نيويورك - ا ف ب:
بدأ مجلس الامن الدولي, أمس, دراسة التوصيات التي قدمها الامين العام
للامم المتحدة بان كي مون لتوسيع مهمة مراقبي المنظمة الدولية المكلفين
السهر على وقف اطلاق النار في سورية.
وقدم جان ماري غيهينو مساعد ممثل الامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية
كوفي انان, خلال الاجتماع توضيحات لسفراء الدول الخمس عشرة الاعضاء في
المجلس.
وبحسب ديبلوماسيين, فإنه قد يتم اعتماد قرار جديد يسمح بتوسيع البعثة في بداية الأسبوع المقبل.
وفي تقرير للمجلس, أوصى بان كي مون بالسماح بنشر بعثة من 300 مراقب لوقف
اطلاق النار في سورية "لفترة اولى من ثلاثة اشهر", مشيراً إلى أنه يرى
"فرصة للتقدم" مع أنه "من الواضح" ان وقف إطلاق النار "غير كامل".
وقال في التقرير "أريد اقتراح بعثة مراقبة من الامم المتحدة في سورية لفترة
اولية من ثلاثة اشهر, وأوصي المجلس بأن يجيز هذه البعثة", موضحا انه سيقرر
نشرها تدريجيا تبعاً "لتعزيز" وقف اطلاق النار.
وهذه "المهمة الموسعة" تشمل "نشر عدد من المراقبين العسكريين التابعين
للامم المتحدة يصل الى 300", يتم نشرهم "تدريجيا على مدى اسابيع في حوالي
عشرة مواقع موزعة في سورية" لمراقبة وقف القتال وتطبيق خطة أنان.
وأوضح بان كي مون ان البعثة التي ستحمل اسم بعثة الامم المتحدة للمراقبة في
سورية (يو ان اس ام آي اس) ستضم مستشارين سياسيين وفي مجال حقوق الانسان
والشؤون المدنية والمعلومات العامة والامن العام وغيرهم, لكن المراقبين لن
يشاركوا في تسليم مساعدة انسانية.
وفي رسالته الطويلة الى مجلس الامن, عبر بان عن "قلقه الشديد من خطورة
الوضع" في سورية, لكنه قال انه "من دون التقليل من اهمية التحديات المقبلة,
هناك فرصة للتقدم علينا ان ندعمها لنمضي قدما".
واضاف "من الواضح ان وقف العنف المسلح بكل اشكاله ليس كاملا", ونظام دمشق
"لم ينفذ حتى الآن كل التزاماته", الا انه اشار الى ان "مستوى العنف تراجع
بشكل واضح منذ 12 ابريل الجاري (تاريخ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ)
وحصيلة الضحايا تراجعت نتيجة لذلك".
وتابع ان "اعمال عنف وتقارير عن اضرار سجلت في الايام الماضية الى جانب
تقارير عن قصف احياء مدنية وتجاوزات للقوات الحكومية", مشيراً إلى ان خطوات
"جزئية" فقط اتخذت في ما يتعلق بالنقاط الاخرى من خطة انان, وانه "من
الصعب تقييم ذلك لكن من الواضح انها (الخطوات) لا ترقى بعد الى ان تكون
اشارة واضحة منتظرة من السلطات السورية".
وأكد بان كي مون من جديد انه "من الاساسي" للاسد ان ينفذ وعده "بوقف تحركات
القوات باتجاه المراكز السكنية ووقف استخدام الاسلحة الثقيلة في المراكز
السكنية وبدء سحب القوات والاسلحة من المرلكز السكنية والمناطق المحيطة
بها".
واضاف ان السلطات لم تسمح للفريق (الموجود في سورية بقيادة الكولونيل
المغربي أحمد حميش) بالذهاب الى مدينة حمص التي تتعرض لقصف مستمر, موضحاً
أن المسؤولين السوريين اشاروا الى "مخاوف امنية".
واشار إلى أن فريق المراقبين زار درعا الثلاثاء الماضي, حيث "استفاد من
حرية التحرك" و"لم يلاحظ وجود اعمال عنف مسلحة او اسلحة ثقيلة".
لكن بان كي مون أكد وقوع أعمال عنف جرت عندما توجه فريق المراقبين الى
عربين في ضاحية دمشق اول من امس, موضحاً أن "حشدا من تظاهرة معارضة اعترض
طريق آليات الامم المتحدة عند نقطة مراقبة ونتيجة لذلك تم تفريق الحشد
بإطلاق قذائف".
