ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية امس ان وثيقتين سربتا إليها ومصدرهما مكتب الرئيس السوري بشار الأسد تظهران تعاونا إيرانيا لتجاوز العقوبات التي فرضها الغرب ودول عربية على سوريا في أعقاب الأحداث الدموية فيها.
وأضافت الصحيفة أن الوثيقتين سربتا من خلال اقتحام مجموعة قراصنة الانترنت "أنونيموس" التي اخترقت نظام البريد الالكتروني في وزارة شؤون الرئاسة السورية وشملت مراسلات 78 مستشارا ومساعدا للأسد.
وتابعت الصحيفة أن أحد صناديق البريد الالكتروني التي اخترقتها "أنونيموس" تعود إلى وزير شؤون الرئاسة منصور عزام وشملت وثيقتين بتوقيعه، وتمت صياغتهما في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتتناولان العلاقات بين حكومتي سوريا وإيران وتلخصان محادثات بين وفدين إيرانيين رفيعي المستوى ومسؤولين سوريين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تمت صياغة الوثيقتين بصورة رموز وأن جملا قليلة فقط تذكر بوضوح أن المحادثات تناولت طرقا لمساعدة سوريا بتجاوز العقوبات الغربية والعربية عليها وأن إحدى الجمل التي تكررت في الوثيقتين كانت "التعلم من الخبرة الإيرانية في هذا المجال" أي تجاوز عقوبات دولية.
ويذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وتركيا فرضت عقوبات على سوريا في أعقاب الأحداث الدموية الجارية فيها واتهام النظام السوري بقتل آلاف السوريين، وشملت العقوبات وقف التعامل مع البنك المركزي السوري كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد النفط من سوريا.
وحسب "هآرتس" فإنه في 8 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعث وزير شؤون الرئاسة السورية منصور عزام عبر البريد الالكتروني وثيقة إلى الأسد ومسؤولين سوريين آخرين بعنوان "مذكرة بشأن زيارة الوفد الإيراني إلى سوريا" وأن هذا الوفد ضم 10 مسؤولين من مكتب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والبنك المركزي الإيراني وعدد من الوزارات، وأن الوفد التقى رئيس الحكومة السورية عادل سفر ومحافظ البنك المركزي السوري ووزراء المالية والتجارة والنفط السوريين. وأضافت الصحيفة أن الوثيقة التي كتبها عزام أفادت أن الوفد الإيراني اعلن عن تخصيص مبلغ مليار دولار لشراء منتجات سورية أساسية مثل اللحوم وزيت الزيتون والفواكه، مقابل موافقة الإيرانيين على إنتاج أسمدة ومواد خام لصناعة البتروكيميائيات التي تحتاجها سوريا وتقسيط تسديد أثمانها لفترة طويلة.
وتابعت الصحيفة أن الوفد الإيراني بحث مع المسؤولين السوريين في سبل تجاوز حظر تصدير النفط السوري ووعدوا بشراء 150 ألف برميل نفط خام يوميا من سوريا ولمدة عام "لاستخدامه لأغراض داخلية أو بيعه إلى جهات أخرى" لكي تتمكن سوريا من الاستمرار في تصدير النفط رغم العقوبات، وفي المقابل تزود إيران سوريا بقطع غيار لصناعة النفط، إذ تواجه سوريا صعوبات بالحصول عليها بسبب العقوبات. وقالت الصحيفة أيضا إن الوثيقة تكشف عن أن سوريا وإيران بحثتا في سبل تجاوز العقوبات المفروضة على قطاع الطيران في سوريا ونقل بضائع إلى سوريا عن طريق الجو، بعدما أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام طائرات متجهة إلى سوريا ومنع طائرات شركة الطيران السورية من الهبوط في معظم المطارات الأوروبية والعربية. ونقلت الصحيفة عن الوثيقة أنه "تم بحث قضية حظر الطيران وتم طرح اقتراح ببلورة خطة لإقامة محطة مركزية (للطائرات السورية حسب "هآرتس") في إيران بدلا من الإمارات المتحدة من أجل تخفيف العقوبات على سوريا... والجانب الإيراني اقترح تحسين طائرات تابعة لشركة الطيران السورية".
وتابعت الصحيفة أن الوثيقة تحدثت عن فتح خط طيران من إيران إلى سوريا يمر في العراق بدلا من تركيا وأن "الإيرانيين طرحوا اقتراحا أوليا لإقامة ممر بري لنقل البضائع بين إيران وسوريا وبالعكس عن طريق العراق".
وفي ما يتعلق بمقاطعة الجهاز المصرفي السوري قرر الجانبان، وفقا للصحيفة، تجاوز العقوبات بهذا الخصوص من خلال إقامة بنك مشترك وتحويل أموال عن طريق روسيا والصين اللتين لا تشاركان في العقوبات المفروضة على سوريا وإيران. ونقلت الصحيفة عن الوثيقة التي أعدها عزام أن "الجانب الإيراني تعهد بنقل الخبرات التي بحوزته إلى سوريا حول سبل تحويل الأموال من الدولة إلى خارجها وبالعكس بموجب الخبرة التي تراكمت في إيران في هذا المجال".
وقالت الصحيفة إن الوثيقة الثانية التي كشفتها "أنونيموس" مؤرخة في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي وجاءت تحت عنوان "مضمون الاجتماع التاسع للجنة التعاون السوري الإيراني" وجاء فيها أن البنكين المركزيين في سوريا وإيران اتفقا على استخدام بنوك في روسيا والصين من أجل تسهيل تحويل الأموال بين الدولتين وذلك على ضوء الظروف الحالية في سوريا وإيران.
