لطالما سمعنا عن
متانة الاقتصاد السوري من خلال تصريحات الحكومة الأسدية, ولطالما سمعنا عن
نجاح محاولات النفاذ من العقوبات الدولية والإصلاحات التي لم ولن تأتي.
وبالرغم من الحملة الاعلامية التضليلية والتي اضحت مكشوفة لدى الجميع, ورغم
بوادر تهالك وانحسار اقتصاد النظام ونضوب موارده المالية, إلا أنه يستمر
في محاولاته إعطاء صورة مغايرة للواقع مبررا عجزه عن طريق نظريات المؤامرة
والتاريخ يعيد نفسه.
وقد رأينا ذات الشيء يحدث في حرب 1967 مع إسرائيل والتي خرج الإعلام السوري
وقتها تحت مبررات مختلفة في ذكر نجاحات القوات السورية على الجبهة ومن ثم
في ليلة غاب قمرها إعلان الهزيمة بسقوط الجولان والانسحاب منها بما يعرف
بعام النكسة.
ومع تزايد الحراك الشعبي ونجاح جيش سورية الحر في تحرير بعض المدن السورية
من القوات الأسدية والانشقاقات المستمرة, فقد بات يوم الحسم لثورة الكرامة
السورية وشيكا رغم إطالة أمد النظام من قبل حلفائه.
وفي إشارات دالة على نضوب موارد النظام, فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء في
حكومة الاسد قرارا يسمح فيه للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة بتنفيذ عمليات
بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق
القطع الأجنبي أي السوداء دون التقيد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية
الصادرة عن مصرف سورية المركزي. وفي هذا الشأن أشار محللون اقتصاديون أن ما
دفع النظام الى تحرير سعر الصرف والتعويم لليرة السورية أنه لم يتبق من
الاحتياطيات النقدية البالغة نحو 17 مليار دولار أكثر من 8 مليارات دولار,
والتي لا تكفي لدعم الليرة وشراء مستلزمات النظام الخارجية في ذات الوقت.
وقد جاءت ردة فعل نضوب الموارد المالية بأن فقدت العملة السورية أكثر من 51
% من قيمتها حتى هبطت إلى 73 ليرة مقابل الدولار عاكسة في الجهة المقبلة
ضعف وتدني القوة الشرائية للمواطن السوري.
كما يتوقع المحللون أيضا أن يصل سعر الدولار إلى أكثر من 100 ليرة في أقل
من شهرين نتيجة الضغط الشديد لتحويل المدخرات إلى عملات أخرى للحفاظ على
المقدرات الذاتية والتصدير لتهريب الأموال إلى الخارج والى دولرة الاقتصاد.
وفي دلالات أخرى لآثار النزيف المالي على الاقتصاد فقد اعترف وزير النفط
والثروة المعدنية في نظام الاسد الأيام الماضية بشدة وطأة العقوبات
النفطية على بلاده التي أفقدت النظام إيرادات تزيد عن ملياري دولار منذ
سبتمبر الماضي ناهيك عن وقعها المالي قبل ذلك.
كما ذكر الوزير بأن العقوبات دفعت النظام إلى الاستعانة بالخزينة والمصارف
السورية العامة لتأمين المال لشراء المشتقات النفطية الناقصة من الخارج
وامتداد تأثير العقوبات على المصرف التجاري السوري الحكومي.
كما ذكر أن قدرة الوزارة على التصدير النفطي تراجعت من خلال عقوبات مجال
تأمين الناقلات النفطية, وفتح الاعتمادات المالية وإبرام العقود. كما أوضح
الوزير ايضا أن "الحظر النفطي نجم عنه تخفيض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل
أي ما قيمته 15 مليون دولار يوميا" في حين توقفت توريدات المازوت الاخضر.
وفي ترجمة لتصريح الوزير نجد انه يعني ان النضوب المالي أدى إلى استنزاف
أموال المصارف التجارية من العملات الصعبة في ظل عقوبات للمصارف الحكومية
المحلية مما يحد من قدرتها على توفير عملات أجنبية وبالتالي استمرار السوق
السوداء في قيادة سعر الليرة السورية وانخفاضات جديدة قادمة في سعرها .