بدأ مجلس الامن الدولي, أمس, دراسة التوصيات التي قدمها الامين العام
للامم المتحدة بان كي مون لتوسيع مهمة مراقبي المنظمة الدولية المكلفين
السهر على وقف اطلاق النار في سورية.
وقدم جان ماري غيهينو مساعد ممثل الامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية
كوفي انان, خلال الاجتماع توضيحات لسفراء الدول الخمس عشرة الاعضاء في
المجلس.
وبحسب ديبلوماسيين, فإنه قد يتم اعتماد قرار جديد يسمح بتوسيع البعثة في بداية الأسبوع المقبل.
وفي تقرير للمجلس, أوصى بان كي مون بالسماح بنشر بعثة من 300 مراقب لوقف
اطلاق النار في سورية "لفترة اولى من ثلاثة اشهر", مشيراً إلى أنه يرى
"فرصة للتقدم" مع أنه "من الواضح" ان وقف إطلاق النار "غير كامل".
وقال في التقرير "أريد اقتراح بعثة مراقبة من الامم المتحدة في سورية لفترة
اولية من ثلاثة اشهر, وأوصي المجلس بأن يجيز هذه البعثة", موضحا انه سيقرر
نشرها تدريجيا تبعاً "لتعزيز" وقف اطلاق النار.
وهذه "المهمة الموسعة" تشمل "نشر عدد من المراقبين العسكريين التابعين
للامم المتحدة يصل الى 300", يتم نشرهم "تدريجيا على مدى اسابيع في حوالي
عشرة مواقع موزعة في سورية" لمراقبة وقف القتال وتطبيق خطة أنان.
وأوضح بان كي مون ان البعثة التي ستحمل اسم بعثة الامم المتحدة للمراقبة في
سورية (يو ان اس ام آي اس) ستضم مستشارين سياسيين وفي مجال حقوق الانسان
والشؤون المدنية والمعلومات العامة والامن العام وغيرهم, لكن المراقبين لن
يشاركوا في تسليم مساعدة انسانية.
وفي رسالته الطويلة الى مجلس الامن, عبر بان عن "قلقه الشديد من خطورة
الوضع" في سورية, لكنه قال انه "من دون التقليل من اهمية التحديات المقبلة,
هناك فرصة للتقدم علينا ان ندعمها لنمضي قدما".
واضاف "من الواضح ان وقف العنف المسلح بكل اشكاله ليس كاملا", ونظام دمشق
"لم ينفذ حتى الآن كل التزاماته", الا انه اشار الى ان "مستوى العنف تراجع
بشكل واضح منذ 12 ابريل الجاري (تاريخ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ)
وحصيلة الضحايا تراجعت نتيجة لذلك".
وتابع ان "اعمال عنف وتقارير عن اضرار سجلت في الايام الماضية الى جانب
تقارير عن قصف احياء مدنية وتجاوزات للقوات الحكومية", مشيراً إلى ان خطوات
"جزئية" فقط اتخذت في ما يتعلق بالنقاط الاخرى من خطة انان, وانه "من
الصعب تقييم ذلك لكن من الواضح انها (الخطوات) لا ترقى بعد الى ان تكون
اشارة واضحة منتظرة من السلطات السورية".
وأكد بان كي مون من جديد انه "من الاساسي" للاسد ان ينفذ وعده "بوقف تحركات
القوات باتجاه المراكز السكنية ووقف استخدام الاسلحة الثقيلة في المراكز
السكنية وبدء سحب القوات والاسلحة من المرلكز السكنية والمناطق المحيطة
بها".
واضاف ان السلطات لم تسمح للفريق (الموجود في سورية بقيادة الكولونيل
المغربي أحمد حميش) بالذهاب الى مدينة حمص التي تتعرض لقصف مستمر, موضحاً
أن المسؤولين السوريين اشاروا الى "مخاوف امنية".
واشار إلى أن فريق المراقبين زار درعا الثلاثاء الماضي, حيث "استفاد من
حرية التحرك" و"لم يلاحظ وجود اعمال عنف مسلحة او اسلحة ثقيلة".
لكن بان كي مون أكد وقوع أعمال عنف جرت عندما توجه فريق المراقبين الى
عربين في ضاحية دمشق اول من امس, موضحاً أن "حشدا من تظاهرة معارضة اعترض
طريق آليات الامم المتحدة عند نقطة مراقبة ونتيجة لذلك تم تفريق الحشد
بإطلاق قذائف".