جدل في سوريا حول "عسكرة الثورة"
تصاعد ملحوظ في أعداد أفراد الجيش السوري الحر
وزيادة هجماتهتصاعد ملحوظ في أعداد أفراد الجيش السوري الحر
الإثنين 21 ربيع الأول 1433هـ - 13 فبراير 2012م
بيروت – محمد زيد مستوتشهد الثورة السورية خلال الأسابيع الأخيرة تصاعداً في الهجمات المسلحة للجيش الحر ضد النظام السوري وتزايد رقعة الاشتباكات، وسط جدل واسع حول الاستمرار في سلمية الثورة، والدعوات الصريحة إلى عسكرتها مع اقترابها من إتمام العام على انطلاقتها.
وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت محافظة إدلب التي يهيمن الجيش الحر على معظم أجزائها وبعض الأحياء في حمص ودرعا وريف دمشق، سيطرة تامة لعناصر الجيش الحر، الذين شكلوا حواجز أمنية، وظهروا بأسلحتهم في الشوارع العامة. وذلك بعد انضمام كثير من المدنيين إلى صفوف الجيش الحر من جهة، واحتضان الأهالي له من جهة ثانية، حسب ما أكده نشطاء وشهود عيان.
جدل التسلّح
وعلى الرغم من أن العمليات المسلحة ضد النظام بدأت عندما انشق عسكريون عن الجيش، وأعلنوا حمايتهم للمتظاهرين السلميين والأحياء السكنية رداً على اقتحام القوات العسكرية والأمنية لها وشن عمليات مداهمة واعتقالات فيها، فقد شرع عسكريون في الآونة الأخيرة إلى تشكيل كتائب ضمّت في صفوفها مدنيين تحت مسمى الجيش الحر، وهو ما ساهم في زيادة أعداده بشكل كبير، وتمكّنهم من السيطرة على مناطق واسعة.
وحسب مصادر مقربة من الجيش الحر، فقد اشترط العسكريون على المدنيين الذين انضووا في صفوفهم ارتداء الزي العسكري والخضوع لأوامر العسكريين، رغم نفي قادة الجيش الحر رسمياً تطويع المدنيين في صفوفهم.
ويزعم الكثير من النشطاء والمحتجين أن الدوافع التي جعلتهم يتوجهون لحمل السلاح في وجه النظام السوري بعد أشهر من "النضال السلمي"، هي استمرار آلة القتل وارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب ومجازر دون تمكن الضغوط العربية والدولية من وقفها.
وبحسب صحافي سوري - طلب عدم ذكر اسمه - فإن الكثير من المدنيين الذين انضموا للجيش الحر "هم أنفسهم الذين قادوا المظاهرات السلمية وحملوا الورود للجيش" في الأشهر الأولى من الاحتجاجات، حسب زعمه.
ويترافق ذلك مع نقاش حاد لدى أوساط المعارضة والشارع السوري المؤيد للاحتجاجات، حول مشروعية الجيش الحر في القيام بعمليات استباقية ضد قوات النظام وتطويع المدنيين في صفوفه بوصفها دعوات صريحة لـ"عسكرة الثورة"، وهو ما ينتقده البعض الذي يطالب بالسلمية المطلقة للاحتجاجات إلى نهايتها.
ففي حين تتجه بعض القوى وعلى رأسها هيئة التنسيق الوطنية إلى المطالبة بـ"سلمية الثورة" إلى النهاية، ويصرون على أن إسقاط النظام الحاكم في سوريا ينبغي أن يتم بوسائل سلمية، بدأت في سوريا أصوات مطالبة علانية بالتسلح العام وإعلان الجهاد ضد النظام السوري.
ووفق الصحافي، فإن النقاش يدور بشكل حاد أساساً بين "نشطاء الفيسبوك"، الذين يعتبر العديد منهم أن تسليح الثورة سيزيد من وتيرة القتل والعمليات الهجومية من قبل النظام، وتشكيل خطر على الدولة المدنية في المستقبل، فيما يؤكد المتظاهرون الميدانيون من جانبهم أنهم وصلوا لقناعة بضرورة الثورة المسلحة، خصوصاً مع استمرار "التخاذل" الدولي والعربي، حسب زعمهم.
