نددت منظمة العفو الدولية بما اعتبرته تحول المستشفيات السورية إلى أدوات لقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وانتقدت المنظمة حالة الخوف داخل المستشفيات السورية من جراء استهداف الأطباء والمرضى، ومداهمة المستشفيات لاعتقال المحتجين المصابين.
وقالت المنظمة في تقرير من 39 صفحة نشر الاثنين ان "الحكومة السورية جعلت من المستشفيات ادوات للقمع في محاولتها سحق المعارضة".
ووصف التقرير كيف ان اشخاصا يخضعون للعلاج في اربعة مستشفيات حكومية على الاقل تعرضوا للتعذيب ولاشكال اخرى من سوء المعاملة على ايدي افراد من الطاقم الطبي، وذلك تحت اشراف عناصر امنيين.
واضافت انه وعلى العكس من ذلك ايضا فان "افراد طواقم طبية يشتبه في انهم قدموا العلاج لمتظاهرين وجرحى آخرين اصيبوا في حوادث مرتبطة بالانتفاضة تعرضوا بدورهم للاعتقال والتعذيب".
ونقلت المنظمة في تقريرها عن ممرض قوله انه شاهد بام عينه قوات الامن وهي تدهم المستشفى حيث يعمل وتعمد الى نزع جهاز التنفس الاصطناعي عن شخص واحد على الاقل كان يتلقى العلاج، وتقتاده بينما هو غائب عن الوعي الى جهة مجهولة
واضافت المنظمة ان "الكثير من الناس اختاروا، بعدما روعوا بما شاهدوه خلال حالات استشفاء، ان يتلقوا العلاج إما في عيادات خاصة وإما في مستوصفات عشوائية سيئة التجهيز".
ونقل التقرير عن افراد في طاقم المستشفى الوطني في مدينة حمص، احد معاقل الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، قولهم ان عدد حالات الاستشفاء للمصابين بالرصاص تراجع كثيرا منذ ايار/مايو على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد الاصابات الذي سجل منذ ذلك الحين خلال اعمال العنف التي ما تزال مندلعة في تلك المدينة.
وجاء في التقرير ان "الطواقم الطبية في سوريا باتت في وضع صعب، فهي مجبرة على الاختيار بين معالجة الجرحى والمحافظة على امنهم".
من جهة اخرى، وفي الامم المتحدة اعلن المعارض السوري رضوان زيادة، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان والاستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن ان عدد المعارضين السوريين الذين يسجنهم نظام بشار الاسد يقدر ب30 الفا.
وقال زيادة خلال مؤتمر صحافي الاثنين ان "النظام السوري الغى دوري كرةالقدم لانه حول الملاعب الى مراكز للاعتقال والتعذيب".