شدّد الاتحاد الأوروبيّ العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك بفرض مزيد من العقوبات على الرئيس بشار الأسد الاثنين، في خطوة تهدف إلى مزيد الضغط على النظام السوريّ لإنهاء العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإسقاطه. وتمثلت الإجراءات الجديدة ضد الأسد في المنع من السفر وتجميد الأصول المالية.
بروكسيل: قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس السوري بشار الاسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية على نظامه، وفق ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وبذلك، سيتم نشر اسم الرئيس السوري اضافة الى اسماء عشرة مسؤولين سوريين اخرين الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، لتضاف الى قائمة اولى تضم اسماء 13 مسؤولا رئيسيا في النظام السوري بينهم شقيق الرئيس، سبق ان جمدت ارصدتهم ومنعوا من الحصول على تاشيرات دخول في العاشر من ايار/مايو.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قبيل دخوله الاجتماع مع نظرائه الاوروبيين ان "القمع في سوريا يتواصل".
واضاف "من المهم ضمان الحق في التظاهر السلمي والافراج عن المعتقلين السياسيين وسلوك درب الاصلاح وليس القمع في سوريا خلال الايام المقبلة".
من جهته، صرح وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي انه كان يمكن للاسد تفادي هذه العقوبات بالاصغاء الى المعارضين السوريين والقيام باصلاحات.
واضاف "لم يختر هذا النهج. انه يواصل قمع المعارضين المسالمين بعنف. لذا علينا ان نوسع هذه العقوبات بحيث تشمل الرئيس الاسد".
وتابع الوزير الالماني "حين يقوم نظام بقمع شعبه بهذه الطريقة، في شكل عنيف، على الاتحاد الاوروبي ان يرد".
بدورها، اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون قبيل الاجتماع ان على "الحكومة (السورية) ان تتحرك الان".
وتقول الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية ان حصيلة قمع التظاهرات المناهضة لنظام الاسد منذ منتصف اذار/مارس تجاوزت 900 قتيل، ما دفع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين الى اتخاذ قرار فرض عقوبات تطال الرئيس السوري شخصيا.
ويضع هذا القرار حدا لنحو شهر من التباينات والمشاورات الصعبة بين دول الاتحاد الاوروبي ال27 في شان استهداف الاسد بالعقوبات او عدمه.
ومع ارتفاع حصيلة القتلى في سوريا بعد اكثر من شهرين على انطلاق الحركة الاحتجاجية، يضيف وزراء الاتحاد الاوروبي لاول مرة اسم الرئيس بشار الاسد الى قائمة مسؤولي النظام السوري الذين فرضت عليهم عقوبات تشمل منع السفر الى دول الاتحاد وتجميد الارصدة لضلوعهم في القمع الدموي للتظاهرات.
وقال دبلوماسي اوروبي معلقا على الاجراءات الجديدة التي ستعلن بعد مناقشات تستمر يومين ان "هدف العقوبات هو وقف العنف وحض الاسد على الموافقة على عملية اصلاح، وليس ارغامه على التنحي".
وفي سياق تشديد الضغوط على نظام الاسد، سبق للاتحاد الاوروبي ان فرض عقوبات تتضمن تجميد اموال ومنع منح تأشيرات دخول على 13 مسؤولا سوريا في طليعتهم شقيق الرئيس ماهر الاسد وافراد من عائلته بتهمة الضلوع في اعمال القمع، وحظرا على الاسلحة التي يمكن استخدامها لاهداف قمعية.
وكالات
بروكسيل: قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس السوري بشار الاسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية على نظامه، وفق ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وبذلك، سيتم نشر اسم الرئيس السوري اضافة الى اسماء عشرة مسؤولين سوريين اخرين الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، لتضاف الى قائمة اولى تضم اسماء 13 مسؤولا رئيسيا في النظام السوري بينهم شقيق الرئيس، سبق ان جمدت ارصدتهم ومنعوا من الحصول على تاشيرات دخول في العاشر من ايار/مايو.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قبيل دخوله الاجتماع مع نظرائه الاوروبيين ان "القمع في سوريا يتواصل".
واضاف "من المهم ضمان الحق في التظاهر السلمي والافراج عن المعتقلين السياسيين وسلوك درب الاصلاح وليس القمع في سوريا خلال الايام المقبلة".
من جهته، صرح وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي انه كان يمكن للاسد تفادي هذه العقوبات بالاصغاء الى المعارضين السوريين والقيام باصلاحات.
واضاف "لم يختر هذا النهج. انه يواصل قمع المعارضين المسالمين بعنف. لذا علينا ان نوسع هذه العقوبات بحيث تشمل الرئيس الاسد".
وتابع الوزير الالماني "حين يقوم نظام بقمع شعبه بهذه الطريقة، في شكل عنيف، على الاتحاد الاوروبي ان يرد".
بدورها، اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون قبيل الاجتماع ان على "الحكومة (السورية) ان تتحرك الان".
وتقول الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية ان حصيلة قمع التظاهرات المناهضة لنظام الاسد منذ منتصف اذار/مارس تجاوزت 900 قتيل، ما دفع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين الى اتخاذ قرار فرض عقوبات تطال الرئيس السوري شخصيا.
ويضع هذا القرار حدا لنحو شهر من التباينات والمشاورات الصعبة بين دول الاتحاد الاوروبي ال27 في شان استهداف الاسد بالعقوبات او عدمه.
ومع ارتفاع حصيلة القتلى في سوريا بعد اكثر من شهرين على انطلاق الحركة الاحتجاجية، يضيف وزراء الاتحاد الاوروبي لاول مرة اسم الرئيس بشار الاسد الى قائمة مسؤولي النظام السوري الذين فرضت عليهم عقوبات تشمل منع السفر الى دول الاتحاد وتجميد الارصدة لضلوعهم في القمع الدموي للتظاهرات.
وقال دبلوماسي اوروبي معلقا على الاجراءات الجديدة التي ستعلن بعد مناقشات تستمر يومين ان "هدف العقوبات هو وقف العنف وحض الاسد على الموافقة على عملية اصلاح، وليس ارغامه على التنحي".
وفي سياق تشديد الضغوط على نظام الاسد، سبق للاتحاد الاوروبي ان فرض عقوبات تتضمن تجميد اموال ومنع منح تأشيرات دخول على 13 مسؤولا سوريا في طليعتهم شقيق الرئيس ماهر الاسد وافراد من عائلته بتهمة الضلوع في اعمال القمع، وحظرا على الاسلحة التي يمكن استخدامها لاهداف قمعية.
وكالات