الإخوان يهاجمون حكومة الجنزوري
الثلاثاء 29/3/1433 هـ - الموافق 21/2/2012 م
قادة أحزاب التحالف الديمقراطي خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب الحرية والعدالة (الجزيرة -أرشيف)
طالبت جماعة الإخوان المسلمين بمصر مجددا بتشكيل حكومة وفاق وطني تحل محل الحكومة الحالية المعينة من قبل المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك محذرة من عواقب استمرارها.
وفي أقوى انتقاد للحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري قال حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان في بيان له أمس إنه "يرى أن استمرار الحكومة الحالية دون النظر إلى أدائها المتردي سوف يزيد الأمور تعقيدا، ويشير إلى أن هناك رغبة باتت واضحة لتصدير المزيد من الأزمات لأي حكومة قادمة".
وأوضح أن مصر "ما زالت تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام على ثورته".
وأضاف أن الفترة التي تلت الانتفاضة "شهدت ارتفاعا مطردا في الأسعار بشكل يحتاج إلى مراجعة حقيقية وجادة لأداء الحكومة ولعل هذا التراجع المستمر في الأداء يجعل حزب الحرية والعدالة يؤكد على دعوته السابق الإعلان عنها بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية".
"
عاب الحزب على الحكومة سياستها تجاه قطاع غزة المجاور وقال "إنه يؤكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة والذي كان النظام السابق سببا أساسيا فيه بات عيبا ووصمة عار في جبين الشعب المصري"
"اعتراضات
ومن الاعتراضات -التي أوردها الحزب في بيانه- على أداء الحكومة الحالية اتجاهها إلى الاقتراض من البنك الدولي الذي يقول إن مصر طلبت منه مليار دولار، وتراخيها في تطهير وزارة الداخلية ممن يقول الحزب إنهم ضباط موالون لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المدان بالفساد المالي الذي يحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.
وقال البيان إن وزارة الداخلية "بها الكثير من القيادات الشريفة والأمينة الحريصة على أمن واستقرار مصر وإصلاح المنظومة الأمنية بشكل جاد، وهو ما يتطلب منح هؤلاء الفرصة الكاملة لإجراء التطهير المطلوب في أسرع وقت ممكن".
واعترض الحزب في بيانه على قرار أصدره الجنزوري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة قائلا "إن هناك رفضا شعبيا لاستمرار عمل هذا المجلس بنفس الكيفية التي قام بها خلال عهد النظام السابق والذي حاول هدم الأسرة".
وعاب الحزب على الحكومة أيضا سياستها تجاه قطاع غزة المجاور وقال "إنه يؤكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة والذي كان النظام السابق سببا أساسيا فيه بات عيبا ووصمة عار في جبين الشعب المصري".
الدستور
تقارير إعلامية رشحت خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة (الجزيرة)
وحول الخطوات الإجرائية التي يعتزم الحزب القيام بها تجاه الوضع الحالي، ذكر البيان أن الحزب "سوف يتقدم خلال الأيام القادمة بمشروع تم إعداده بعد مراجعة فقهاء القانون الدستوري وعدد كبير من المختصين في مختلف المجالات عن كيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي سيناط بها وضع الدستور الجديد".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن مؤخرا أن حكومته التي عينها في نوفمبر/تشرين الثاني بمقتضى إعلان دستوري سار في البلاد ستستمر في عملها إلى حين تسليم السلطة لرئيس منتخب نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
يذكر أن مصر لم تضع بعد الدستور الذي تقول إنه من مهام المرحلة الانتقالية بعد الثورة والذي ينتظر أن يحدد من يشكل الحكومة في المستقبل هل يكون البرلمان أم رئيس البلاد. وتطالب جماعة الإخوان المسلمين بوضع الدستور في وقت مواكب لانتخابات الرئاسة التي يعتقد أنها ستجرى في الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران المقبل.
وسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن أعلن أن النظام ما زال رئاسيا ولا يجوز أن تشكل الأحزاب الفائزة بالأغلبية في مجلس الشعب الحكومة.
ورشحت تقارير إعلامية خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لرئاسة الحكومة التي يطالب بها حزب الحرية والعدالة الذي يشغل أكثر من 43% من مقاعد مجلس الشعب، في حين يشغل حزب النور السلفي نحو 22% من المقاعد.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد قالت إنها مستعدة لتشكيل حكومة جديدة إذا استقالت أو أقيلت حكومة الجنزوري، وقالت الجماعة -التي تأسست عام 1928- إنها لن ترشح عضوا منها لمنصب
رئيس الدولة.الثلاثاء 29/3/1433 هـ - الموافق 21/2/2012 م
قادة أحزاب التحالف الديمقراطي خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب الحرية والعدالة (الجزيرة -أرشيف)
طالبت جماعة الإخوان المسلمين بمصر مجددا بتشكيل حكومة وفاق وطني تحل محل الحكومة الحالية المعينة من قبل المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك محذرة من عواقب استمرارها.