وعبر عن ذلك الفنانان ملص في عبارة دونت في صفحتهما المشتركة على أحد المواقع الاجتماعية تقول: "عندما يصرخ شاب اعتقل والده أو اغتصبت أخته أو قتل أخوه أو أهينت والدته سأقتل الشبيحة، فإنه لا يحق لمن يجلس على الفيسبوك أن يتهمه بالوحشية ويطالب بالسلمية".
ولم يعد يرى المطالبون بالتسلح حرجاً في إعلان تأييدهم الواضح، الذي عبر عنه المعارض البارز كمال لبواني، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني، الذي اعتبر أن مدينته الزبداني أجبرت النظام على التراجع، والتفاوض مع الثوار بسبب دفاع معظم الشباب، بمن فيهم النساء، عنها بقوة السلاح.
ويعتبر اللبواني أن تجربة مدينة الزبداني في ردع النظام السوري وإعلان "تحررها" من قبضته قبيل إعلانها عن تأسيس مجلس منتخب وتحقيق حالة أمنية غير مسبوقة بمساندة الجيش الحر، هو مؤشر على أن الجيش الحر الذي ينضوي مدنيون تحت لوائه لا يشكل خطراً على المستقبل السياسي للبلاد.
وقد انعكس النقاش حول الدعوة إلى التسلح أو الاستمرار في الاحتجاجات السلمية على اسم أسماء الجمع في الآونة الأخيرة، من قبيل "الدفاع عن النفس" وسط دعوات متزايدة لإطلاق تسمية جمعة "إعلان الجهاد" على أحد أيام الجمعة.
حماية السلمية
وفي مقابل ذلك يرى آخرون أن العمليات العسكرية ضد النظام وحماية المتظاهرين، لا تخرج عن السلمية، معتبرين أن الجيش الحر هدفه "حماية الاحتجاجات السلمية"، عبر تأمين الحماية للمظاهرات ومنع قوات الأمن والجيش من شن مداهمات واعتقالات للأحياء.
وفيما يرفض هؤلاء تطويع المدنيين في صفوف الجيش الحر، يعتبر المجلس الوطني السوري وقادة الجيش الحر أن وظيفة العناصر المنشقة هي الدفاع عن المتظاهرين ومواجهة قوات الأمن أثناء اقتحامها للأحياء، دون قيامها بعمليات هجومية.
ويرى نزار توبة، القيادي في التجمع السوري الحر المعارض، أن الثورة تنقسم إلى متظاهرين سلميين وهي انتفاضة سلمية، فيما شكل المنشقون كتائب الجيش الحر لحماية المواطنين والدفاع عنهم.
ويرى أن سيناريو انهيار نظام الأسد سيكون مع تزايد الانشقاقات، وانضمام الجنود إلى صفوف الجيش الحر الذي ستؤدي عملياته العسكرية ضد قوات نظام الأسد إلى انهياره خلال أسابيع، حسب توقعه.
ومن جهة أخرى، رأى الصحافي المهتم بالشأن السوري يوسف التازي أن أطرافاً عديدة في المعارضة السورية بدأت تراهن على عسكرة الثورة بقصد الوصول إلى إسقاط النظام بالقوة، منوهاً إلى أن الخطاب الديني بدأ يطغى على تحركات عدد من أطراف المعارضة.
واعتبر أن ما يجعل خيار العسكرة مكلفاً ودموياً بالنسبة لسوريا هو عجز المعارضة عن تبني شعار السلمية والدفاع عنها حتى الرمق الأخير، زيادة على تجاهل مطالب باقي المكونات الإثنية والدينية في البلاد.
وأعرب التازي عن تخوفه من سقوط الثورة السورية في فخ التحول من دولة يحكمها البعث قائداً للدولة والمجتمع، إلى شعار الإسلام قائداً للدولة والمجتمع، معتبراً أنه كان من واجب جميع أطياف المعارضة السورية الدفاع باستماتة عن علمانية الدولة وتعددها وسلمية الثورة والابتعاد عن الوقوع فريسة الحسابات الجيواستراتيجية.
