هلاك اقتصاد الأسد
سعود القصيبي
كاتب ومحلل سعودي
25-3-2012
فيما تستمرالمذبحة الكبرى في الشرق الأوسط بوصول عدد قتلى القمع الاسدي في سورية الى نحو عشرة آلاف سوري , وتجاوز عدد اللاجئين إلى دول الجوار إلى أكثر من مئة ألف, ناهيك عن عشرات آلاف المعتقلين والجرحى,تزداد المعاناة الاقتصادية, فقد كشفت دراسة جديدة أعدها المكتب المركزي السوري للإحصاء أن مؤشر الأسعار في المحافظات السورية ارتفع خلال فبراير من هذا العام أكثر من 72% وذلك مقارنة بعام 2005 . كما ارتفعت أسعار معظم المواد في الآونة الأخيرة وبشكل جنوني وصلت فيه إلى عدة أضعاف لا سيما أسعارالمواد الغذائية .
ونتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية, فَقَدَ سوق العمل عددا كبيرا من العاملين وارتفعت معدلات البطالة بشكل هائل. وأظهرت نتائج مسح قوة العمل الذي أعده المكتب المركزي للإحصاء في سورية أن معدل البطالة وصل إلى 14.9 بالمئة في عام 2011, بينما سجلت بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاماً أعلى معدل بنسبة 35.8 بالمئة. كما بينت نتائج المسح أن عدد العاطلين زاد بنحو 389.9 ألف عاطل, ووصل إلى 866.3 ألف عاطل فى نهاية عام 2011. وأظهر المسح أيضا أن متوسط الأجور بلغ على أساس سعر السوق السوداء الحالي البالغ نحو 78 ليرة للدولار نحو 145 دولارا عام 2010 أو 177 دولارا عام 2011 .ورغم زيادته إلا أنه لا يزال متدنيا بكل المقاييس ويُعد أحد أنماط الفقرالمدقع.
من جهة أخرى ذكرمسؤولون فى النظام السورى أن ميزان المدفوعات سيكون وضعه استثنائيا في عام 2012 و أي تدهورفي تدفقات العملة الصعبة سيتسبب في تآكل قدرة سورية على تمويل الواردات, مما حدث فعلا في وقف الصادرات النفطية والأسمدة وتوقف السياحة وتناقص التحويلات من المغتربين, ومن المتوقع أن يزيدعجز ميزان المعاملات الجارية في 2012 والذي سيؤدي إلى تقلص أرقام الإنفاق الحكومي بشكل أعلى مما عليه الأن في ظل المقاطعة الدولية واستمرار الإنفاق العسكري لكبح ثورة الكرامة.
وفي ظل انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية وتراجعها أمام الدولار الأميركي,
وتضاؤل إنفاق المواطنين السوريين, بيِّن مسؤول في المصرف التجاري السوري أن "موضوع سعر الصرف مرتبط بالوضع الأمني, موضحاً أن عددا كبيرا من المواطنين بما فيهم الموظفون الصغار سحبوا ودائعهم واشتروا القطع الأجنبي. وكانت وزارة الاقتصاد قد أفادت في نوفمبر من العام الماضي أن فوضى ارتفاع الأسعار الحاصلة في الأسواق مستمرة, نتيجة عدم ثبات سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وهو الشيء الذي لم يحصل. ولا تزال الضغوط على الليرة السورية مستمرة في ظل تدهور اقتصادي غير مسبوق, مما دفع بعض الاقتصاديين إلى توقع انخفاض قيمة الليرة السورية مجدداً خلال الشهرالمقبل متخطية حاجز المئة ليرة للدولارالواحد مما سينهك اقتصاد الأسد أكثر ويزيد من الأعباء المعيشية للمواطن السوري .
وفي مقابل هذا التردي الاقتصادي وفي الضفة الأخرى يقوم الأسد وعقيلته ومن خلال التسريبات الأخيرة لبريدهم الإلكتروني بتسوق أثمن المفروشات وأحدث الأغاني والأفلام فيما تقصف المدن السورية بنيران المدافع الأسدية ليُعلنا مدى برودهما وعدم مبالاتهما بما يحدث من حولهم من قمع وقتل وفقر ومهانة. ولعلهم إلى اليوم لم يدركوا أن الشعب السوري الأبي لن يركع ويسجد إلا لخالقه.
