الدول العربية المشترك الى سورية كوفي عنان يوم 14 نيسان بتبني مجلس الأمن
الدولي بالاجماع قرارا يجيز مبدئيا ارسال 30 عضوا من مراقبي الأمم المتحدة
الى سورية.
ووفقا لبيان صدر من جنيف: التقى بان كي مون وعنان و”تبادلا بشكل معمق
وجهات النظر” استنادا الى تحليل للوضع على الارض في سورية الذي قدمه
الجنرال النرويجي روبرت مود، والذي سيساعد عنان في جهوده لضمان وضع حد
لجميع أعمال العنف المسلح من جانب جميع الأطراف في سورية. واوضح البيان أن
المسؤولين ناقشا حالة وقف العنف في سورية، بما في ذلك تقارير عن أعمال عنف
متفرقة واستمرار وجود القوات المسلحة السورية في المراكز السكانية. وحمل
بان كي مون الحكومة السورية “المسؤولية الرئيسية” لوقف العنف وسحب قواتها.
فيما اطلع عنان، وفقا للبيان، السكرتير العام عن اتصالاته مع الحكومة
السورية ومع المعارضة، وكذلك مع دول ذات نفوذ في الشأن السوري، كما تطرق
عنان الى الجهود المبذولة لضمان التنفيذ الكامل لخطته المتكونة من ست نقاط
وبدء العملية السياسية. وجدد بان كي مون وعنان دعوتهما الى “جميع أصحاب
المصلحة، بما في ذلك أصدقاء سورية، لممارسة نفوذهم لتشجيع المعارضة على
اتخاذ خطوات متبادلة لضمان وقف العنف” مشددين على ضرورة ان يعمل “المجتمع
الدولي بصوت واحد في الأيام والأشهر المقبلة”.
الاتحاد الأوروبي
من جانبه رحب الاتحاد الأوروبي بالقرار، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية
في الاتحاد، كاثرين أشتون: “يمثل هذا القرار دعوة لا لبس فيها من المجتمع
الدولي إلى النظام السوري لإيقاف العنف ضد شعبه وتلبية احتياجاته الإنسانية
العاجلة”.
واضافت آشتون قائلة “حتى لو كان الوضع على الارض لا يزال غير مستقر
للغاية وغير مؤكد، فاننا نامل أن يفتح هذا القرار الطريق لبعثة مراقبة
الأمم المتحدة وفقا لخطة عنان”. وتابعت القول “أغتنم هذه الفرصة بالدعوة
الى تغيير المسار والتعاون الكامل مع فريق المراقبة الدولي”، معتبرة ان
الاولوية الاولى هي لضمان الوقف الكامل للعنف والسماح بالوصول الكامل ودون
عوائق للمساعدات الانسانية.
بريطانيا وفرنسا
بدورها رحبت بريطانيا بالقرار، وقالت على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم
المتحدة، مارك ليال ان “قرار اليوم واضح بشكل مطلق فيما يخص الالتزامات
التي على النظام السوري أن يفي بها”. وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية
البريطاني وليام هيغ “أرحب بتبني” اعضاء مجلس الامن لاول قرار حول سورية،
مضيفا “هذه البعثة مرحلة حيوية في دعم وقف اطلاق النار الهش في سورية. من
الضروري ان تبدأ العمل قريبا ومن دون عراقيل. أدعو كافة الاطراف الى
الالتزام بوقف اطلاق النار للسماح لبعثة المراقبين بالانتشار وأنجاز
مهمتها”. وتابع “على الحكومة السورية أن تحرص على أن يتمكن المراقبون من
التنقل بحرية ويجب الا تعطل الاتصالات بين المراقبين ومقرهم العام”. واكد
هيغ ان على النظام السوري “التوقف عن استخدام الاسلحة الثقيلة في الاحياء
السكنية”.
في حين اشارت فرنسا الى أن وحدة المجلس التي تجلت بالإجماع على تبني
القرار قد لا تكون دائمة، والمندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة،
جيرارد أرود، يقول: “إن إجماعنا هش”.
المجلس الوطني السوري
كما أبدى المجلس الوطني السوري المعارض ترحيبه بالقرار. وقال برهان
غليون، رئيس المجلس: “نعبر عن ترحيبنا بالقرار الذي يمثل أول إنجاز سياسي
دولي بشأن الصراع وحول تضحيات السوريين”.
الا ان غليون اضاف بعد ترحيبه بالقرار: “نحذر المجتمع الدولي من سياسة
المراوغة والتلاعب وتزييف الحقائق التي دأب النظام السوري على انتهاجها،
ونؤكد أن النظام لم يسحب آلياته الثقيلة من المدن، ولم يسمح بالتظاهر
السلمي، ولم يوقف قتل المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم”.
وتابع البيان ان المجلس الوطني اذ يرحب بقرار مجلس الامن “ينتظر أن يؤدي
توحد المجلس خلف هذا القرار إلى اتخاذ خطوات أكثر تقدما تؤمن حماية الشعب
السوري من آلة القتل الهمجي، وصيانة حقه بالتظاهر السلمي كأداة رئيسية في
التعبير عن تطلعه لاقامة نظام ديموقراطي برلماني حر، والسماح بإغاثة
السوريين المنكوبين، وعودة اللاجئين والنازحين لديارهم ، والإفراج عن
المعتقلين والسماح لوسائل الإعلام بدخول سوريا دون تمييز والعمل بحرية”.
وكان مجلس الامن قد اصدر بالاجماع السبت القرار 2042 ، الذي يتضمن ارسال
مراقبين الى سورية للاشراف على وقف اطلاق النار. وهذا القرار هو الاول
الذي يصدر عن مجلس الامن بشأن سورية، اذ سبق ان حالت روسيا والصين مرتين في
السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض. ويطلب قرار مجلس الامن من
السلطات السورية ضمان امن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب ان تكون “كاملة
من دون عقبات وفورية”، كما يشير القرار الى ضرورة ان تكون الاتصالات بين
المراقبين سرية. وجاء في القرار ايضا ان مجلس الامن يحتفظ لنفسه بحق “اتخاذ
اي اجراءات يراها مناسبة” في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.