قامت القوات السورية النظامية الاثنين
بعملية “اعدام ميداني” لتسعة نشطاء كانوا قد التقوا وفد المراقبين الدوليين
اثناء زيارتهم لمدينة حماة (وسط) الاحد بعد ان قصفت احياء في المدينة ما
اسفر عن مقتل 45 شخصا، بحسب منظمة حقوقية.
وذكرت الرابطة السورية لحقوق الانسان في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه
ان مدينة حماة “تعرضت الأثنين لحملة عسكرية وأمنية كبيرة في اليوم التالي
لزيارة أعضاء لجنة المراقبين الدوليين الذين زاروا أحياء المدنية والتقوا
أهاليها الذين أطلعوهم على معاناتهم ونتائج العمليات العسكرية والأمنية
التي تعرضت لها المدينة”.
واضاف البيان “استهدفت القوات العسكرية أحياء المدينة بقصف شديد وتركز
القصف بشكل أساسي في حي الأربعين ومشاع الأربعين وحي البياض وأسفر عن سقوط
أكثر من 45 قتيلا و150 جريحا”.
وتابعت المنظمة في بيانها “ثم قامت القوات العسكرية والأمنية بمرافقة
ميليشات مدنية مسلحة موالية للنظام بإقتحام حي الأربعين ومشاع الأربعين
واعتقلت العديد من الناشطين وقامت بعمليات اعدام ميدانية بحق تسعة من
الناشطين الذين قاموا بلقاء أعضاء وفد المراقبين الدوليين”.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان افاد ان “31 مواطنا قتلوا في اطلاق
نار من رشاشات خفيفة وثقيلة من القوات النظامية السورية في حي الأربعين
ومشاع الأربعين” في مدينة حماة.
ووزع ناشطون اشرطة فيديو تحدثوا فيها عن “مجزرة” في حي الاربعين، وأظهر
احدها شارعا شبه مقفر فيه بقع كبيرة من الدماء. وبدت فتاتان تبكيان وهما
تحملان صورة رجل قالت احداهما انه عمها والاخرى انه والدها، بينما كانت
امرأة اخرى تجلس ارضا تنتحب حاملة قميصا لاحد افراد عائلتها.
ودانت الرابطة “بأقوى العبارات هذه الجريمة المروعة”، معتبرة انها
“جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الجرائم المتكررة التي يرتكبها
النظام السوري بحق المدنيين”.
كما تساءلت المنظمة عن “دور المراقبين الدوليين في حمايه الشهود الذين
من المفترض توفير الامان لهم وضمان عدم تعرضهم للانتقام والترهيب من قبل
أجهزة الأمن السورية”.
يأتي ذلك في الاسبوع الثاني على بدء مهمة المراقبين الدوليين المكلفين
بالتثبت من وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان/ابريل الجاري
وشهد خروقات يومية، اسفرت امس الاثنين عن سقوط 59 قتيلا، بحسب ما افاد
المرصد السوري.
ويفترض ان يصل عديد الفريق الحالي الى ثلاثين بموجب قرار مجلس الامن على
ان يبدأ الاسبوع المقبل نشر بعثة المراقبين الموسعة التي اقرها المجلس
السبت والتي سيصل عددها الى 300.