في سلسلة من ورش العمل السرية التي
نُظِّمَت تحت عنوان “اليوم التالي”، بدأ يتطرق مسؤولو المعارضة إلى أسئلة
من عينة كيفية تأمين إمدادات المياه والكهرباء لبلد يقطنه أكثر من 20 مليون
نسمة وكذلك سبل إيجاد دور للدين في مرحلة ما بعد الأسد، على حسب ما ذكره
أعضاء في المجلس الوطني السوري يوم أمس.
وأشارت في هذا الصدد صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية التي تصدر باللغة
الإنكليزية إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من وضع هذه الخطط بحلول
تموز/ يوليو المقبل.
وأضافت الصحيفة أن الهدف من وراء عملية التخطيط هو تجنب الفوضى
والاضطرابات التي تعرضت لها دول أخرى في المنطقة مثل العراق وليبيا بعد
الإطاحة بالأنظمة الحاكمة هناك. وعلمت الصحيفة من مصادر خاصة بها أن
المعارضة السورية استعانت بخبراء من العراق وليبيا لتجنب التعرض لمثل هذه
السيناريوهات.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الخطط قد تخفف أيضاً من حدة الانتقادات التي
أثارها في هذا الخصوص بعض المسؤولين الغربيين خلال الأشهر الأخيرة في ما
يتعلق بقلة المعلومات المعروفة عن الرؤية التي تنظر من خلالها المعارضة إلى
مستقبل سوريا.
وما زالت هناك حالة من الغموض بشأن طبيعة الدور الذي تقوم به قوى
المعارضة في سوريا وكذلك الجماعات التي تعمل خارج المجلس الوطني السوري في
عملية التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع. وعن الخيارات التي يمكن الاستعانة بأي
منها خلال الفترة القادمة، قال مصدر من داخل المجلس الوطني السوري :” هناك
ثلاثة أو أربعة مشاريع قوانين مطروحة على مائدة الحوار الآن”. وقال ملهم
الدروبي، مسؤول في المجلس الوطني السوري وأحد أعضاء جماعة الإخوان
المسلمين، إن الخطوط العريضة للعملية الانتقالية والبنية الجديدة للدولة
أضحت واضحة، لكن لا تزال هناك حاجة للعمل بخصوص المزيد من التفاصيل. وأضاف
متحدثاً عن العملية الانتقالية :” نعلم أنها مهمة جادة وشاقة، ونحن إذ نعمل
من أجل التعامل مع هذا الأمر”.
ووفقاً لما صرح به الدروبي وغيره من أعضاء المجلس الوطني السوري، فإن
تلك الخطط تتنبأ بتأسيس نظام رئاسي يبقى فيه الرئيس لولايتين بحد أقصى، مدة
كل واحدة 5 أعوام، وكذلك إنشاء اقتصاد سوقي ومنح مزيد من الحقوق للأقليات
ولمناطق بعينها، لكن دون تأسيس بنية اتحادية. كما أشارت الصحيفة إلى تواصل
المناقشات بشأن نوعية إطار العمل الدستوري الذي سيتم تطبيقه إلى أن تتم
كتابة دستور جديد.
وعاود الدروبي ليقول إنه لا تزال تجرى مناقشات بخصوص دور الإسلام في
سوريا الجديدة، وأضاف أن القرآن سيكون أحد مصادر الدستور في المستقبل، حيث
قال :” لن يكون المصدر الوحيد، بل سيكون واحداً من عدة مصادر. والدولة
الجديدة ستكون دولة مدنية، ولن تكون دولة إسلامية”. وفي السياق نفسه، قال
محمود عثمان، أحد مسؤولي المجلس الوطني السوري في تركيا، إن وثيقة مكونة من
16 صفحة عنوانها “عصر جديد في سوريا” كانت تجوب بين أعضاء المعارضة.
وأفادت محطة سي إن إن الإخبارية التركية أن تلك الوثيقة أثارت احتمالية
نشر قوات حفظ سلام دولية أو عربية خلال الفترة الانتقالية ونداءات بتقديم
مساعدات دولية كبرى.
وقال الدروبي إن وثيقة “عصر جديد في سوريا” استعرضت بشكل عام المهام
التي تنتظر المعارضة في المستقبل، في حين لم يتم حسم خطط أكثر تفصيلاً بهذا
الصدد حتى الآن. ومن الجدير ذكره أن المجلس الوطني السوري وغيره من جماعات
المعارضة اتفقوا في اجتماع تم تنظيمه في آذار/ مارس الماضي على ميثاق وطني
كشف أول ملمح من ملامح الشكل المتوقع أن تكون سوريا عليه بعد رحيل الأسد،
وهو أن سوريا ستكون دولة مدنية، ديمقراطية، تعددية، مستقلة وحرة، وتعنى
بتقديم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين على حد سواء.