حسام عيتاني
اختار الحكم في سورية أن يبعث قواته لمواجهة المطالب الشعبية في مدينة درعا بدل الاستجابة لاستحقاقات الإصلاح والتغيير.
أراد السوريون الاحتكام إلى التحرك السلمي لتوسيع رقعة الحريات، فجاء الرد من خلال مواجهات أدت إلى سقوط عشرات القتلى في أقل من أسبوع.
لا معنى لمساءلة صغار مؤيدي الحكم في سورية عن سبب سلوكهم المتناقض بين الزعيق أثناء تظاهرات البحرين والصمت المطبق أثناء جرائم قتل المدنيين في درعا وغيرها من المدن. فهؤلاء أقل كفاءة من أن تكون لهم مواقف مستقلة.
ولا تهم تلك القراءات المجتزأة لظاهرة الثورات العربية التي تمنح الشرعية للاعتراضات الموجهة ضد أنظمة «الاعتدال» وتسارع إلى الدفاع عن «الممانعين» في دمشق وغيرها، بذرائع الصراع ضد إسرائيل والحفاظ على تماسك الجبهة ضد العدو الخارجي. أقل ما يقال في أصحاب تلك القراءات إن التاريخ قد فاتهم وإن مصالحهم الصغيرة و «خصوصياتهم» حجبت عن أنظارهم تداخل المشهد العربي الكبير.
ويكاد يكون مستحيلاً في عصر الانفتاح المعلوماتي أن تسير القاطرة العربية الأقوى، مصر، نحو الديموقراطية والاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطن، في الوقت الذي تتشبث دول أخرى بأنظمة تخلط بين النزعة العسكرية البسماركية وبين نظام الملل العثماني، تحت غطاء كثيف من الرُهاب والعُصاب الأمنيين. وتذكر القراءة السطحية تلك بما نشره بعض اللبنانيين المحسوبين على قوى 14 آذار (مارس) من مقالات تنضح بالتبخيس بثورة الشباب المصري وتشدد على أن نظام حسني مبارك سيخرج منتصراً من أزمته التي انتهت بسقوطه المدوي المعروف. ذلك أن قصر النظر والعصبية الفئوية مرض مشترك موزع على ألوان الطيف السياسي في كل مكان.
ومما يدعو إلى السخرية أن المنادين بالتمييز بين مفاعيل الثورات العربية هم أبناء المقولات القومية العربية الأكثر شوفينية. صحيح أن البلدان العربية ليست كلاً متجانساً وأن الفوارق كبيرة بينها، بيد أن الصحيح أكثر أن التشابه بين أنظمة الاستبداد والحزب الواحد والفساد وانسداد سبل المستقبل واستغلال الشعارات الكبرى من أجل الإطباق على الحكم، تجعل السمات المشتركة بين الأنظمة العربية تفوق مضمون الشعارات المرفوعة والتوجهات العامة، «اعتدالاً» أو «ممانعة».
وليس سراً أن طريقة مواجهة الحكم في سورية للمتظاهرين في درعا تقول من دون لبس إنها لن تتراجع قيد أنملة عن سيرتها. في المقابل، تبدو اللوحة الطائفية وعلاقات الجماعات وتواريخها التناحرية، من المسائل التي قد تساهم في إقناع الكثير من السوريين بالتراجع عن الانزلاق إلى الصدام.
زبدة القول إن التحركات الشعبية في سورية تفرض على النظام امتحاناً جديداً. فعلى الضد من لجوء أجهزة الحكم إلى الهراوة الغليظة وتكليف بعض الرموز «الأمنية» بالحوار مع المتظاهرين، لا يملك المطالبون بالحرية سوى العمل السلمي حتى لو كانت أثمانه الإنسانية باهظة.
أما الدرس الأهم من درعا فيتلخص في أن العودة إلى ما قبل الخامس عشر من آذار، ليست متاحة في حال من الأحوال.
