باشر سماسرة التداول بالعملات الاجنبية
والذهب وأصحاب بعض مكاتب الصيرفة ومديري بنوك صغيرة, كلها مملوكة من أشخاص
إما تابعين ل¯”حزب الله” و”حركة امل” و”التيار الوطني الحر” و”الحزب السوري
القومي الاجتماعي” في لبنان وإما من المتعاملين مع هذه الاحزاب والتيارات
اقتصاديا وتجاريا, في بيروت وطرابلس وصيدا وجونية والبقاع, تسلم كميات من
الذهب هو جزء من احتياطي الدولة السورية التي تشهد عملتها واقتصادها
انهيارين حادين جدا من جراء العقوبات العربية والدولية.
وأكدت أوساط مصرفية قريبة من “حركة أمل” ان نظام دمشق باع
عقارات ومؤسسات تجارية واقتصادية ومصارف, بما مجموعه أكثر من ملياري دولار,
في دول خليجية وشمال افريقية وفي بعض العواصم الاوروبية والولايات
المتحدة.
وكشفت الأوساط أن قيادة النظام السوري أوكلت الى ابن خال بشار الاسد رجل
الأعمال رامي مخلوف, المعروف بثرائه الفاحش من جراء صفقات عقدها خلال
العقود الثلاثة الماضية مع دول في القارات الخمس للحصول على حاجيات سورية
من سلع حياتية وكماليات, “مهمة بيع كميات من الذهب العائد الى البنك
المركزي السوري, وهي جزء من احتياطي البلاد من الذهب البالغة قيمته حوالي
مليار و800 مليون دولار,
لتغطية العجز الحاصل في الخزينة الحكومية بسبب العقوبات العربية
والدولية الاقتصادية على سورية التي احدثت انهيارا مريرا في العملة السورية
المحلية حيال الدولار, حيث اختفى نصف كمياته من اسواق الصيرفة بسبب تهالك
المواطنين والتجار ورجال الاعمال وقيادات الحزب الحاكم السياسيين
والعسكريين والامنيين على استبدال رؤوس اموالهم بالعملة المحلية به, كما ان
ابن خالة الاسد ارسل الى اوروبا ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي واسواق
بعض دول أواسط آسيا, مبعوثين عنه من بعض كبار التجار او رجال الاستخبارات,
لإقناع اسواق تلك الدول والعواصم بوجاهة شراء الذهب السوري بسعر لا يتجاوز
الخمسة والسبعين في المئة عن سعره الاصلي, ما يؤكد استماتة النظام البعثي
للحصول على اموال لدفع رواتب موظفي القوات المسلحة واجهزة الامن
والاستخبارات وموظفي الدولة التي رفع الاسد وجماعته ابتداء من مايو من
العام الماضي معدلاتها بأكثر من 30 في المئة, ك¯”رشوة” لعدم التخلي عن
النظام والاستمرار في دعمه والقتال دفاعا عنه كمرتزقة لا كقوات نظامية او
موظفين مدنيين”.
في سياق متصل, كشف قيادي سوري معارض في باريس ل¯”السياسة” امس أن
مجموعات اخرى تجوب عواصم اوروبا والخليج العربي من زبانية نظام الاسد,
مدعومة من متمولين سوريين من الطائفتين العلوية والمسيحية يقيمون في
الخارج, للتخلص من الموجودات العقارية والتجارية والاقتصادية المشتراة على
مر العقود الثلاثة الماضية في سويسرا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واليونان
واسبانيا وبعض الدول الاوروبية الشرقية, والبالغ مجموع اسعارها اكثر من
مليار ونصف المليار دولار, فيما جرى تهريب مبيعات عشرات المؤسسات التجارية
السورية في الخارج الى اسماء تجار لبنانيين واردنيين وعراقيين واماراتيين
يتعاملون مع نظام البعث منذ عشرات السنين, خوفاً من ان يجري وضع اليد عليها
تنفيذا للعقوبات”.
واشار المعارض إلى أن باريس سارعت إلى “نصح المؤسسات المصرفية والتجارية
الفرنسية والاجنبية في فرنسا بالامتناع عن شراء اي جزء من الذهب السوري,
حيث بإمكان الشعب السوري في ما بعد مقاضاة كل شار على حدة لاستعادة اموال
الدولة المتمثل جزء مهم منها في احتياطي الذهب”.
ولفت إلى أن الحكومة الفرنسية “عاجزة عن اقناع تجار مستقلين ومغامرين
وغاسلي اموال بالامتناع عن شراء هذا الذهب, لذلك من غير المستبعد ان يصدر
تحذير منها يشرح أضرار الانخراط في إنقاذ نظام الأسد”.