دمشق, القاهرة,
لندن - وكالات: كشفت مصادر ليبية وسورية معارضة, أمس, عن محادثات تجري
بعيداً عن الأضواء في تركيا, بين المعارضة السورية وقادة من المقاتلين
الليبيين الذين أطاحوا نظام معمر القذافي, بشأن إمكانية مشاركتهم في عمليات
عسكرية ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي تستعد الجامعة العربية لفرض عقوبات
عليه لإجباره على وقف قمعه ضد المدنيين. (راجع ص 22)
وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية, الصادرة أمس, أن اللقاءات عقدت في
مدينة اسطنبول بمشاركة مسؤولين رسميين من تركيا, وطلب خلالها قادة المعارضة
السورية "دعماً" من ممثلي السلطات الليبية الجديدة وتوفير أسلحة ومتطوعين
للقيام بعمليات مسلحة ضد القوات السورية التابعة للنظام.
وقال مصدر ليبي شارك في الاجتماع "ثمة شيء يجري التخطيط له لإرسال أسلحة
ومقاتلين من ليبيا, وهناك عملية تدخل عسكري مقبلة, وسترون ذلك خلال أسابيع
قليلة".
في سياق متصل, يجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة, بحضور نظيرهم
التركي أحمد داود أوغلو, لإقرار العقوبات الاقتصادية على سورية, والتي تشمل
وقف رحلات الطيران إليها, ووقف التعامل مع مصرفها المركزي, ووقف المبادلات
التجارية والتعاملات المالية مع حكومتها, وتجميد أرصدتها الحكومية.
وبهدف الإعداد للعقوبات, عقد وزراء الاقتصاد والمال العرب, مساء أمس في
القاهرة, اجتماعاً بحضور نائب رئيس الوزراء التركي وزير الاقتصاد علي
باباجان الذي شدد على ضرورة الالتزام بمبدأين: الأول ألا تمس العقوبات
الحاجات الحيوية للشعب السوري وفي مقدمها الماء, والثاني الحفاظ على وحدة
سورية.
وتضمن مشروع القرار الذي ناقشه وزراء الاقتصاد والمال العرب سبل تخفيف وطأة
العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري, و"ضرورة التأكد من وصول المساعدات
الانسانية والإغاثية والانسانية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة
فور صدور القرار".
وأكد ضرورة العمل على مواجهة الآثار المتوقعة للعقوبات "على الأوضاع
الاجتماعية والتنموية للشعب السوري, وما سيتبع ذلك من تردي الاوضاع
المعيشية في سورية, وارتفاع اسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواد
الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية, وزيادة الفقر والبطالة وتدني
الخدمات الصحية والاغاثية والتعليمية, خاصة بالنسبة للفئات المهمشة
والفقيرة وتأثير العقوبات على النواحي الاجتماعية وعلى قطاعي الصحة
والتعليم".
وإذا كانت غالبية دول الجامعة العربية تتبنى موقفاً متشدداً تجاه النظام
السوري, إلا أن دولاً أخرى أبدت معارضة لقرار فرض عقوبات اقتصادية والذي
يتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء.
وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تحفظ بلاده على العقوبات, فيما
أكد نظيره اللبناني عدنان منصور أن بيروت لن تصوت لصالحها.
وشدد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة على ضرورة ان تكون قرارات الجامعة
العربية "منسجمة مع مصالح كل دولة", مؤكداً أن للمملكة "مصالح معروفة
وواردات تأتي براً من خلال سورية".

الله يكتب فيه الخير للشعب السوري الذي عانى الويلات من هذا النظام المجرم