وأضافت الصحيفة أن الوثيقتين سربتا من خلال اقتحام مجموعة قراصنة الانترنت "أنونيموس" التي اخترقت نظام البريد الالكتروني في وزارة شؤون الرئاسة السورية وشملت مراسلات 78 مستشارا ومساعدا للأسد.
وتابعت الصحيفة أن أحد صناديق البريد الالكتروني التي اخترقتها "أنونيموس" تعود إلى وزير شؤون الرئاسة منصور عزام وشملت وثيقتين بتوقيعه، وتمت صياغتهما في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتتناولان العلاقات بين حكومتي سوريا وإيران وتلخصان محادثات بين وفدين إيرانيين رفيعي المستوى ومسؤولين سوريين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تمت صياغة الوثيقتين بصورة رموز وأن جملا قليلة فقط تذكر بوضوح أن المحادثات تناولت طرقا لمساعدة سوريا بتجاوز العقوبات الغربية والعربية عليها وأن إحدى الجمل التي تكررت في الوثيقتين كانت "التعلم من الخبرة الإيرانية في هذا المجال" أي تجاوز عقوبات دولية.
ويذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وتركيا فرضت عقوبات على سوريا في أعقاب الأحداث الدموية الجارية فيها واتهام النظام السوري بقتل آلاف السوريين، وشملت العقوبات وقف التعامل مع البنك المركزي السوري كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد النفط من سوريا.
وحسب "هآرتس" فإنه في 8 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعث وزير شؤون الرئاسة السورية منصور عزام عبر البريد الالكتروني وثيقة إلى الأسد ومسؤولين سوريين آخرين بعنوان "مذكرة بشأن زيارة الوفد الإيراني إلى سوريا" وأن هذا الوفد ضم 10 مسؤولين من مكتب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والبنك المركزي الإيراني وعدد من الوزارات، وأن الوفد التقى رئيس الحكومة السورية عادل سفر ومحافظ البنك المركزي السوري ووزراء المالية والتجارة والنفط السوريين. وأضافت الصحيفة أن الوثيقة التي كتبها عزام أفادت أن الوفد الإيراني اعلن عن تخصيص مبلغ مليار دولار لشراء منتجات سورية أساسية مثل اللحوم وزيت الزيتون والفواكه، مقابل موافقة الإيرانيين على إنتاج أسمدة ومواد خام لصناعة البتروكيميائيات التي تحتاجها سوريا وتقسيط تسديد أثمانها لفترة طويلة.
وتابعت الصحيفة أن الوفد الإيراني بحث مع المسؤولين السوريين في سبل تجاوز حظر تصدير النفط السوري ووعدوا بشراء 150 ألف برميل نفط خام يوميا من سوريا ولمدة عام "لاستخدامه لأغراض داخلية أو بيعه إلى جهات أخرى" لكي تتمكن سوريا من الاستمرار في تصدير النفط رغم العقوبات، وفي المقابل تزود إيران سوريا بقطع غيار لصناعة النفط، إذ تواجه سوريا صعوبات بالحصول عليها بسبب العقوبات. وقالت الصحيفة أيضا إن الوثيقة تكشف عن أن سوريا وإيران بحثتا في سبل تجاوز العقوبات المفروضة على قطاع الطيران في سوريا ونقل بضائع إلى سوريا عن طريق الجو، بعدما أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام طائرات متجهة إلى سوريا ومنع طائرات شركة الطيران السورية من الهبوط في معظم المطارات الأوروبية والعربية. ونقلت الصحيفة عن الوثيقة أنه "تم بحث قضية حظر الطيران وتم طرح اقتراح ببلورة خطة لإقامة محطة مركزية (للطائرات السورية حسب "هآرتس") في إيران بدلا من الإمارات المتحدة من أجل تخفيف العقوبات على سوريا... والجانب الإيراني اقترح تحسين طائرات تابعة لشركة الطيران السورية".
وتابعت الصحيفة أن الوثيقة تحدثت عن فتح خط طيران من إيران إلى سوريا يمر في العراق بدلا من تركيا وأن "الإيرانيين طرحوا اقتراحا أوليا لإقامة ممر بري لنقل البضائع بين إيران وسوريا وبالعكس عن طريق العراق".
وفي ما يتعلق بمقاطعة الجهاز المصرفي السوري قرر الجانبان، وفقا للصحيفة، تجاوز العقوبات بهذا الخصوص من خلال إقامة بنك مشترك وتحويل أموال عن طريق روسيا والصين اللتين لا تشاركان في العقوبات المفروضة على سوريا وإيران. ونقلت الصحيفة عن الوثيقة التي أعدها عزام أن "الجانب الإيراني تعهد بنقل الخبرات التي بحوزته إلى سوريا حول سبل تحويل الأموال من الدولة إلى خارجها وبالعكس بموجب الخبرة التي تراكمت في إيران في هذا المجال".
وقالت الصحيفة إن الوثيقة الثانية التي كشفتها "أنونيموس" مؤرخة في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي وجاءت تحت عنوان "مضمون الاجتماع التاسع للجنة التعاون السوري الإيراني" وجاء فيها أن البنكين المركزيين في سوريا وإيران اتفقا على استخدام بنوك في روسيا والصين من أجل تسهيل تحويل الأموال بين الدولتين وذلك على ضوء الظروف الحالية في سوريا وإيران.