*نقلا عن "الحياة" اللندنية
اختار الحكم في سورية أن يبعث قواته لمواجهة المطالب الشعبية في مدينة درعا بدل الاستجابة لاستحقاقات الإصلاح والتغيير.
أراد السوريون الاحتكام إلى التحرك السلمي لتوسيع رقعة الحريات، فجاء الرد من خلال مواجهات أدت إلى سقوط عشرات القتلى في أقل من أسبوع.
لا معنى لمساءلة صغار مؤيدي الحكم في سورية عن سبب سلوكهم المتناقض بين الزعيق أثناء تظاهرات البحرين والصمت المطبق أثناء جرائم قتل المدنيين في درعا وغيرها من المدن. فهؤلاء أقل كفاءة من أن تكون لهم مواقف مستقلة.
ولا تهم تلك القراءات المجتزأة لظاهرة الثورات العربية التي تمنح الشرعية للاعتراضات الموجهة ضد أنظمة «الاعتدال» وتسارع إلى الدفاع عن «الممانعين» في دمشق وغيرها، بذرائع الصراع ضد إسرائيل والحفاظ على تماسك الجبهة ضد العدو الخارجي. أقل ما يقال في أصحاب تلك القراءات إن التاريخ قد فاتهم وإن مصالحهم الصغيرة و «خصوصياتهم» حجبت عن أنظارهم تداخل المشهد العربي الكبير.
ويكاد يكون مستحيلاً في عصر الانفتاح المعلوماتي أن تسير القاطرة العربية الأقوى، مصر، نحو الديموقراطية والاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطن، في الوقت الذي تتشبث دول أخرى بأنظمة تخلط بين النزعة العسكرية البسماركية وبين نظام الملل العثماني، تحت غطاء كثيف من الرُهاب والعُصاب الأمنيين. وتذكر القراءة السطحية تلك بما نشره بعض اللبنانيين المحسوبين على قوى 14 آذار (مارس) من مقالات تنضح بالتبخيس بثورة الشباب المصري وتشدد على أن نظام حسني مبارك سيخرج منتصراً من أزمته التي انتهت بسقوطه المدوي المعروف. ذلك أن قصر النظر والعصبية الفئوية مرض مشترك موزع على ألوان الطيف السياسي في كل مكان.
ومما يدعو إلى السخرية أن المنادين بالتمييز بين مفاعيل الثورات العربية هم أبناء المقولات القومية العربية الأكثر شوفينية. صحيح أن البلدان العربية ليست كلاً متجانساً وأن الفوارق كبيرة بينها، بيد أن الصحيح أكثر أن التشابه بين أنظمة الاستبداد والحزب الواحد والفساد وانسداد سبل المستقبل واستغلال الشعارات الكبرى من أجل الإطباق على الحكم، تجعل السمات المشتركة بين الأنظمة العربية تفوق مضمون الشعارات المرفوعة والتوجهات العامة، «اعتدالاً» أو «ممانعة».
وليس سراً أن طريقة مواجهة الحكم في سورية للمتظاهرين في درعا تقول من دون لبس إنها لن تتراجع قيد أنملة عن سيرتها. في المقابل، تبدو اللوحة الطائفية وعلاقات الجماعات وتواريخها التناحرية، من المسائل التي قد تساهم في إقناع الكثير من السوريين بالتراجع عن الانزلاق إلى الصدام.
زبدة القول إن التحركات الشعبية في سورية تفرض على النظام امتحاناً جديداً. فعلى الضد من لجوء أجهزة الحكم إلى الهراوة الغليظة وتكليف بعض الرموز «الأمنية» بالحوار مع المتظاهرين، لا يملك المطالبون بالحرية سوى العمل السلمي حتى لو كانت أثمانه الإنسانية باهظة.
أما الدرس الأهم من درعا فيتلخص في أن العودة إلى ما قبل الخامس عشر من آذار، ليست متاحة في حال من الأحوال.
*نقلا عن "الحياة" اللندنية