وفي إشارات أخرى لنضوب الموارد المالية فقد جاء في تعميم جديد لرئاسة مجلس
الوزراء نشرته مواقع المعارضة طلب فيه النظام من جميع الوزارات ضرورة ترشيد
الإنفاق الاستثماري والجاري ولاسيما فيما يتعلق بالمكافآت ونفقات التنقل
والبنزين والمازوت وغيرها , وأن يتم التركيز خلال المرحلة الراهنة على
المشاريع ذات الأولوية والتي هي قيد الانتهاء.
وشهدت سورية نتيجة قلة الدعم والإعانة, ارتفاعا حادا في الأسعار كما في
المواد الغذائية والتي وصل سعر بعضها إلى الضعف, كما تعاني نقصا في توفر
المحروقات وارتفاع أسعارها بشكل خيالي نتيجة تخصيص المتوفر إلى الآلة
العسكرية, بالإضافة الى الزيادة المضطردة في معدل البطالة بأسباب توقف
العديد من الأعمال. واعترف أحد المنشقين الماليين في وزارة الدفاع السورية
بصرف أكثر من ملياري دولار لهم مقابل قيامهم للقيام بأعمال القمع والبطش.
ويتوقع محللون أن الفترة القادمة ستشهد اضطرابات كبرى أشد وقعا على النظام
الاسدي منها توقف سداد رواتب الموظفين وبدء العصيان المدني الشامل والإضراب
العام ورحيل نظام الاسد.
وليس لنا بعد أعمال النظام الاسدي من قمع وقتل وهتك للأعراض والتعذيب
وامتهان الكرامة السورية إلا الترحم على أرواح الشهداء راجين من الله عز
وجل أن تنتهي الازمة السورية سريعا بانتصار الكرامة ولتتوقف المجازر
الاسدية.
متانة الاقتصاد السوري من خلال تصريحات الحكومة الأسدية, ولطالما سمعنا عن
نجاح محاولات النفاذ من العقوبات الدولية والإصلاحات التي لم ولن تأتي.
وبالرغم من الحملة الاعلامية التضليلية والتي اضحت مكشوفة لدى الجميع, ورغم
بوادر تهالك وانحسار اقتصاد النظام ونضوب موارده المالية, إلا أنه يستمر
في محاولاته إعطاء صورة مغايرة للواقع مبررا عجزه عن طريق نظريات المؤامرة
والتاريخ يعيد نفسه.
وقد رأينا ذات الشيء يحدث في حرب 1967 مع إسرائيل والتي خرج الإعلام السوري
وقتها تحت مبررات مختلفة في ذكر نجاحات القوات السورية على الجبهة ومن ثم
في ليلة غاب قمرها إعلان الهزيمة بسقوط الجولان والانسحاب منها بما يعرف
بعام النكسة.
ومع تزايد الحراك الشعبي ونجاح جيش سورية الحر في تحرير بعض المدن السورية
من القوات الأسدية والانشقاقات المستمرة, فقد بات يوم الحسم لثورة الكرامة
السورية وشيكا رغم إطالة أمد النظام من قبل حلفائه.
وفي إشارات دالة على نضوب موارد النظام, فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء في
حكومة الاسد قرارا يسمح فيه للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة بتنفيذ عمليات
بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق
القطع الأجنبي أي السوداء دون التقيد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية
الصادرة عن مصرف سورية المركزي. وفي هذا الشأن أشار محللون اقتصاديون أن ما
دفع النظام الى تحرير سعر الصرف والتعويم لليرة السورية أنه لم يتبق من
الاحتياطيات النقدية البالغة نحو 17 مليار دولار أكثر من 8 مليارات دولار,
والتي لا تكفي لدعم الليرة وشراء مستلزمات النظام الخارجية في ذات الوقت.
