وسيم أموي
عملية سطو أفظع من عمليات السطو في أفلام هوليود ، ذلك الاتفاق الذي ظهر إلى العلن بين برهان غليون وهيثم مناع لتحديد مستقبل الثورة السورية في تجاهل تام لحق تقرير المصير ورأي ثوار سوريا والشعب السوري لمستقبله وطريقة حكمه ومصدر تشريعه ، وكأن العلمانيين يريدون فرض رؤيتهم على المرحلة الانتقالية بعد أن رأوا بأم أعينهم أن شعوب الثورة تفضل الإسلاميين في تونس ومصر والمغرب وليبيا وأن لا مستقبل للعلمانيين في سوريا عبر صناديق الانتخابات ، فقرروا القيام بعملية سطو على الثورة وفرض أجندة علمانية لن يقبل بها أغلبية ساحقة من ثوار سوريا.
ثورة حمص الأولى في السبعينيات كانت ضد العلمانية...
عندما فرض الهالك المقبور حافظ الأسد دستورا علمانيا من صنعه على الشعب السوري في السبعينيات ، انطلق الشعب السوري المسلم في مظاهرات واحتجاجات ثورية في حمص وحماة وحلب وإدلب ودمشق وكل المدن ، يرفضون هذا الدستور الذي ألغى الاحتكام الى الشريعة الإسلامية وبذل المسلمين خلال هذه الثورة ، دماء أبنائهم وعذابات السجون والقمع والتهجير.
فرض دستور علماني في الاتفاق...
لن يقبل أغلب ثوار سوريا بفرض علمانية على سوريا كما فعلت فرنسا بعد استقلال سوريا بالتعاون مع أقلية فرضتهم فرضا على الشعب السوري وصاغوا دستورا مخالفا لأبسط أحكام الشريعة الاسلامية في الحكم عندما اعتبروا أن "الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية" وهو ما جاء في بند الاتفاق العلماني بين برهان غليون و هيثم مناع ، وهذا البند مرفوض من قبل أهل السنة في سورية وهم أغلبية تصل من بين 85 إلى 90 بالمائة من الشعب السوري ، فالشعب ليس مصدر كل السلطات و لا يحق له التشريع بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، فالشعب ينتخب رئيسه ونوابه وحكومته وأما التشريع في مجلس الشعب فليس مصدره الشعب مطلقا بل مقيدا بأحكام الشريعة الاسلامية وهو دين الأغلبية الساحقة من الشعب السوري.
الاتفاق يضمن بقاء سلطة العلويين في الدولة...
اتفاق في قمة الغباء ، يظنون أن ألاعيبهم ستمر على الثوار بكل بساطة ، حيث جاء في الاتفاق "الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية" يعني أن مؤسسة الجيش ستبقى بدون تفكيك ولن يطرد الضباط والجنود العلويين المجرمين القتلة وضمان بقائهم لارضاء أمريكا وروسيا من أجل حماية اسرائيل وضمان عدم قيادة أهل السنة للجيش ومؤسساته ، والأمر ينطبق أيضا على وظائف المسئولين العلويين المساندين لنظام بشار الأسد في كل مفاصل الدولة دون طردهم أو محاكمتهم.
الاتفاق مدة تنفيذه سنتان!
حيث جاء فيه أن المرحلة الانتقالية لا تتجاوز سنة ، قابلة للتمديد الى سنتين ، وهذا الأمر مرفوض وهو إعادة لمسرحية اتفاق الجامعة العربية الأول الذي يعطي فترة للمرحلة الانتقالية بقيادة المجرم بشار الأسد تصل الى سنتين ليقوم بالاصلاحات وهو ما رفضه الشارع السوري جملة وتفصيلا فالمرحلة الانتقالية لا تحتاج الى كل هذا الوقت بعد سقوط النظام ، فلندع الشعب ينتخب مجلسه وحكومته في غضون ستة أشهر أو سنة واحدة وهو ما فعلته تونس ولاحقا ليبيا.
سكتنا كثيرا كإسلاميين عن تهريج برهان غليون وهيثم مناع...
كل مرة يظهرا في مقابلاتهما ويصدران تصريحات مناقضة للواقع عن حجم الإسلاميين في الشارع السوري ، فهم لا يتجاوزون في اعتقادهم عشرة بالمائة!
وهو في فهمهم الخاطىء يظنان أن الإسلامي هو كل من انتسب لحركة الإخوان المسلمين ، وهي غير موجودة الآن في الشارع السوري بعد تهجيرهم من سوريا ، فالفهم الصحيح للإسلاميين هو كل مسلم يريد تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ولا يرضى بحكم يخالف ما جاء في كتاب الله عزوجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، وأغلبية الشعب السوري يرفضون أي حكم يخالف الشريعة الإسلامية ، حتى لو لم ينتسبوا لأي حزب أو حركة إسلامية ، فالمسلم يرفض أي حكم يخالف الشريعة الإسلامية.
الأقليات كعلويين ومسيحيين وغيرهم يرفضون الشريعة الاسلامية...
شيء طبيعي وهو حق لهم لكن يطبق عليهم شرائعهم في أديانهم في الأحكام الموجودة لديهم إلا أن تكون غير موجودة فيحتكم فيها الى قوانين الدولة ما لم تخالف الشريعة الإسلامية ، وليعلم جميع السوريين أن الأقليات في الدول الغربية الديمقراطية كبريطانيا واسبانيا واليونان وغيرها من الدول لا يحق لها أن تفرض طبيعة نظام الحكم على الأغلبية ، فبريطانيا لا تسمح لغير المسيحي بأن يكون ملك بريطانيا ويجب أن يكون من مذهب معين وهو البروتستانتي وكذلك اسبانيا واليونان يجب أن يكون الرئيس أو الملك مسيحي ومن مذهب محدد في المسيحية ، ولم يعترض أحد من المسلمين في تلك الدول على تلك القوانين لأنهم أقلية وعليهم احترام رغبة الغالبية من سكان دولهم.
سيقولون هذا ليس وقت الاختلاف مع العلمانيين...
ونحن نقول أنه أيضا ليس من حق العلمانيين أن يفرضوا على المسلمين في سوريا ، اتفاقيات مرفوضة جملة وتفصلا دون أن يكون للشعب السوري وللثوار تحديدا أي رأي في الأمر ، فلندع مسألة تفاصيل الحكم والدستور وأحكامه إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب بعد سقوط النظام دون فرض أية قيود على دستور الثورة من قبل علمانيين يعتبرون أقلة في الشارع السوري ربما لن تسعفهم صناديق الانتخابات في الوصول الى الحكم فخططوا لعملية سرقة للثورة بفرض أجندة علمانية على أغلبية الشعب السوري المسلم.