وفي أقوى انتقاد للحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري قال حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان في بيان له أمس إنه "يرى أن استمرار الحكومة الحالية دون النظر إلى أدائها المتردي سوف يزيد الأمور تعقيدا، ويشير إلى أن هناك رغبة باتت واضحة لتصدير المزيد من الأزمات لأي حكومة قادمة".
وأوضح أن مصر "ما زالت تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام على ثورته".
وأضاف أن الفترة التي تلت الانتفاضة "شهدت ارتفاعا مطردا في الأسعار بشكل يحتاج إلى مراجعة حقيقية وجادة لأداء الحكومة ولعل هذا التراجع المستمر في الأداء يجعل حزب الحرية والعدالة يؤكد على دعوته السابق الإعلان عنها بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية".
"
عاب الحزب على الحكومة سياستها تجاه قطاع غزة المجاور وقال "إنه يؤكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة والذي كان النظام السابق سببا أساسيا فيه بات عيبا ووصمة عار في جبين الشعب المصري"
"اعتراضات
ومن الاعتراضات -التي أوردها الحزب في بيانه- على أداء الحكومة الحالية اتجاهها إلى الاقتراض من البنك الدولي الذي يقول إن مصر طلبت منه مليار دولار، وتراخيها في تطهير وزارة الداخلية ممن يقول الحزب إنهم ضباط موالون لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المدان بالفساد المالي الذي يحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.
وقال البيان إن وزارة الداخلية "بها الكثير من القيادات الشريفة والأمينة الحريصة على أمن واستقرار مصر وإصلاح المنظومة الأمنية بشكل جاد، وهو ما يتطلب منح هؤلاء الفرصة الكاملة لإجراء التطهير المطلوب في أسرع وقت ممكن".
واعترض الحزب في بيانه على قرار أصدره الجنزوري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة قائلا "إن هناك رفضا شعبيا لاستمرار عمل هذا المجلس بنفس الكيفية التي قام بها خلال عهد النظام السابق والذي حاول هدم الأسرة".
وعاب الحزب على الحكومة أيضا سياستها تجاه قطاع غزة المجاور وقال "إنه يؤكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة والذي كان النظام السابق سببا أساسيا فيه بات عيبا ووصمة عار في جبين الشعب المصري".
الدستور
تقارير إعلامية رشحت خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة (الجزيرة)
وحول الخطوات الإجرائية التي يعتزم الحزب القيام بها تجاه الوضع الحالي، ذكر البيان أن الحزب "سوف يتقدم خلال الأيام القادمة بمشروع تم إعداده بعد مراجعة فقهاء القانون الدستوري وعدد كبير من المختصين في مختلف المجالات عن كيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي سيناط بها وضع الدستور الجديد".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن مؤخرا أن حكومته التي عينها في نوفمبر/تشرين الثاني بمقتضى إعلان دستوري سار في البلاد ستستمر في عملها إلى حين تسليم السلطة لرئيس منتخب نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
يذكر أن مصر لم تضع بعد الدستور الذي تقول إنه من مهام المرحلة الانتقالية بعد الثورة والذي ينتظر أن يحدد من يشكل الحكومة في المستقبل هل يكون البرلمان أم رئيس البلاد. وتطالب جماعة الإخوان المسلمين بوضع الدستور في وقت مواكب لانتخابات الرئاسة التي يعتقد أنها ستجرى في الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران المقبل.
وسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن أعلن أن النظام ما زال رئاسيا ولا يجوز أن تشكل الأحزاب الفائزة بالأغلبية في مجلس الشعب الحكومة.
ورشحت تقارير إعلامية خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لرئاسة الحكومة التي يطالب بها حزب الحرية والعدالة الذي يشغل أكثر من 43% من مقاعد مجلس الشعب، في حين يشغل حزب النور السلفي نحو 22% من المقاعد.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد قالت إنها مستعدة لتشكيل حكومة جديدة إذا استقالت أو أقيلت حكومة الجنزوري، وقالت الجماعة -التي تأسست عام 1928- إنها لن ترشح عضوا منها لمنصب