تزداد التكهنات مع استمرار الأحداث في سوريا بشان تهريب اموال سورية
في بنوك لبنانية فلقد كشفت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن نحو 20
مليار دولار هربت من سوريا منذ مارس الماضي، منها ما دخل لبنان براً
«وبالحقائب». ونسبت المجلة لشهود عيان وسائقي سيارات خاصة قولهم أنهم حملوا
كميات كبيرة من الدولارات لصالح بنوك لبنانية، ما أثار حفيظة لبنان وخشيته
من أن تكون هذه الأموال لشخصيات سورية تخضع لعقوبات دولية، ومقدمة لتهرب
المسؤولين من قرارات العقوبات الدولية التي فرضت أخيرا على سوريا، ووجود
مخاوف سورية من عقوبات جديدة قد تطول كبار المسؤولين.

وأشارت
مصادر إلى أن الأموال المهربة من سوريا إلى بنوك محددة في لبنان تعود
لشخصيات على لائحة اتهام المحكمة الدولية وقالت المجلة إن معلومات مؤكدة
تفيد بأن الليرة السورية تعاني ضغوطات كبيرة، وأن احتياطي البنك المركزي
السوري يصل إلى 18 مليار دولار، في حين ما جرى تهريبه حتى الآن يتجاوز ما
قيمته 20 مليار دولار .

مما
يعني أن سورية على أبواب أزمة اقتصادية حادة، دعت بعض المدن الاقتصادية
للتحرك بعدما لمست فعلا وجود حراك اقتصادي غير طبيعي قد يتسبب بانهيار
الاقتصاد السوري، ما يؤشر على وجود حالة من الخوف الحقيقية وسط صناع القرار
السياسي والاقتصاديوذكر التقرير الذي جاء بعنوان الخناق يضيق على الرئيس
السوري أن نظام بشار الأسد يتداعى، ويمكن أن يطلق سقوطه تصاعداً قصير الأجل في العنف، ولكن كذلك يمكن أن تظهر حكومة أفضل، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ومن
جانبه قد نفى رئيس اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه نقل مبلغ 20 مليار
دولار من سوريا إلى لبنان وأكد طربيه، في تصريح عقب لقائه رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي، أن "المصارف اللبنانية لا تستقبل أموالا مشكوك بأمرها". يذكر
أن المصارف اللبنانية تمتلك 40 فرعا في سوريا وتستقطب أكثر من 51% من
إجمالي الودائع في المصارف الخاصة التي تمثل ثلث نشاط العمل المصرفي هناك
ويمثل الموظفون اللبنانيون نصف الموظفين في البنوك السورية الخاصة.

ولقد
أعلن مدير هيئة الاستثمار في سوريا احمد دياب أن الحكومة السورية تعمل على
إعادة الاموال المهاجرة التي تقدر بحوالي 100 مليار دولار أمريكي
للاستثمار داخل البلاد. وقال دياب إن الهيئة أنجزت تقرير مسح الاستثمار
الأجنبي للعام 2009 وبلغ حجم الاستثمارات التراكمية للاستثمار الاجنبي
المباشر 92 مليار ليرة سورية (2 مليار دولار).

وأضاف
أن سوريا تعتبر من الدول المتوسطة بين الدول العربية في حجم الاستثمارات
الاجنبية مؤكدا أن الحكومة تركز في الوقت الحالي على زيادة عملية الترويج
والتواصل مع الاستثمارات الأجنبية والعربية ولفت إلى أنه من واقع الاطلاع
على حجم الاستثمارات السورية المهاجرة والموجودة في الخارج التي لا تقل عن
70 مليار دولار وتزيد عن 100 مليار دولار نعتقد أنه يجب التركيز في المرحلة
القادمة على الاستثمار المحلي واستثمار المغترب السوري وهو ما نعمل عليه.
(احمد ابوالنجا)