لندن, بروكسل -
يو بي اي, ا ف ب: كشفت مصادر استخباراتية غربية, أمس, أن سورية تستخدم
تركيا كممر لتجاوز العقوبات والحصول على المواد والمعدات اللازمة لأسلحتها.
ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية, أمس, عن المصادر تأكيدها أن معدات أسلحة
من إيران والصين وأماكن أخرى قد تكون تصل إلى سورية عبر تركيا, على الرغم
من الموقف العلني الصارم الذي تتخذه الأخيرة ضد دمشق.
وأضافت ان "ثلاث شركات تركية تبيع معدات لمركز الأبحاث والدراسات العلمية
في سورية, الذي ينتج دروعاً وذخيرة للشرطة والجيش والخاضع لعقوبات الولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي".
ونسبت الصحيفة إلى مصدر استخباراتي في الشرق الأوسط قوله "لا نعتقد أن
الحكومة التركية تشجع علناً التجارة مع سورية, لكن بعض مسؤوليها يعرفون ذلك
ويغضون الطرف", مضيفاً إن "بعض الأسلحة التي ينتجها مركز الأبحاث
والدراسات العلمية يتم تزويد الجيش السوري بها, فيما ينتهي البعض الآخر بين
أيدي "حزب الله" في لبنان".
وذكر المصدر أن المركز "يخفي مشترياته من المواد المتصلة بالأسلحة عن طريق
إصدار بيانات كاذبة للجهات المصدرة, واستخدام وسطاء وشركات وهمية في بلدان
مختلفة".
في سياق متصل, أقر الاتحاد الأوروبي, أمس, عقوبات جديدة على سورية تستهدف
خصوصاً بنكها المركزي وقطاع الشحن الجوي, معلنا أنه يدرس مهمة "حفظ سلام"
في هذا البلد.
وصادق وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل, على حزمة عقوبات
جديدة, تشمل تجميد ممتلكات البنك المركزي السوري في أوروبا, ومنع دمشق من
التجارة بالمعادن الثمينة كالذهب.
وتنص الإجراءات الجديدة على منع طائرات الشحن السورية من الهبوط على
الاراضي الاوروبية, فيما لم يتم تبني خيار الحظر الجوي التام الذي يمنع
السفر من سورية, والذي كان قيد الدرس, لما قد يسببه من عرقلة لخروج الرعايا
الاجانب من الاراضي السورية.
وستتم إضافة سبعة وزراء سوريين الى لائحة تضم أسماء حوالي 150 شخصا واصحاب
منظمات او مؤسسات ممنوع عليهم الحصول على تأشيرة دخول الى اوروبا وتم تجميد
ارصدتهم, على أن تنشر اسماؤهم اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد كاثرين آشتون, إن
القرارات "ستضع مزيداً من الضغط على هؤلاء المسؤولين عن حملة القمع
القاسية في سورية, كما تستهدف الإجراءات النظام وقدرته على تنفيذ العنف
المروع ضد المدنيين", مؤكدة أنه "مع تواصل القمع سيواصل الاتحاد الأوروبي
فرض العقوبات
يو بي اي, ا ف ب: كشفت مصادر استخباراتية غربية, أمس, أن سورية تستخدم
تركيا كممر لتجاوز العقوبات والحصول على المواد والمعدات اللازمة لأسلحتها.
ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية, أمس, عن المصادر تأكيدها أن معدات أسلحة
من إيران والصين وأماكن أخرى قد تكون تصل إلى سورية عبر تركيا, على الرغم
من الموقف العلني الصارم الذي تتخذه الأخيرة ضد دمشق.
وأضافت ان "ثلاث شركات تركية تبيع معدات لمركز الأبحاث والدراسات العلمية
في سورية, الذي ينتج دروعاً وذخيرة للشرطة والجيش والخاضع لعقوبات الولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي".
ونسبت الصحيفة إلى مصدر استخباراتي في الشرق الأوسط قوله "لا نعتقد أن
الحكومة التركية تشجع علناً التجارة مع سورية, لكن بعض مسؤوليها يعرفون ذلك
ويغضون الطرف", مضيفاً إن "بعض الأسلحة التي ينتجها مركز الأبحاث
والدراسات العلمية يتم تزويد الجيش السوري بها, فيما ينتهي البعض الآخر بين
أيدي "حزب الله" في لبنان".
وذكر المصدر أن المركز "يخفي مشترياته من المواد المتصلة بالأسلحة عن طريق
إصدار بيانات كاذبة للجهات المصدرة, واستخدام وسطاء وشركات وهمية في بلدان
مختلفة".
في سياق متصل, أقر الاتحاد الأوروبي, أمس, عقوبات جديدة على سورية تستهدف
خصوصاً بنكها المركزي وقطاع الشحن الجوي, معلنا أنه يدرس مهمة "حفظ سلام"
في هذا البلد.
وصادق وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل, على حزمة عقوبات
جديدة, تشمل تجميد ممتلكات البنك المركزي السوري في أوروبا, ومنع دمشق من
التجارة بالمعادن الثمينة كالذهب.
وتنص الإجراءات الجديدة على منع طائرات الشحن السورية من الهبوط على
الاراضي الاوروبية, فيما لم يتم تبني خيار الحظر الجوي التام الذي يمنع
السفر من سورية, والذي كان قيد الدرس, لما قد يسببه من عرقلة لخروج الرعايا
الاجانب من الاراضي السورية.
وستتم إضافة سبعة وزراء سوريين الى لائحة تضم أسماء حوالي 150 شخصا واصحاب
منظمات او مؤسسات ممنوع عليهم الحصول على تأشيرة دخول الى اوروبا وتم تجميد
ارصدتهم, على أن تنشر اسماؤهم اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد كاثرين آشتون, إن
القرارات "ستضع مزيداً من الضغط على هؤلاء المسؤولين عن حملة القمع
القاسية في سورية, كما تستهدف الإجراءات النظام وقدرته على تنفيذ العنف
المروع ضد المدنيين", مؤكدة أنه "مع تواصل القمع سيواصل الاتحاد الأوروبي
فرض العقوبات