بيروت – محمد زيد مستوتشهد الثورة السورية خلال الأسابيع الأخيرة تصاعداً في الهجمات المسلحة للجيش الحر ضد النظام السوري وتزايد رقعة الاشتباكات، وسط جدل واسع حول الاستمرار في سلمية الثورة، والدعوات الصريحة إلى عسكرتها مع اقترابها من إتمام العام على انطلاقتها.
وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت محافظة إدلب التي يهيمن الجيش الحر على معظم أجزائها وبعض الأحياء في حمص ودرعا وريف دمشق، سيطرة تامة لعناصر الجيش الحر، الذين شكلوا حواجز أمنية، وظهروا بأسلحتهم في الشوارع العامة. وذلك بعد انضمام كثير من المدنيين إلى صفوف الجيش الحر من جهة، واحتضان الأهالي له من جهة ثانية، حسب ما أكده نشطاء وشهود عيان.
جدل التسلّح
وعلى الرغم من أن العمليات المسلحة ضد النظام بدأت عندما انشق عسكريون عن الجيش، وأعلنوا حمايتهم للمتظاهرين السلميين والأحياء السكنية رداً على اقتحام القوات العسكرية والأمنية لها وشن عمليات مداهمة واعتقالات فيها، فقد شرع عسكريون في الآونة الأخيرة إلى تشكيل كتائب ضمّت في صفوفها مدنيين تحت مسمى الجيش الحر، وهو ما ساهم في زيادة أعداده بشكل كبير، وتمكّنهم من السيطرة على مناطق واسعة.
وحسب مصادر مقربة من الجيش الحر، فقد اشترط العسكريون على المدنيين الذين انضووا في صفوفهم ارتداء الزي العسكري والخضوع لأوامر العسكريين، رغم نفي قادة الجيش الحر رسمياً تطويع المدنيين في صفوفهم.
ويزعم الكثير من النشطاء والمحتجين أن الدوافع التي جعلتهم يتوجهون لحمل السلاح في وجه النظام السوري بعد أشهر من "النضال السلمي"، هي استمرار آلة القتل وارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب ومجازر دون تمكن الضغوط العربية والدولية من وقفها.
وبحسب صحافي سوري - طلب عدم ذكر اسمه - فإن الكثير من المدنيين الذين انضموا للجيش الحر "هم أنفسهم الذين قادوا المظاهرات السلمية وحملوا الورود للجيش" في الأشهر الأولى من الاحتجاجات، حسب زعمه.
ويترافق ذلك مع نقاش حاد لدى أوساط المعارضة والشارع السوري المؤيد للاحتجاجات، حول مشروعية الجيش الحر في القيام بعمليات استباقية ضد قوات النظام وتطويع المدنيين في صفوفه بوصفها دعوات صريحة لـ"عسكرة الثورة"، وهو ما ينتقده البعض الذي يطالب بالسلمية المطلقة للاحتجاجات إلى نهايتها.
ففي حين تتجه بعض القوى وعلى رأسها هيئة التنسيق الوطنية إلى المطالبة بـ"سلمية الثورة" إلى النهاية، ويصرون على أن إسقاط النظام الحاكم في سوريا ينبغي أن يتم بوسائل سلمية، بدأت في سوريا أصوات مطالبة علانية بالتسلح العام وإعلان الجهاد ضد النظام السوري.
ووفق الصحافي، فإن النقاش يدور بشكل حاد أساساً بين "نشطاء الفيسبوك"، الذين يعتبر العديد منهم أن تسليح الثورة سيزيد من وتيرة القتل والعمليات الهجومية من قبل النظام، وتشكيل خطر على الدولة المدنية في المستقبل، فيما يؤكد المتظاهرون الميدانيون من جانبهم أنهم وصلوا لقناعة بضرورة الثورة المسلحة، خصوصاً مع استمرار "التخاذل" الدولي والعربي، حسب زعمهم.
