فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد أمس لتكثيف الضغوط على حكومته لوقف العنف ضد المواطنين، وهنا بعض التفاصيل عن العقوبات ومقارنة مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام السوري الأسبوع الماضي.
- وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل على إضافة الرئيس بشار الأسد وعشرة من كبار أعضاء حكومته إلى قائمة الأفراد الممنوعين من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي والمعرضين لتجميد أصولهم.
- أدرج الاتحاد الأوروبي أسماء 13 مسؤولا سوريا على لاحقة عقوباته في 17 مايو (أيار) شملت اسم شقيق الرئيس.
- من بين الإجراءات تجميد أصول وحظر على السفر كجزء من عقوبات شاملة شملت أيضا حظرا على الأسلحة.
- شملت قائمة الأسماء رامي مخلوف ابن عم الرئيس الذي يملك أضخم شركة هواتف جوالة في سوريا. والعديد من الشركات الضخمة العاملة في مجال الإنشاءات وقطاعات النفط.
- وتضمنت القائمة أيضا اسم ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي يقود الحرس الجمهوري السوري وثاني أقوى رجل في سوريا.
- كما طالت القائمة أيضا علي مملوك رئيس جهاز الاستخبارات السوري وعبد الفتاح قدسيه الذي يرأس الاستخبارات العسكرية.
- في اليوم ذاته أعلنت سويسرا أنها ستفرض حظر السفر على 13 مسؤولا سوريا وستجمد كل أرصدتهم في المصارف السويسرية.
- يؤكد رولاند فون رئيس مكتب العقوبات في سكرتارية الاقتصاد السويسرية على أن المصارف السويسرية ستحقق فيما إذا كانت هناك أي أصول للمسؤولين الـ13 وسيعلمون الحكومة بها.
وشملت الإجراءات أيضا فرض حظر على السلاح على الرغم من عدم تصدير أي سلاح إلى سوريا لعشر سنوات على الأقل.
* العقوبات الأميركية:
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاستخبارات السورية واثنين من أقارب الرئيس الأسد في 29 أبريل (نيسان) في أول خطوة مؤكدة لواشنطن تأتي ردا على القمع الدموي للمظاهرات.
- قرار العقوبات التي تشمل تجميد أصول ومنع من التعامل مع الشركات الأميركية، اتخذ بناء على إجراءات موسعة ضد سوريا والمطبقة منذ عام 2004.
وقالت وزارة الخزانة إنها ستجمد أية أصول يمتلكها مسؤولون سوريون داخل نطاق السلطات القضائية الأميركية وستمنع الشركات الأميركية والأفراد من التعامل معهم.
- في 18 مايو (أيار) أضافت الولايات المتحدة اسم الرئيس الأسد ذاته إلى العقوبات للضغط عليه لتنفيذ الإصلاحات السياسية الموعودة.
- كان نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير الأمن السياسي ممن تضرروا من تلك العقوبات.
لندن: «الشرق الأوسط
- وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل على إضافة الرئيس بشار الأسد وعشرة من كبار أعضاء حكومته إلى قائمة الأفراد الممنوعين من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي والمعرضين لتجميد أصولهم.
- أدرج الاتحاد الأوروبي أسماء 13 مسؤولا سوريا على لاحقة عقوباته في 17 مايو (أيار) شملت اسم شقيق الرئيس.
- من بين الإجراءات تجميد أصول وحظر على السفر كجزء من عقوبات شاملة شملت أيضا حظرا على الأسلحة.
- شملت قائمة الأسماء رامي مخلوف ابن عم الرئيس الذي يملك أضخم شركة هواتف جوالة في سوريا. والعديد من الشركات الضخمة العاملة في مجال الإنشاءات وقطاعات النفط.
- وتضمنت القائمة أيضا اسم ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي يقود الحرس الجمهوري السوري وثاني أقوى رجل في سوريا.
- كما طالت القائمة أيضا علي مملوك رئيس جهاز الاستخبارات السوري وعبد الفتاح قدسيه الذي يرأس الاستخبارات العسكرية.
- في اليوم ذاته أعلنت سويسرا أنها ستفرض حظر السفر على 13 مسؤولا سوريا وستجمد كل أرصدتهم في المصارف السويسرية.
- يؤكد رولاند فون رئيس مكتب العقوبات في سكرتارية الاقتصاد السويسرية على أن المصارف السويسرية ستحقق فيما إذا كانت هناك أي أصول للمسؤولين الـ13 وسيعلمون الحكومة بها.
وشملت الإجراءات أيضا فرض حظر على السلاح على الرغم من عدم تصدير أي سلاح إلى سوريا لعشر سنوات على الأقل.
* العقوبات الأميركية:
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاستخبارات السورية واثنين من أقارب الرئيس الأسد في 29 أبريل (نيسان) في أول خطوة مؤكدة لواشنطن تأتي ردا على القمع الدموي للمظاهرات.
- قرار العقوبات التي تشمل تجميد أصول ومنع من التعامل مع الشركات الأميركية، اتخذ بناء على إجراءات موسعة ضد سوريا والمطبقة منذ عام 2004.
وقالت وزارة الخزانة إنها ستجمد أية أصول يمتلكها مسؤولون سوريون داخل نطاق السلطات القضائية الأميركية وستمنع الشركات الأميركية والأفراد من التعامل معهم.
- في 18 مايو (أيار) أضافت الولايات المتحدة اسم الرئيس الأسد ذاته إلى العقوبات للضغط عليه لتنفيذ الإصلاحات السياسية الموعودة.
- كان نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير الأمن السياسي ممن تضرروا من تلك العقوبات.
لندن: «الشرق الأوسط