قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي شدد العقوبات المفروضة على سوريا بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين، مما يزيد الضغط على حكومته لإنهاء العنف ضد المحتجين.

واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد، أثناء اجتماع في بروكسل, على إضافة مسؤولين سوريين بينهم الأسد لقائمة من تشملهم القيود التي يفرضها الاتحاد على السفر وتجميد الأصول.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، إنه من الناحية الفنية هناك قبول لهذا الإجراء، مضيفاً أن وزراء الخارجية سيجرون المزيد من المناقشات حول الموضوع.

ميدانياً، قال شهود عيان إن آلاف السوريين طالبوا الأحد، خلال جنازات محتجين من المطالبين بالديمقراطية, بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد في أحدث التحركات الشعبية الغاضبة على حكمه.

وقال أحد شهود العيان، إن المشاركين في الجنازة رددوا أثناء خروجهم من الجامع الكبير في ضاحية سقبا في دمشق «الشعب يريد إسقاط النظام».

وقال شهود عيان، إن الحضور في صلاة الجنازة في مسجد النور, في مدينة حمص بوسط سوريا, رددوا هتاف «ارحل ارحل» في جنازة ستة من 11 شخصاً، قالت جماعات حقوقية إنهم قتلوا على أيدي أجهزة الأمن، السبت.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره بريطانيا، إن لديه أسماء 863 مدنياً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية منذ اندلاع الانتفاضة قبل عشرة أسابيع.

ونشر ناشطون ومتظاهرون تسجيلات مصورة على مواقع المشاركة الاجتماعية على الإنترنت تفيد بأن المتظاهرين العزل يتعرضون لإطلاق النار.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، السبت، إن مجموعات مسلحة قتلت 17 شخصاً يوم الجمعة في محافظتي ادلب وحمص في الجنوب.

وأضافت أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات للشرطة بـ«عدم إطلاق النار حفاظا على أرواح المواطنين» وألقت اللوم في العنف على مجموعات مسلحة.

وقال ناشطون حقوقيون إن رفع حالة الطوارئ لم يضع نهاية للضرب والتعذيب والاعتقال التعسفي، حيث اعتقل أكثر من عشرة آلاف سوري منذ اندلاع الانتفاضة في مدينة درعا الجنوبية في 18 مارس الماضي.