليته ، فهناك اتفاقية بينها وبين إسرائيل يتوجب عليها احترامها والتقيد بالالتزامات التي تفرضها على الطرفين". وذلك في إشارة إلى اتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل في جنيف في 31 أيار /مايو 1974 برعاية الأمم المتحدة وضمان من الاتحاد السوفييتي ( آنذاك) والولايات المتحدة.
وكانت "الحقيقة" كشفت في تقرير لها نشر في 18 من الشهر الجاري عن أن الولايات المتحدة وفرنسا تلقيتا معلومات من مصدر أمني سوري تفيد بأن الأسد يجهز عشرات الألوف من النازحين السوريين ، من أبناء الجولان المحتل، ومن للاجئين الفلسطينيين في سوريا، لاقتحام خط وقف إطلاق النار مع إسرائيل يوم السبت الرابع من حزيران / يونيو القادم عبر موجات بشرية والوصول إلى المناطق السورية التي لم تزل تحت الاحتلال . وذلك بهدف تحويل معركته مع الشعب السوري إلى " معركة وطنية مع إسرائيل". وجاء في معلومات لاحقة وصلت إلى لعاصمة الفرنسية أن النظام السوري قرر تعديل تاريخ " المسيرة" لتكون في السابع من الشهر المذكور بحيث تكون متزامنة مع " مسيرة " أخرى تعد لها جهات فلسطينية بمناسبة احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس في العام 1967.
وقال المصدر الفرنسي إن العاصمتين الفرنسية والأميركية لم تتلقيا أي إجابة سورية رسمية حتى الآن على تحذيرهما سوى أن " من حق السوريين العودة إلى قراهم وأراضيهم المحتلة بالطريقة التي يرونها مناسبة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الرقم 242 ، طالما أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يستطيعا تنفيذ القرار منذ صدوره قبل 44 عاما". وهو ما فهمت منه العاصمتان ـ والكلام لم يزل للمصدر ـ أن الرئيس السوري " يريد ابتزاز الأوربيين والأميركيين وإرغامهما على تعديل موقفهما من الانتفاضة الشعبية التي تشهدها بلاده ، و إيصال رسالة إلى إسرائيل مفادها أن زعزعة استقرار النظام ستؤدي إلى فلتان أمني وزعزعة الاستقرار على الحدود معها لم تعكر صفوه أي حادثة تذكر منذ توقيع الاتفاقية المذكورة". وكشف المصدر عن أن العاصمتين الفرنسية والأميركية " تلقيتا لاحقا إشارات غير واضحة من دمشق تفيد بأن مسؤولي النظام يفكرون بإلغاء مسيرة العودة إذا حصلوا على مقابل يكون من شأنه طمأنة النظام أنه غير مستهدف بمشروع لإسقاطه ، وإعادة إحياء مفاوضات السلام مع إسرائيل".
وكان ابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف ، الذي رفعت التظاهرات في سوريا شعارات تطالب بمحاكمته والقصاص منه وتأميم ممتلكاته التي نهبها من المال العام بقوة النفوذ ، قد عرض على إسرائيل من خلال مقالة مع "نيويورك تايمز"مقايضة استمرار النظام السوري باستقرار الحدود مع إسرائيل. وهو ما فهم على نطاق واسع بأنه اعتراف "رسمي" سوري بأن النظام يسهر على حماية الحدود الإسرائيلية أسوة بما كان يقوم به "جيش لبنان الجنوبي" ( جيش أنطوان لحد) حتى العام 2000 .
يشار إلى أن إسرائيل أخذت هذه المعلومات على محمل الجدية البالغة ، حيث باشر الجيش الإسرائيلي ووحداته الهندسية إقامة عوائق من الأسلاك الشائكة المكهربة والخنادق والموانع المائية على امتداد خط وقف إطلاق النار مع سوريا ، وبشكل خاص المناطق التي تتوقع إسرائيل أن تكون "ممرات إجبارية" للنازحين السوريين. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيهات شددت على وجوب إنجاز هذه الإجراءات الجديدة قبل الخامس من الشهر القادم.
