قالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن العقوبات الغربية على سوريا أدت إلى
هبوط احتياطياتها من النقد الأجنبي بنحو النصف وتراجع إنتاجها النفطي 30
بالمئة مما يخفض إيرادات حكومة بشار الأسد بمقدار 400 مليون يورو )520
مليون دولار( شهريا.
واجتمع مسؤولون من حوالي ستين دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبي
والجامعة العربية في باريس اليوم الثلاثاء لمناقشة مدى كفاءة العقوبات
المفروضة على سوريا في زيادة الضغط على الأسد للامتثال لخطة سلام تدعمها
الأمم المتحدة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “ليس لدينا مقياس دقيق لمعرفة متى سيصاب
النظام بالشلل لكننا نرى هبوطا حادا قويا في احتياطيات النقد الأجنبي ..
حوالي النصف.” وقدرت احتياطيات سوريا من النقد الأجنبي بحوالي 17 مليار
دولار قبل اندلاع الاحتجاجات منذ أكثر من عام.

وقاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حملة الرد على العنف في سوريا
بقائمة واسعة النطاق من العقوبات التي تتضمن حظر استيراد النفط من دمشق
وإجراءات ضد البنك المركزي السوري.

وقبل فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي كانت دمشق تبيع 90 بالمئة من نفطها
إلى أوروبا ومع إغلاق تلك السوق في وجهها انخفض إنتاج سوريا النفطي 30
بالمئة. وتقدر مصادر الإيرادات الضائعة بنو 400 مليون يورو شهريا وهو ما
يعادل ملياري دولار منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مصدر ثان “مع تدهور الاقتصاد هناك حالة من التضخم المفرط والهبوط
الحاد في قيمة العملة وتراجع الإيرادات.” ويشارك في اجتماع اليوم
دبلوماسيون ومسؤولون ماليون. ومن غير المتوقع فرض عقوبات جديدة لكن الدول
المجتمعة ستستعرض الإجراءات التي اتخذت ضد دمشق وتناقش سبل ضمان تنفيذها.

وقد تفرض جولة جديدة من العقوبات عندما يجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل يوم 23 ابريل نيسان.