لنشر مراقبين دوليين لوقف مسلسل حمام الدم والعنف اللامتناهي في سورية,
يستمر الأسد وأتباعه في نهجهم وسياساتهم الدامية المهينة للكرامة السورية
والمدنسة للعرض العربي, مكررين ما حدث في مبادرة جامعة الدول العربية التي
ماتت في مهدها, ولعل طيور السلام لم تسمع قول شامبليون رئيس بريطانيا قبيل
الحرب العالمية بعد أن وقع اتفاقاً مع هتلر فعاد إلى لندن مطلقاً مقولته
الشهيرة “السلام في عصرنا”, إلى ان بدأت جحافل الجيوش النازية طرق أبواب
الجوار الألماني, وهكذا نظام الأسد فمبدأ القوة هو السائد في سياساته ونهجه
ولا يعرف غيرهما.
وفي الإطار نفسه تستمر ذات السياسة الدولية وتبعاتها
الاقتصادية من استمرار فرض العقوبات على الأسد ونظامه, فقد ذكرت وزارة
الخارجية الفرنسية على لسان وزير خارجيتها أن الاتحاد الأوروبي سيفرض
عقوبات جديدة على سورية نظرا لاستمرار إراقة الدماء رغم سريان وقف إطلاق
النار, وأن بلاده تعتبر وقف إطلاق النار وفقاً لخطة المبعوث المشترك للأمم
المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان لم تحترم من قبل السلطات السورية.
وستستهدف العقوبات الجديدة تقييد تصدير نوعين من السلع هي السلع الكمالية
وبعض المواد الخام التي يمكن تدويرها لاستخدامها في حملات القمع.
وحسب المتحدث باسم الخارجية النمساوية على لسان نائب المستشار
النمساوي ووزير خارجيتها “أن هناك مذابح تجري في سورية وكلنا نسعى
لإيقافها, والغريب بالأمر أن المجال متاح لمن يقوم بهذه الجريمة للتسلح
وشراء الإمكانات التي يستخدمها لقتل الأبرياء ولا يسمح للأبرياء بالدفاع عن
أنفسهم, وهذا أمر غريب, وهذا ما تناولناه, إذ قلنا إنه إذا كان الموقف
الدولي على شكله الحالي فلابد من مساعدة الشعب السوري” وأشار إلى أن الأمر
الآن أصبح ملحاً وضرورياً أن نحدد آلية بديلة من أجل أن نوفر الدعم
والمساندة للشعب السوري.
ومن ضمن العقوبات الأوروبية التي تم فرضها على سورية سابقاً,
منع بيع وشراء الذهب السوري, وسارع حينها مسؤولون في حكومة الأسد إلى
التصريح بأن حكومة الأسد ليس لديها نوايا لبيع الذهب لكن وعلى العكس من
ذلك, قد نشرت وسائل الإعلام الغربية والعربية المختلفة في الأسبوع الماضي
خبر محاولات النظام بيع الذهب عبر سماسرة ورجال أعمال في دول عدة منها دول
خليجية وقد نفى المصرف المركزي السوري هذا الخبر مجدداً معتبراً أن الخبر
ضمن حملة إعلامية تهدف الى الإضرار وإضعاف الثقة بالاقتصاد السوري, كما أتى
النفي في صيغة بيع قسم من الذهب لا الكل, ما يؤكد صحة الاخبار والمصادر
الصحافية والتي تناقلتها الوسائل الإعلامية العربية والغربية التي حصلت على
تأكيدات من أن الرئيس الأسد أوكل إلى ابن خاله رامي مخلوف مهمة بيع
احتياطي الذهب, لتسديد رواتب القوات العسكرية و”الشبيحة”, كما أن سماسرة
التداول بالعملات الاجنبية والذهب وأصحاب بعض مكاتب الصيرفة ومديري البنوك
الصغيرة في لبنان والتي تعود ملكيتها إلى أشخاص تابعين لحلفاء الأسد, كانوا
قد تسلموا كميات من الذهب لبيعها وهي جزء من احتياطي الدولة السورية
المقدر قيمته حوالي مليار و400 مليون دولار حسب بعض التقديرات والبالغ وزنه
25.8 طن من الذهب.
وتأتي هذه المحاولات لبيع الذهب العائد الى البنك المركزي
السوري رغم انتقالها إلى القصر الجمهوري في وقت سابق في إطار استماتة
النظام الحصول على التمويل الكافي مظهراً شدة وقع العقوبات الاقتصادية على
نظام الأسد ومن شح المال لديه لدفع رواتب موظفي الدولة والشبيحة والجيش
وقرب انقضاء الموجود منه في خزائنه.
لكن ما لا يدركه البعض أن نظام الأسد اعتاد على الكذب وعلى
تصديق نفسه لأكاذيبه وعلى عدم ايفائه بما تعهد, كما اعتاد على استعمال لغة
القوة والعنف, وهو في ذلك يتبع نفس إطار وأسلوب الثورة البلشفية الشيوعية
التي انتهت وأصبحت تاريخاً. ولا غرابة أن نرى روسيا اليوم تقف مع الأسد
لأنهما نتاج نفس ذاك النهج الذي اثبتت الايام فشله والتي انتهت بفناء
اقتصادها نتيجة استمرارها بممارسة سياسات التسليح ودعم القمع والعنف
اللامتناهي.
وعلينا أن ندرك أن المقاطعة والحظر الاقتصادي يأتي في النهاية
بثماره إنما ببطئ ويعتمد في فاعليته على مدى تكاتف الدول أجمعها لايقاف
تلك المجازر وما رنين الذهب الحقيقي إلا صوت ذاك المواطن السوري الذي يبحث
عن إنسانيته وحريته وكرامته رغم العنف والقمع وإراقة الدماء من قبل نظام
الأسد.
سعود القصيبي