علم موقع "أخبار بلدنا" من مصادر سورية خاصة أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها الإستخبارات السورية مع وزير الداخلية السوري الجنرال محمد الشعار، وبعض كبار معاونيه، قد أسفرت حتى الآن عن تجميده عن العمل، وإقالة ضباط كبار في وزارة الداخلية بدون أي إعلان رسمي حتى الآن، نظرا لحساسية منصب وزير الداخلية في ظل الظروف الحالية التي تعيشها سوريا في الوقت الراهن، فيما لم يتأكد لأجهزة التحقيق أن الوزير السوري كان ينوي الهروب الى الأردن أواخر الأسبوع الماضي، مؤكدا لجهات التحقيق بعد ساعات من إعتقاله أنه كان سيتجه جنوبا الى مدينة درعا الحدودية مع الأردن، للإجتماع مع قادة عشائر طلبوا مقابلته لتسليمه رسالة الى لقيادة، قبل إشعال جبهة درعا مجددا
وطبقا لمصادر "أخبار بلدنا" فإن الشعار قد توجه برفقة موكب كبير نحو مدينة درعا، وأن سيارات تابعة لجهاز الإستخبارات السورية قد أوقفته قبل دخول مدينة درعا، وطلبت منه العودة الى مكتبه في دمشق، وحينما حاول الرفض، أنزل من سيارته وأقتيد بالقوة الى مكتبه، الذي بقي فيه مدة أربعة أيام من التحقيقات المستمرة، لمعرفة السبب الحقيقي وراء توجهه لدرعا، بدون أي داع، أو تنسيق مع القيادات السياسية والأمنية، لكنه نفى في كل الأحوال أنه كان يريد التوجه الى الأردن، وطلب اللجوء السياسي، وإعلان إنشقاقه عن النظام السوري
وحول الأسباب التي حالت دون أن تقدم القيادة السورية على تصفيته، أو سجنه، أكدت المصادر أن منصب وزير الداخلية في سوريا حساس جدا، وأن أي تبديل الآن على هذا المنصب، من شأنه أن يلفت النظر، وأن يكون مقدمة لتداعيات وإنشقاقات أوسع في تركيبة القيادة السورية، إذ من المؤكد أن الوزير السوري سيظهر في وسائل الإعلام بشكل مكثف في الفترة المقبلة، كما أنه سيتخذ العديد من القرارات التي تحمل توقيعه، وأن أي عقاب للوزير الشعار سيكون لاحقا لإنتهاء الإضطرابات الحالية، أو أن يخرج في أي تعديل وزاري
وطبقا لمصادر "أخبار بلدنا" فإن الشعار قد توجه برفقة موكب كبير نحو مدينة درعا، وأن سيارات تابعة لجهاز الإستخبارات السورية قد أوقفته قبل دخول مدينة درعا، وطلبت منه العودة الى مكتبه في دمشق، وحينما حاول الرفض، أنزل من سيارته وأقتيد بالقوة الى مكتبه، الذي بقي فيه مدة أربعة أيام من التحقيقات المستمرة، لمعرفة السبب الحقيقي وراء توجهه لدرعا، بدون أي داع، أو تنسيق مع القيادات السياسية والأمنية، لكنه نفى في كل الأحوال أنه كان يريد التوجه الى الأردن، وطلب اللجوء السياسي، وإعلان إنشقاقه عن النظام السوري
وحول الأسباب التي حالت دون أن تقدم القيادة السورية على تصفيته، أو سجنه، أكدت المصادر أن منصب وزير الداخلية في سوريا حساس جدا، وأن أي تبديل الآن على هذا المنصب، من شأنه أن يلفت النظر، وأن يكون مقدمة لتداعيات وإنشقاقات أوسع في تركيبة القيادة السورية، إذ من المؤكد أن الوزير السوري سيظهر في وسائل الإعلام بشكل مكثف في الفترة المقبلة، كما أنه سيتخذ العديد من القرارات التي تحمل توقيعه، وأن أي عقاب للوزير الشعار سيكون لاحقا لإنتهاء الإضطرابات الحالية، أو أن يخرج في أي تعديل وزاري