جنيف - وكالات: وصل فريق بعثة استطلاعية دولية أرسله موفد الامم
المتحدة والجامعة العربية كوفي انان, الى دمشق, أمس, لتمهيد الطريق لوصول
المراقبين الدوليين الى هذا البلد.
وأعلن أحمد فوزي, المتحدث باسم أنان, أن الفريق المكون من 11 شخصاً يرأسه
الجنرال النرويجي روبرت مود المختص بشؤون الشرق الاوسط, وسيلتقي مع مسؤولين
في السلطات السورية لبحث "تفاصيل نشر بعثة المراقبين الدوليين".
واشار إلى أنه لا يمكن إرسال مراقبين إلا إذا أصدر مجلس الامن قرارا يأمر
بإرسالهم, موضحاً ان الفريق الموجود في دمشق لن يقوم بالتثبت من مسألة سحب
قوات النظام من ثلاث مدن.
واضاف فوزي ان هؤلاء المراقبين "سيبدأون مع السلطات السورية مناقشة اجراءات
انتشار محتمل لمهمة الامم المتحدة للاشراف والمراقبة", موضحاً انه بعد ذلك
يمكن ان تكون بعثة سلام "مستعدة" للانتشار "فور صدور قرار من مجلس الامن".
واشار إلى أن التقارير الاعلامية التي تتحدث عن نشر ما بين 200 و250
مراقباً غير مسلح "ليست بعيدة" عن الواقع, مؤكداً أن القوة ستنشر تدريجياً.
واضاف "اننا نتلقى اشارات ايجابية من المعارضة تفيد بأنه متى التزمت
الحكومة مهلة العاشر من ابريل فانهم سيلقون أسلحتهم ايضا", موضحاً أن "وقف
جميع الاطراف للعنف ليس هدفا في حد ذاته, وإنما سيكون مؤشرا على بدء عملية
سياسية, وان أنان لم يبدأ التفكير فيها وحسب, بل ويعمل ايضا نحو صيغة
مقبولة للجميع", من دوان تقديم تفاصيل إضافية.
المتحدة والجامعة العربية كوفي انان, الى دمشق, أمس, لتمهيد الطريق لوصول
المراقبين الدوليين الى هذا البلد.
وأعلن أحمد فوزي, المتحدث باسم أنان, أن الفريق المكون من 11 شخصاً يرأسه
الجنرال النرويجي روبرت مود المختص بشؤون الشرق الاوسط, وسيلتقي مع مسؤولين
في السلطات السورية لبحث "تفاصيل نشر بعثة المراقبين الدوليين".
واشار إلى أنه لا يمكن إرسال مراقبين إلا إذا أصدر مجلس الامن قرارا يأمر
بإرسالهم, موضحاً ان الفريق الموجود في دمشق لن يقوم بالتثبت من مسألة سحب
قوات النظام من ثلاث مدن.
واضاف فوزي ان هؤلاء المراقبين "سيبدأون مع السلطات السورية مناقشة اجراءات
انتشار محتمل لمهمة الامم المتحدة للاشراف والمراقبة", موضحاً انه بعد ذلك
يمكن ان تكون بعثة سلام "مستعدة" للانتشار "فور صدور قرار من مجلس الامن".
واشار إلى أن التقارير الاعلامية التي تتحدث عن نشر ما بين 200 و250
مراقباً غير مسلح "ليست بعيدة" عن الواقع, مؤكداً أن القوة ستنشر تدريجياً.
واضاف "اننا نتلقى اشارات ايجابية من المعارضة تفيد بأنه متى التزمت
الحكومة مهلة العاشر من ابريل فانهم سيلقون أسلحتهم ايضا", موضحاً أن "وقف
جميع الاطراف للعنف ليس هدفا في حد ذاته, وإنما سيكون مؤشرا على بدء عملية
سياسية, وان أنان لم يبدأ التفكير فيها وحسب, بل ويعمل ايضا نحو صيغة
مقبولة للجميع", من دوان تقديم تفاصيل إضافية.