وعبر عن ذلك الفنانان ملص في عبارة دونت في صفحتهما المشتركة على أحد المواقع الاجتماعية تقول: "عندما يصرخ شاب اعتقل والده أو اغتصبت أخته أو قتل أخوه أو أهينت والدته سأقتل الشبيحة، فإنه لا يحق لمن يجلس على الفيسبوك أن يتهمه بالوحشية ويطالب بالسلمية".
ولم يعد يرى المطالبون بالتسلح حرجاً في إعلان تأييدهم الواضح، الذي عبر عنه المعارض البارز كمال لبواني، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني، الذي اعتبر أن مدينته الزبداني أجبرت النظام على التراجع، والتفاوض مع الثوار بسبب دفاع معظم الشباب، بمن فيهم النساء، عنها بقوة السلاح.
ويعتبر اللبواني أن تجربة مدينة الزبداني في ردع النظام السوري وإعلان "تحررها" من قبضته قبيل إعلانها عن تأسيس مجلس منتخب وتحقيق حالة أمنية غير مسبوقة بمساندة الجيش الحر، هو مؤشر على أن الجيش الحر الذي ينضوي مدنيون تحت لوائه لا يشكل خطراً على المستقبل السياسي للبلاد.
وقد انعكس النقاش حول الدعوة إلى التسلح أو الاستمرار في الاحتجاجات السلمية على اسم أسماء الجمع في الآونة الأخيرة، من قبيل "الدفاع عن النفس" وسط دعوات متزايدة لإطلاق تسمية جمعة "إعلان الجهاد" على أحد أيام الجمعة.
حماية السلمية
وفي مقابل ذلك يرى آخرون أن العمليات العسكرية ضد النظام وحماية المتظاهرين، لا تخرج عن السلمية، معتبرين أن الجيش الحر هدفه "حماية الاحتجاجات السلمية"، عبر تأمين الحماية للمظاهرات ومنع قوات الأمن والجيش من شن مداهمات واعتقالات للأحياء.
وفيما يرفض هؤلاء تطويع المدنيين في صفوف الجيش الحر، يعتبر المجلس الوطني السوري وقادة الجيش الحر أن وظيفة العناصر المنشقة هي الدفاع عن المتظاهرين ومواجهة قوات الأمن أثناء اقتحامها للأحياء، دون قيامها بعمليات هجومية.
ويرى نزار توبة، القيادي في التجمع السوري الحر المعارض، أن الثورة تنقسم إلى متظاهرين سلميين وهي انتفاضة سلمية، فيما شكل المنشقون كتائب الجيش الحر لحماية المواطنين والدفاع عنهم.
ويرى أن سيناريو انهيار نظام الأسد سيكون مع تزايد الانشقاقات، وانضمام الجنود إلى صفوف الجيش الحر الذي ستؤدي عملياته العسكرية ضد قوات نظام الأسد إلى انهياره خلال أسابيع، حسب توقعه.
ومن جهة أخرى، رأى الصحافي المهتم بالشأن السوري يوسف التازي أن أطرافاً عديدة في المعارضة السورية بدأت تراهن على عسكرة الثورة بقصد الوصول إلى إسقاط النظام بالقوة، منوهاً إلى أن الخطاب الديني بدأ يطغى على تحركات عدد من أطراف المعارضة.
واعتبر أن ما يجعل خيار العسكرة مكلفاً ودموياً بالنسبة لسوريا هو عجز المعارضة عن تبني شعار السلمية والدفاع عنها حتى الرمق الأخير، زيادة على تجاهل مطالب باقي المكونات الإثنية والدينية في البلاد.
وأعرب التازي عن تخوفه من سقوط الثورة السورية في فخ التحول من دولة يحكمها البعث قائداً للدولة والمجتمع، إلى شعار الإسلام قائداً للدولة والمجتمع، معتبراً أنه كان من واجب جميع أطياف المعارضة السورية الدفاع باستماتة عن علمانية الدولة وتعددها وسلمية الثورة والابتعاد عن الوقوع فريسة الحسابات الجيواستراتيجية.