كشف المعارض السوري الدكتور عمار قربي رئيس المؤتمر السوري للتغيير النقاب عن وثائق رسمية تشير الي خطة النظام السوري لتضليل لجان المراقبين وتقصي الحقائق في حالة الموافقة علي دخولها البلاد, عبر اختيار شخصيات محددة لمقابلة هذه اللجان, من المنتمين لحزب البعث الحاكم, واظهارهم علي أنهم مواطنون عاديون.كما تكشف الوثائق أسلوب تعامل النظام مع المواطنين الذين ينضمون الي المظاهرات,من خلال اتباع وسائل ترغيب وترهيب, اما بمنحهم قروضا ميسرة أو اعانات مادية وعينية لاستقطابهم, أو فصل العاملين في أجهزة الدولة منهم,بهدف توفير فرص عمل للمؤيدين بدلا منهم,وفقا للوثائق
وقال قربي في تصريحات خاصة( للأهرام) عبر الهاتف من تركيا ان هذه الوثائق التي نشرها علي صفحته علي الموقع الالكتروني( فيسبوك) من شأنها أن تكشف للعالم الكيفية التي يتعامل بها النظام السوري مع المواطنين,كما أنها تعد اعترافا رسميا منه بارتكاب انتهاكات من طرف واحد,لأنه لو لم توجد هذه الانتهاكات لما كان هناك داع للعمل علي تضليل لجان تقصي الحقائق في حالة الموافقة علي دخولها.
والوثيقة الأولي-التي حصلت عليها الأهرام- تشير الي خطاب رسمي صادر يوم20 نوفمبر الماضي من مسئول في حزب البعث هو أمين شعبة منطقة( دوما) الأولي الي الفرق التابعة له,وينقل فيه تعليمات قيادة حزب البعث التي وردت اليه عبر فرع الحزب في( ريف دمشق),وتتضمن هذه التعليمات أولا ضرورة الاستنفار الحزبي علي مدي24 ساعة,كما يطلب الخطاب دعوة عدد من( الرفاق) لا يقل عن25 شخصا ممن تتوافر فيهم درجة عالية من الثقافة والالتزام الحزبي والشخصية القيادية والروح النضالية,ليكونوا علي استعداد لمقابلة اللجان التي ستزور البلاد لتقصي الحقائق.والعمل علي تحديد أماكن تجمعهم في حال وصول هذه اللجان بشكل طبيعي,حيث لا تظهر عليهم أي حالة تشير الي أنهم مكلفون بهذه المهمة,وفقا لنص الخطاب.
وتؤكد التعليمات الواردة في الخطاب أيضا ضرورة مشاركة جميع أطياف المجتمع في ذلك,من رجال دين وفعاليات اقتصادية واجتماعية ووجهاء,مع الاستعداد الدائم لاقامة تجمعات مؤيدة في حال ظهور مظاهرات من جانب المعارضة.ويطلب الخطاب موافاة قيادة الشعبة الحزبية بأسماء الرفاق الــ25 خلال24 ساعة فقط
وتشير وثيقة أخري الي خطاب موجه من رئيس الوزراء السوري الدكتور عادل سفر الي أحد المحافظين,تم التأشير عليه بالتعميم علي جميع الجهات لتنفيذ مضمونه,مع تصنيفه علي أنه( سري جدا وعاجل) ويفتح بواسطة المرسل اليه شخصيا.
ويطالب الخطاب باتخاذ مجموعة من الاجراءات بهدف تعزيز الوحدة الوطنية لمعالجة الأزمة التي تواجهها البلاد,وتعبئة جميع الامكانيات للمواجهة وحماية الوطن والمواطنين من التهديدات الداخلية والخارجية,وتمتين العلاقات مع الدول الصديقة لدعم سوريا أمام المجتمع الدولي.
وتشمل الاجراءات المطلوب اتخاذها قيام المحافظ بعقد لقاءات متواصلة مع الجهاز الاداري والخدمي في الدولة,واسناد دور له في مواجهة( المؤامرة) ومعالجة قضايا الفساد,ومحاسبة العاملين المقصرين والمتهاونين في مواجهة الأزمة,وفصل العاملين المتخاذلين خاصة الذين يشاركون في التظاهرات وأقارب الشهداء,لخلق فرص عمل وتوظيف للمؤيدين بدلا منهم,وفقا لنص الخطاب.
كما يدعو رئيس الوزراء الي انشاء صندوق لمنع التظاهر,من خلال التبرعات علي مستوي المحافظة,علي أن يوضع تحت تصرف المحافظ ولجنة من أعضاء قيادة الفرع( فرع حزب البعث) وكبار التجار والفاعليات الاجتماعية لاستقطاب من يمكن استقطابهم من المتظاهرين,باعانات مادية وعينية أو ايجاد فرص عمل لبعضهم,أو تأمين قروض ميسرة لهم لاقامة مشروعات انتاجية
كما يدعو رئيس الوزراء الي انشاء صندوق لمنع التظاهر,من خلال التبرعات علي مستوي المحافظة,علي أن يوضع تحت تصرف المحافظ ولجنة من أعضاء قيادة الفرع( فرع حزب البعث) وكبار التجار والفاعليات الاجتماعية لاستقطاب من يمكن استقطابهم من المتظاهرين,باعانات مادية وعينية أو ايجاد فرص عمل لبعضهم,أو تأمين قروض ميسرة لهم لاقامة مشروعات انتاجية.
