ملخّص الأسبوع المنتهي بتاريخ ١٢شباط/فبراير ٢٠١٢
أهم الأخبار
قررت دول مجلس التعاون الخليجي سحب جميع سفرائها من سورية والطلب في الوقت ذاته من جميع سفراء نظام الأسد مغادرة أراضيها وبشكل فوري. جاء ذلك بعد أن رأى المجلس أن نظام الأسد أجهض كل المحاولات والجهود العربية لحل الأزمة السورية. وقد تم الإعلان أيضاً عن قيام مجلس الشعب المصري بتجميد كل العلاقات مع مجلس الشعب السوري. أما على الصعيد الغربي، فقد سحبت كل من فرنسا وإسبانيا سفيريهما من سورية رداً على حملة القمع التي يشنها النظام السوري، بينما قامت الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها
قامت قوّات الأسد باقتحام مدينة الزبداني في ريف دمشق بعد الاتفاق مع الثوّار في المدينة على الانسحاب لحقن الدماء وإدخال المواد الإغاثية والأدوية للمدينة. وتم التوصّل إلى الاتفاق بعد قصف بالدبابات والمدفعية استمر أسبوعاً وخلَّف مائة قتيل على الأقل في المدينة. وقد باءت كل محاولات النظام باختراق المدينة بالفشل أمام المئات من الثوار الذين توافَدوا من كل أنحاء جبال القلمون. وقد تم تسجيل نزوح مئات العائلات خوفا من بطش النظام
تطوّرات الثورة
نقلت وسائل الإعلام أن إيران أرسلت مؤخراً 15 ألفاً من قوات النخبة في فيلق القدس -المتخصصة في قتال الشوارع- مدججة بالسلاح إلى سورية مع قائد الفيلق قاسم سليمان. ويذكر أنه تم توثيق قيام عناصر من إيران وحزب لله بالقمع والقتل منذ بداية الثورة في درعا إلا أن كل هذه العناصر كانت تحت إدارة قوات الأسد متمثلة بالمخابرات الجوية والعسكرية والفرقة الرابعة
وتمّ تفجير مبنى الأمن العسكري في حلب الجديدة وكتيبة حفظ النظام في العرقوب في مدينة حلب، حيث سقط 25 قتيلاً حسب إعلام النظام. وبينما سارع النظام لاتهام مجموعات إرهابيّة بتنفيذ هجمات انتحاريّة على هذه المواقع، لم تقم أيّ مجموعة بتبنّي هذه العمليّات إلى الآن ولم يتم إثبات طبيعتها الحقيقيّة. وقد خرج بالتزامن مع ذلك مظاهرات عارمة في ما سمّي بجمعة روسيا تقتل أطفالنا
الاقتصاد
وسعت سويسرا قائمة المسؤولين في سورية المشمولين بالعقوبات لتشمل 34 اسماً بالإضافة إلى الأسماء 108 في القائمة الأصلية، ومن بين هؤلاء وزير المال محمد الجليلاتي ووزير الاقتصاد محمد الشعار. وأضافت سويسرا أسماء 19 مؤسسة إلى قائمة العقوبات، منها قناة شام برس التلفزيونية وصحيفة الوطن ومركز الدراسات والأبحاث وعدداً من البنوك والشركات النفطية. ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي يقوم بدراسة حزمة عقوبات جديدة
وعلى النطاق الداخلي، أوقفت الحكومة الإقراض بشكل كامل في المصارف العامة وذلك لأجل غير مسمى. وأرسلت وزارة المالية كتاباً حمل صفة السرية إلى كافة إدارات المصارف الحكومية تطلب فيه وقف كافة عمليات الإقراض بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سيولة الحكومة المالية
التحرّكات الدوليّة
دعت جامعة الدول العربيّة مجلس الأمن إلى تشكيل قوات حفظ السلام وإرسالها إلى سورية. وقد قرّرت الجامعة إنهاء مهمة المراقبين العرب ووقف كافة أشكال التعامل الدبلوماسي مع نظام الأسد وتشديد العقوبات الاقتصادية عليه. يأتي هذا الموقف بعد تصعيد النظام للحملة العسكرية على المدنيين حيث تم قتل المئات في الأسبوع الماضي
التغطية الإعلامية المحليّة
تماشياً مع تشديد الحملة الأمنيّة والعسكريّة على سورية، تمّ توجيه الحملة الإعلاميّة في نفس المنحى، حيث تمّ التركيز على أخبار ما يسميه النظام العصابات المسلّحة. فحسب رواية النظام شهدت عدة أحياء ومناطق في محافظة حمص انتشاراً كثيفاً للمسلحين وبأعداد كبيرة قاموا بإطلاق النار على المارة ومنعوا المواطنين من الخروج من منازلهم وذلك في أحياء الخالدية والقرابيس، القصور، ومناطق الرستن والقصير وقلعة الحصن، وهي كلّ الأحياء التي تشهد قصفاً عنيفاً. ونقلت وكالات أنباء النظام أيضاً أخباراً عن ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة والألغام في منزل في حي باب عمرو، بينما تمّ كشف وتدمير عدة أنفاق تربط منطقة بابا عمرو بمناطق أخرى. وقام النظام أيضاً بنشر مقابلات عمن يدَّعون أنهم أهالي الزبداني مؤكدين على شعورهم بالأمان بعد دخول قوات النظام. والحقيقة هي أنّ المئات من العائلات نزحت خوفاً من النظام
