هيومن رايتس تدعو مجلس الأمن المطالبة بإنهاء عنف سوريا
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا جنوب افريقيا، الى تبني قرار ضد الرئيس السوري بشار الأسد لحمله على وضع حد للعنف بحق المدنيين.
وقال فيليب بولوبيون ممثل هيومن رايتس ووتش في الامم المتحدة ان “الوقت حان لمعاقبة بشار الاسد والمقربين منه المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان بحق مدنيين”.
واضاف ان على مجلس الامن “اقله” المطالبة بوقف العنف والسماح بدخول المنظمات الانسانية وتعاون السلطات مع المحققين في مفوضية حقوق الانسان.
وكان بولوبيون وصل الاثنين الى جنوب افريقيا، التي تحتل مقعدا غير دائم في مجلس الامن الدولي، لمطالبة حكومته بدعم مثل هذا القرار. وذكر “قيل لنا في الكواليس ان جنوب افريقيا تعارض اي قرار لان لديها الانطباع بانها ارغمت على اتخاذ موقف في الملف الليبي”.
وصوتت بريتوريا في اذار/مارس لمصلحة القرار الذي سمح بشنّ غارات جوية على ليبيا. وقال الرئيس جاكوب زوما في حينها ان القرار يرمي الى حماية المدنيين، لكنه اسف لاحقا لاستخدامه لمحاولة الاطاحة بمعمّر القذافي.
وقال بولوبيون “على جنوب افريقيا الا تعاقب المدنيين السوريين لما فعله حلف شمال الاطلسي في ليبيا”. واضاف “لا سبب يمنع تأمين الحماية نفسها للمدنيين السوريين”. واكد ان “على النظام السوري ان يدرك انه في مرصد مجلس الامن الدولي”.
وبحسب منظمات غير حكومية والامم المتحدة، فان قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري ادى الى سقوط اكثر من 900 قتيل واعتقال اكثر من ثمانية الاف شخص ونزوح الاف السوريين منذ منتصف اذار/مارس.
وبعد الولايات المتحدة، قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس السوري بشار الاسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول لحمله على اجراء اصلاحات ووقف قمع المتظاهرين المسالمين.
وحتى الان، لم يتخذ مجلس الامن الدولي اي قرار بشأن الملف السوري بسبب التحفظات الصينية والروسية. الا ان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه قال ان غالبية من الاصوات “ترتسم” لادانة سوريا.
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا جنوب افريقيا، الى تبني قرار ضد الرئيس السوري بشار الأسد لحمله على وضع حد للعنف بحق المدنيين.
وقال فيليب بولوبيون ممثل هيومن رايتس ووتش في الامم المتحدة ان “الوقت حان لمعاقبة بشار الاسد والمقربين منه المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان بحق مدنيين”.
واضاف ان على مجلس الامن “اقله” المطالبة بوقف العنف والسماح بدخول المنظمات الانسانية وتعاون السلطات مع المحققين في مفوضية حقوق الانسان.
وكان بولوبيون وصل الاثنين الى جنوب افريقيا، التي تحتل مقعدا غير دائم في مجلس الامن الدولي، لمطالبة حكومته بدعم مثل هذا القرار. وذكر “قيل لنا في الكواليس ان جنوب افريقيا تعارض اي قرار لان لديها الانطباع بانها ارغمت على اتخاذ موقف في الملف الليبي”.
وصوتت بريتوريا في اذار/مارس لمصلحة القرار الذي سمح بشنّ غارات جوية على ليبيا. وقال الرئيس جاكوب زوما في حينها ان القرار يرمي الى حماية المدنيين، لكنه اسف لاحقا لاستخدامه لمحاولة الاطاحة بمعمّر القذافي.
وقال بولوبيون “على جنوب افريقيا الا تعاقب المدنيين السوريين لما فعله حلف شمال الاطلسي في ليبيا”. واضاف “لا سبب يمنع تأمين الحماية نفسها للمدنيين السوريين”. واكد ان “على النظام السوري ان يدرك انه في مرصد مجلس الامن الدولي”.
وبحسب منظمات غير حكومية والامم المتحدة، فان قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري ادى الى سقوط اكثر من 900 قتيل واعتقال اكثر من ثمانية الاف شخص ونزوح الاف السوريين منذ منتصف اذار/مارس.
وبعد الولايات المتحدة، قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس السوري بشار الاسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول لحمله على اجراء اصلاحات ووقف قمع المتظاهرين المسالمين.
وحتى الان، لم يتخذ مجلس الامن الدولي اي قرار بشأن الملف السوري بسبب التحفظات الصينية والروسية. الا ان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه قال ان غالبية من الاصوات “ترتسم” لادانة سوريا.