وعلى المبادرة الدولية التي كلفت المجموعة العربية والامم المتحدة كوفي
انان بتطبيقها، وقبلتها الحكومة السورية على مضض، وعلى امل كسب مزيد من
الوقت للقضاء على المعارضة. كان السؤال منذ اقرار خطة انان والتصويت
بالاجماع على القرارين الدوليين 2042 و2043 اذا كانت الحكومة السورية
ستستطيع التكيف مع شروط هذين القرارين. وهي شروط تضع دمشق في مرمى الاتهام
من زوايا عدة. فهي تطالبها بالمبادرة الى وقف النار وسحب الاسلحة والقوات
من مواقع انتشارها، وبعد ذلك بفتح ابواب المعتقلات لإخراج سجناء الرأي،
وفتح الحدود امام المراسلين والسماح لهم بتغطية ما يجري في سورية بحرية،
وأخيراً بالموافقة على نقل البلد الى مرحلة اخرى، تتميز بالتعددية الحزبية
والعمل السياسي الحر.
خطة انان، مدعومة من الامم المتحدة، قامت على حياد المنظمة الدولية بين
طرفي النزاع في سورية. وقد عبرت عن حيادها بتكليف المراقبين متابعة ما يجري
على الارض، في اشارة بالغة الدلالات الى عدم تصديق روايات الحكومة
السورية. وما أغضب دمشق هو اتخاذ الامم المتحدة موقفاً في الوسط بين
الطرفين، وعدم أخذ منطق الحكومة وحده على أنه الصحيح، وهو المنطق القائل ان
النظام السوري يواجه «جماعات ارهابية مسلحة»، ولن يستقيم وضع سورية الا
بالقضاء على هذه الجماعات. وفي هذا الجانب، لم يتردد المسؤولون في دمشق في
مقارنة ما يواجهونه في بلدهم بما تواجهه دول اخرى من اعتداءات «ارهابية»
على سيادتها. أي ان دمشق لا ترى معارضة في سورية، باستثناء تلك التي
تعيّنها بنفسها، وتقترح «الحوار» معها، ثم ترسلها الى العواصم الحليفة
لمناقشتها في خطوات «الاصلاح» المقبلة.
احترام بنود الخطة الدولية من جانب دمشق وتطبيقها بجدية وبنية صادقة كان
يفترض ان يشكلا مدخلاً الى حل الازمة السورية بعيداً من التدخل العسكري.
غير ان احترام هذه الالتزامات كان سيعني عملياً أن الامم المتحدة باتت
تتعامل مع دمشق اخرى، غير تلك التي تخوض المواجهات اليومية وتمارس القتل
اليومي بحق مواطنيها، لكي تثبت انها على حق وأنها صاحبة «السيادة» على
الارض، وان المواطنين المحتجين مجرد عصابات مسلحة خارجة على القانون.
غير ان دمشق الاخرى التي يسعى العالم الى التعامل معها غير موجودة ولن
توجد حتى في الاحلام. ولهذا باتت الامم المتحدة تحت مرمى النيران السورية.
فموقف الامين العام للمنظمة الذي يطالب دمشق بتطبيق التزاماتها بموجب الخطة
التي وافقت عليها تترجمه الحكومة السورية من خلال وسائل اعلامها بأنه
«تشجيع للارهابيين». والارهابيون هؤلاء ليسوا سوى المواطنين الذين يخرجون
في الاحتجاجات، ويتعرضون للقتل. وهم المواطنون الذين تستغرب صحيفة «الثورة»
وجودهم وتتساءل عمّن «سمحوا لهم بالتسلل الى شوارعنا وبالوجود بيننا».
تستند الحملة الاخيرة التي شنتها دمشق على الامم المتحدة الى تجاهل
المنظمة الدولية للتفجيرات الارهابية التي تقع في المدن السورية وعدم تحميل
المجموعات المسلحة المسؤولية عنها، بدل تركيز الاتهام على الحكومة وحدها.
غير ان هذه الحملة تفتقر، كما عادة الحملات السورية، الى الحد الادنى من
الصدق. ذلك ان كل ما فعله بان كي مون هو التأكيد ان دمشق لم تحترم البند
الاول من خطة انان، والذي يطالبها بسحب قواتها واسلحتها من الشوارع، كما ان
بان طالب المعارضة في الوقت ذاته باحترام وقف النار. غير ان الهدف من
مطالبة دمشق بسحب قواتها اولاً هو سحب الفتيل الذي اشعل الازمة السورية من
الاساس. فهذه القوات التي مارست القمع والقتل، منذ احداث درعا الى اليوم،
هي التي تستدعي تعدد المعارضات وانتشار المواجهات ومن بعدها ولادة
«الجماعات الارهابية» وربما التنظيمات المتطرفة، دفاعاً عن نفسها، وهو الحق
البديهي والغريزي الذي تمارسه حتى الحيوانات، عندما تتعرض لاعتداء يهدد
حياتها.
الياس حرفوش