قامت دورية من الأمن العسكري ظهر أمس السبت باعتقال الناقد المسرحي عماد حورية من مكان عمله في المكتبة العمومية بفندق الشام.

وحورية (الحمصي الأصل) صاحب دار “امسيا” للنشر، وناشر رواية “مديح
الكراهية” للروائي خالد خليفة والتي تحدثت عن أحداث الإخوان المسلمين في
فترة الثمانينات في سوريا، وهو أب لفتاتين (شام 19 سنة، وحنين 15 عاماً).

وكان الأمن العسكري اعتقل في نفس الفترة الطبيب النفسي جلال نوفل
والمفكّر سلامة كيلة. وإن كان اعتقال الأدباء والمفكرين والمثقفين زاد
بدرجة كبيرة، فإن الملاحظة الأهم أن اعتقال هؤلاء يتم عن طريق الأمن
العسكري وليس السياسي، ما يعني أنهم غالباً يتعرضون للتعذيب أثناء التحقيق،
إذ إنه من المعروف في سوريا أن الأمن السياسي عادة يعتقل الصحافيين
والمثقفين مستخدماً الطرق الكلامية للتحقيق وليس التعذيب، في محاولة لرسم
صورة جيدة عن المخابرات السورية في السنوات القليلة الماضية، أما الأمن
العسكري فهو أحد الفروع التي تستخدم التعذيب الشديد في التحقيق.

ويأتي تكثيف حملة اعتقالات المثقفين في الوقت الذي بدأ صوتهم يؤثر في الشارع السوري أكثر من قبل، ما جعل هؤلاء مصدراً لخوف النظام.

ودان المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية هذا الاعتقال، مؤكداً
أن حرية الفكر والتعبير هي المقصود المباشر من عمليات اعتقال الأدباء
والمفكرين، كما أن القيم الانسانية وتدميرها هو المقصود من اعتقال الأطباء
والعاملين في مجال الإغاثة.

ودان أنور البني مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في
تصريح لـ”العربية.نت” بشدة حملة الاعتقالات التي تمت أخيراً وأبدى قلقه على
حياة العديد منهم كسلامة كيلة والطبيب جلال نوفل والشيخ أحمد معاذ الخطيب،
وهو داعية ديني ناشط ومنفتح جداً ومن مؤسسي وناشطي لجان إحياء المجتمع
المدني.

وعلمت “العربية.نت” من نشطاء في حقوق الإنسان أن حياة الطبيب جلال نوفل
والداعية أحمد معاذ الخطيب في خطر، كما نقل عن الناشطين أن صحة مازن درويش
في تدهور مستمر.

وأكد البني لـ”العربية.نت” أن اعتقال نخبة الأطباء التي تعمل في مجال
الإغاثة والمساعدة الإنسانية كجلال نوفل ومحمود الرفاعي ومحمد عرب وجوزيف
نخلة وجورج يازجي وغصوب العلي وأحمد وليد دحان ومهند درخباني ومحمد نور
عودة، وغيرهم كثيرون من الأطباء والنشطاء مثل دياب سرية وأحمد زريق ومحمد
زغلول، وقتل المسعفين حتى في الهلال الأحمر مثل محمد دراق السباعي ومحمد
الخضرا، يؤكد “أن السلطات السورية لا تكتفي بانتهاك حقوق الإنسان بكل
مستوياته وملاحقة واعتقال كل من يفضح هذه الانتهاكات، بل تلاحق كذلك كل من
يعالج آثارها من أطباء ومسعفين وعاملين بإغاثة العائلات المنكوبة
والمهجّرة”.

تهم بالجملة

وكان القضاء العسكري السوري وجّه الأحد الماضي تهمة “حيازة منشورات
محظورة” بقصد توزيعها بحق ثمانية ناشطين هم: هنادي زحلوط ويارا بدر ورزان
غزاوي وثناء الزيتاني وميادة خليل وبسام الأحمد وجوان فرسو وأيهم غزول،
كانوا أوقفوا مع الناشط والإعلامي مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام
وحرية التعبير في 16 شباط/فبراير.

وقبل أيام قليلة وجّهت للفتاة يارا شماس (21 عاماً) اتهامات تصل عقوبتها
الى الإعدام كإثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو
بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وعلق أنور البني على التهم التي
وجهت ليارا: “إن ما جرى مع زميلنا ميشيل شماس وابنته الهدف منه الضغط على
المحامي شماس لنشاطه وصوته الواضح في الدفاع عن المعتقلين السياسيين ورؤيته
النقدية لما يجري في سوريا”.

وأضاف البني: “الأمن يستخدم عائلات النشطاء للضغط عليهم”.