أهم الأخبار
قررت دول مجلس التعاون الخليجي سحب جميع سفرائها من سورية والطلب في الوقت ذاته من جميع سفراء نظام الأسد مغادرة أراضيها وبشكل فوري. جاء ذلك بعد أن رأى المجلس أن نظام الأسد أجهض كل المحاولات والجهود العربية لحل الأزمة السورية. وقد تم الإعلان أيضاً عن قيام مجلس الشعب المصري بتجميد كل العلاقات مع مجلس الشعب السوري. أما على الصعيد الغربي، فقد سحبت كل من فرنسا وإسبانيا سفيريهما من سورية رداً على حملة القمع التي يشنها النظام السوري، بينما قامت الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها
قامت قوّات الأسد باقتحام مدينة الزبداني في ريف دمشق بعد الاتفاق مع الثوّار في المدينة على الانسحاب لحقن الدماء وإدخال المواد الإغاثية والأدوية للمدينة. وتم التوصّل إلى الاتفاق بعد قصف بالدبابات والمدفعية استمر أسبوعاً وخلَّف مائة قتيل على الأقل في المدينة. وقد باءت كل محاولات النظام باختراق المدينة بالفشل أمام المئات من الثوار الذين توافَدوا من كل أنحاء جبال القلمون. وقد تم تسجيل نزوح مئات العائلات خوفا من بطش النظام
تطوّرات الثورة
نقلت وسائل الإعلام أن إيران أرسلت مؤخراً 15 ألفاً من قوات النخبة في فيلق القدس -المتخصصة في قتال الشوارع- مدججة بالسلاح إلى سورية مع قائد الفيلق قاسم سليمان. ويذكر أنه تم توثيق قيام عناصر من إيران وحزب لله بالقمع والقتل منذ بداية الثورة في درعا إلا أن كل هذه العناصر كانت تحت إدارة قوات الأسد متمثلة بالمخابرات الجوية والعسكرية والفرقة الرابعة
وتمّ تفجير مبنى الأمن العسكري في حلب الجديدة وكتيبة حفظ النظام في العرقوب في مدينة حلب، حيث سقط 25 قتيلاً حسب إعلام النظام. وبينما سارع النظام لاتهام مجموعات إرهابيّة بتنفيذ هجمات انتحاريّة على هذه المواقع، لم تقم أيّ مجموعة بتبنّي هذه العمليّات إلى الآن ولم يتم إثبات طبيعتها الحقيقيّة. وقد خرج بالتزامن مع ذلك مظاهرات عارمة في ما سمّي بجمعة روسيا تقتل أطفالنا
الاقتصاد
وسعت سويسرا قائمة المسؤولين في سورية المشمولين بالعقوبات لتشمل 34 اسماً بالإضافة إلى الأسماء 108 في القائمة الأصلية، ومن بين هؤلاء وزير المال محمد الجليلاتي ووزير الاقتصاد محمد الشعار. وأضافت سويسرا أسماء 19 مؤسسة إلى قائمة العقوبات، منها قناة شام برس التلفزيونية وصحيفة الوطن ومركز الدراسات والأبحاث وعدداً من البنوك والشركات النفطية. ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي يقوم بدراسة حزمة عقوبات جديدة
وعلى النطاق الداخلي، أوقفت الحكومة الإقراض بشكل كامل في المصارف العامة وذلك لأجل غير مسمى. وأرسلت وزارة المالية كتاباً حمل صفة السرية إلى كافة إدارات المصارف الحكومية تطلب فيه وقف كافة عمليات الإقراض بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سيولة الحكومة المالية
التحرّكات الدوليّة
دعت جامعة الدول العربيّة مجلس الأمن إلى تشكيل قوات حفظ السلام وإرسالها إلى سورية. وقد قرّرت الجامعة إنهاء مهمة المراقبين العرب ووقف كافة أشكال التعامل الدبلوماسي مع نظام الأسد وتشديد العقوبات الاقتصادية عليه. يأتي هذا الموقف بعد تصعيد النظام للحملة العسكرية على المدنيين حيث تم قتل المئات في الأسبوع الماضي
التغطية الإعلامية المحليّة
تماشياً مع تشديد الحملة الأمنيّة والعسكريّة على سورية، تمّ توجيه الحملة الإعلاميّة في نفس المنحى، حيث تمّ التركيز على أخبار ما يسميه النظام العصابات المسلّحة. فحسب رواية النظام شهدت عدة أحياء ومناطق في محافظة حمص انتشاراً كثيفاً للمسلحين وبأعداد كبيرة قاموا بإطلاق النار على المارة ومنعوا المواطنين من الخروج من منازلهم وذلك في أحياء الخالدية والقرابيس، القصور، ومناطق الرستن والقصير وقلعة الحصن، وهي كلّ الأحياء التي تشهد قصفاً عنيفاً. ونقلت وكالات أنباء النظام أيضاً أخباراً عن ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة والألغام في منزل في حي باب عمرو، بينما تمّ كشف وتدمير عدة أنفاق تربط منطقة بابا عمرو بمناطق أخرى. وقام النظام أيضاً بنشر مقابلات عمن يدَّعون أنهم أهالي الزبداني مؤكدين على شعورهم بالأمان بعد دخول قوات النظام. والحقيقة هي أنّ المئات من العائلات نزحت خوفاً من النظام