سعود القصيبي
كاتب ومحلل سعودي
25-3-2012
فيما تستمرالمذبحة الكبرى في الشرق الأوسط بوصول عدد قتلى القمع الاسدي في سورية الى نحو عشرة آلاف سوري , وتجاوز عدد اللاجئين إلى دول الجوار إلى أكثر من مئة ألف, ناهيك عن عشرات آلاف المعتقلين والجرحى,تزداد المعاناة الاقتصادية, فقد كشفت دراسة جديدة أعدها المكتب المركزي السوري للإحصاء أن مؤشر الأسعار في المحافظات السورية ارتفع خلال فبراير من هذا العام أكثر من 72% وذلك مقارنة بعام 2005 . كما ارتفعت أسعار معظم المواد في الآونة الأخيرة وبشكل جنوني وصلت فيه إلى عدة أضعاف لا سيما أسعارالمواد الغذائية .
ونتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية, فَقَدَ سوق العمل عددا كبيرا من العاملين وارتفعت معدلات البطالة بشكل هائل. وأظهرت نتائج مسح قوة العمل الذي أعده المكتب المركزي للإحصاء في سورية أن معدل البطالة وصل إلى 14.9 بالمئة في عام 2011, بينما سجلت بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاماً أعلى معدل بنسبة 35.8 بالمئة. كما بينت نتائج المسح أن عدد العاطلين زاد بنحو 389.9 ألف عاطل, ووصل إلى 866.3 ألف عاطل فى نهاية عام 2011. وأظهر المسح أيضا أن متوسط الأجور بلغ على أساس سعر السوق السوداء الحالي البالغ نحو 78 ليرة للدولار نحو 145 دولارا عام 2010 أو 177 دولارا عام 2011 .ورغم زيادته إلا أنه لا يزال متدنيا بكل المقاييس ويُعد أحد أنماط الفقرالمدقع.
من جهة أخرى ذكرمسؤولون فى النظام السورى أن ميزان المدفوعات سيكون وضعه استثنائيا في عام 2012 و أي تدهورفي تدفقات العملة الصعبة سيتسبب في تآكل قدرة سورية على تمويل الواردات, مما حدث فعلا في وقف الصادرات النفطية والأسمدة وتوقف السياحة وتناقص التحويلات من المغتربين, ومن المتوقع أن يزيدعجز ميزان المعاملات الجارية في 2012 والذي سيؤدي إلى تقلص أرقام الإنفاق الحكومي بشكل أعلى مما عليه الأن في ظل المقاطعة الدولية واستمرار الإنفاق العسكري لكبح ثورة الكرامة.
وفي ظل انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية وتراجعها أمام الدولار الأميركي,
وتضاؤل إنفاق المواطنين السوريين, بيِّن مسؤول في المصرف التجاري السوري أن "موضوع سعر الصرف مرتبط بالوضع الأمني, موضحاً أن عددا كبيرا من المواطنين بما فيهم الموظفون الصغار سحبوا ودائعهم واشتروا القطع الأجنبي. وكانت وزارة الاقتصاد قد أفادت في نوفمبر من العام الماضي أن فوضى ارتفاع الأسعار الحاصلة في الأسواق مستمرة, نتيجة عدم ثبات سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وهو الشيء الذي لم يحصل. ولا تزال الضغوط على الليرة السورية مستمرة في ظل تدهور اقتصادي غير مسبوق, مما دفع بعض الاقتصاديين إلى توقع انخفاض قيمة الليرة السورية مجدداً خلال الشهرالمقبل متخطية حاجز المئة ليرة للدولارالواحد مما سينهك اقتصاد الأسد أكثر ويزيد من الأعباء المعيشية للمواطن السوري .
وفي مقابل هذا التردي الاقتصادي وفي الضفة الأخرى يقوم الأسد وعقيلته ومن خلال التسريبات الأخيرة لبريدهم الإلكتروني بتسوق أثمن المفروشات وأحدث الأغاني والأفلام فيما تقصف المدن السورية بنيران المدافع الأسدية ليُعلنا مدى برودهما وعدم مبالاتهما بما يحدث من حولهم من قمع وقتل وفقر ومهانة. ولعلهم إلى اليوم لم يدركوا أن الشعب السوري الأبي لن يركع ويسجد إلا لخالقه.