وقد جاءت ردة فعل نضوب الموارد المالية بأن فقدت العملة السورية أكثر من 51
% من قيمتها حتى هبطت إلى 73 ليرة مقابل الدولار عاكسة في الجهة المقبلة
ضعف وتدني القوة الشرائية للمواطن السوري.
كما يتوقع المحللون أيضا أن يصل سعر الدولار إلى أكثر من 100 ليرة في أقل
من شهرين نتيجة الضغط الشديد لتحويل المدخرات إلى عملات أخرى للحفاظ على
المقدرات الذاتية والتصدير لتهريب الأموال إلى الخارج والى دولرة الاقتصاد.
وفي دلالات أخرى لآثار النزيف المالي على الاقتصاد فقد اعترف وزير النفط
والثروة المعدنية في نظام الاسد الأيام الماضية بشدة وطأة العقوبات
النفطية على بلاده التي أفقدت النظام إيرادات تزيد عن ملياري دولار منذ
سبتمبر الماضي ناهيك عن وقعها المالي قبل ذلك.
كما ذكر الوزير بأن العقوبات دفعت النظام إلى الاستعانة بالخزينة والمصارف
السورية العامة لتأمين المال لشراء المشتقات النفطية الناقصة من الخارج
وامتداد تأثير العقوبات على المصرف التجاري السوري الحكومي.
كما ذكر أن قدرة الوزارة على التصدير النفطي تراجعت من خلال عقوبات مجال
تأمين الناقلات النفطية, وفتح الاعتمادات المالية وإبرام العقود. كما أوضح
الوزير ايضا أن "الحظر النفطي نجم عنه تخفيض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل
أي ما قيمته 15 مليون دولار يوميا" في حين توقفت توريدات المازوت الاخضر.
وفي ترجمة لتصريح الوزير نجد انه يعني ان النضوب المالي أدى إلى استنزاف
أموال المصارف التجارية من العملات الصعبة في ظل عقوبات للمصارف الحكومية
المحلية مما يحد من قدرتها على توفير عملات أجنبية وبالتالي استمرار السوق
السوداء في قيادة سعر الليرة السورية وانخفاضات جديدة قادمة في سعرها .
وفي إشارات أخرى لنضوب الموارد المالية فقد جاء في تعميم جديد لرئاسة مجلس
الوزراء نشرته مواقع المعارضة طلب فيه النظام من جميع الوزارات ضرورة ترشيد
الإنفاق الاستثماري والجاري ولاسيما فيما يتعلق بالمكافآت ونفقات التنقل
والبنزين والمازوت وغيرها , وأن يتم التركيز خلال المرحلة الراهنة على
المشاريع ذات الأولوية والتي هي قيد الانتهاء.
وشهدت سورية نتيجة قلة الدعم والإعانة, ارتفاعا حادا في الأسعار كما في
المواد الغذائية والتي وصل سعر بعضها إلى الضعف, كما تعاني نقصا في توفر
المحروقات وارتفاع أسعارها بشكل خيالي نتيجة تخصيص المتوفر إلى الآلة
العسكرية, بالإضافة الى الزيادة المضطردة في معدل البطالة بأسباب توقف
العديد من الأعمال. واعترف أحد المنشقين الماليين في وزارة الدفاع السورية
بصرف أكثر من ملياري دولار لهم مقابل قيامهم للقيام بأعمال القمع والبطش.
ويتوقع محللون أن الفترة القادمة ستشهد اضطرابات كبرى أشد وقعا على النظام
الاسدي منها توقف سداد رواتب الموظفين وبدء العصيان المدني الشامل والإضراب
العام ورحيل نظام الاسد.
وليس لنا بعد أعمال النظام الاسدي من قمع وقتل وهتك للأعراض والتعذيب
وامتهان الكرامة السورية إلا الترحم على أرواح الشهداء راجين من الله عز
وجل أن تنتهي الازمة السورية سريعا بانتصار الكرامة ولتتوقف المجازر
الاسدية.