الأميركيون والفرنسيون أبلغوا دمشق بأن "مسيرة العودة" ستكون انتهاكا خطيرا لاتفاقية فك الاشتباك مع إسرائيل ، ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على صعيد المنطقة
باريس ، الحقيقة ـ (خاص من: سورزان / إلين بورجوا ) : حذرت باريس وواشنطن الرئيس السوري من مغبة إطلاق "مسيرة العودة" إلى الجولان السوري المحتل الشهر القادم ، ومن أن عملا كهذا يمكن أن يؤدي إلى وضع" وخيم العواقب في نتائجه على سوريا" .وقال مصدر فرنسي مقرب من مكتب سوريا ولبنان في الخارجية الفرنسية أول أمس الجمعة لـ"الحقيقة" إن باريس وواشنطن أبلغتا دمشق عبر القنوات الديبلوماسية بأن عملا كهذا" غير مقبول ، ويمكن أن يشكل صاعق تفجير للوضع في المنطقة ستتحمل سوريا مسؤوليته ، فهناك اتفاقية بينها وبين إسرائيل يتوجب عليها احترامها والتقيد بالالتزامات التي تفرضها على الطرفين". وذلك في إشارة إلى اتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل في جنيف في 31 أيار /مايو 1974 برعاية الأمم المتحدة وضمان من الاتحاد السوفييتي ( آنذاك) والولايات المتحدة.
وكانت "الحقيقة" كشفت في تقرير لها نشر في 18 من الشهر الجاري عن أن الولايات المتحدة وفرنسا تلقيتا معلومات من مصدر أمني سوري تفيد بأن الأسد يجهز عشرات الألوف من النازحين السوريين ، من أبناء الجولان المحتل، ومن للاجئين الفلسطينيين في سوريا، لاقتحام خط وقف إطلاق النار مع إسرائيل يوم السبت الرابع من حزيران / يونيو القادم عبر موجات بشرية والوصول إلى المناطق السورية التي لم تزل تحت الاحتلال . وذلك بهدف تحويل معركته مع الشعب السوري إلى " معركة وطنية مع إسرائيل". وجاء في معلومات لاحقة وصلت إلى لعاصمة الفرنسية أن النظام السوري قرر تعديل تاريخ " المسيرة" لتكون في السابع من الشهر المذكور بحيث تكون متزامنة مع " مسيرة " أخرى تعد لها جهات فلسطينية بمناسبة احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس في العام 1967.
وقال المصدر الفرنسي إن العاصمتين الفرنسية والأميركية لم تتلقيا أي إجابة سورية رسمية حتى الآن على تحذيرهما سوى أن " من حق السوريين العودة إلى قراهم وأراضيهم المحتلة بالطريقة التي يرونها مناسبة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الرقم 242 ، طالما أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يستطيعا تنفيذ القرار منذ صدوره قبل 44 عاما". وهو ما فهمت منه العاصمتان ـ والكلام لم يزل للمصدر ـ أن الرئيس السوري " يريد ابتزاز الأوربيين والأميركيين وإرغامهما على تعديل موقفهما من الانتفاضة الشعبية التي تشهدها بلاده ، و إيصال رسالة إلى إسرائيل مفادها أن زعزعة استقرار النظام ستؤدي إلى فلتان أمني وزعزعة الاستقرار على الحدود معها لم تعكر صفوه أي حادثة تذكر منذ توقيع الاتفاقية المذكورة". وكشف المصدر عن أن العاصمتين الفرنسية والأميركية " تلقيتا لاحقا إشارات غير واضحة من دمشق تفيد بأن مسؤولي النظام يفكرون بإلغاء مسيرة العودة إذا حصلوا على مقابل يكون من شأنه طمأنة النظام أنه غير مستهدف بمشروع لإسقاطه ، وإعادة إحياء مفاوضات السلام مع إسرائيل".
وكان ابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف ، الذي رفعت التظاهرات في سوريا شعارات تطالب بمحاكمته والقصاص منه وتأميم ممتلكاته التي نهبها من المال العام بقوة النفوذ ، قد عرض على إسرائيل من خلال مقالة مع "نيويورك تايمز"مقايضة استمرار النظام السوري باستقرار الحدود مع إسرائيل. وهو ما فهم على نطاق واسع بأنه اعتراف "رسمي" سوري بأن النظام يسهر على حماية الحدود الإسرائيلية أسوة بما كان يقوم به "جيش لبنان الجنوبي" ( جيش أنطوان لحد) حتى العام 2000 .
يشار إلى أن إسرائيل أخذت هذه المعلومات على محمل الجدية البالغة ، حيث باشر الجيش الإسرائيلي ووحداته الهندسية إقامة عوائق من الأسلاك الشائكة المكهربة والخنادق والموانع المائية على امتداد خط وقف إطلاق النار مع سوريا ، وبشكل خاص المناطق التي تتوقع إسرائيل أن تكون "ممرات إجبارية" للنازحين السوريين. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيهات شددت على وجوب إنجاز هذه الإجراءات الجديدة قبل الخامس من الشهر القادم.