مبادرة الجامعة العربية لحل الأزمة السورية
و مقترحات عملية لضمان فعاليتها و جديتها
عقدت الجامعة العربية في 16\10\2011 اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة بناءا على طلب من مجلس التعاون الخليجي، اٌتخذت فيه عدة قرارات، و سوف نتناول المبادرة و واجب المعارضة و مقترحات عملية لتفعيلها:
القرارات:
1. تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة قطر للاتصال بالقيادة السورية لبحث سبل إنهاء العنف.
2. دعوة للحوار خلال 15 يوما.
3. تقديم تقرير لمجلس الجامعة في اقرب وقت، يتضمن تقييما دقيقا للوضع، و اقتراح خطوات التحرك المطلوب لاحقا، و ما يلزم لضمان أمن الشعب السوري.
لقد ظهر في هذا الاجتماع تباين المواقف و الاتجاهات و الخلاف و الاختلاف، لن ندخل في نوايا أصحابها و لكن من حقنا و واجبنا كحركة معارضة أن نناقش هذه المقررات و هل ترتفع إلى مستوى الجدية المطلوبة، أم مجرد توزيع ادوار لإعطاء النظام السوري فرصة جديدة و مزيدا من الوقت لإرهاق الثورة و إيصالها إلى حالة اليأس، لإنجاح رهانه على الحل العسكري الأمني بالقضاء على الثورة كما يتصور و بالتالي تدجينها و احتوائها.
إن هذه القرارات لا ترتق إلى المستوى الذي وصف فيه أمين الجامعة العربية الوضع بقوله، إن ما يقوم به النظام من أعمال عنف و قتل لا يمكن السكوت عليه، و لهذا نرى أن هذه المبادرة قاصرة و لا تتضمن حلا للازمة أو سبلا لإنهاء العنف كما ورد فيها.
المبادرة و المعارضة في الداخل
من خلال صلاتنا و حوارنا مع بعض الشخصيات الوطنية في الداخل يوجد اتفاق تام على عدم قناعة و رغبة و إرادة النظام لأي تغيير جوهري.
و في الطرف الآخر يوجد عدد من الانتهازيين أو اليائسين و فاقدي الثقة بأنفسهم و بقدرة الشعب على تحقيق أهدافه، و يرون أن الخروج من الأزمة يتم عن طريق الحوار مع النظام، مع أنهم في مجالسهم الخاصة و الغرف المغلقة يتفقون مع الفريق الأول بعدم جدية النظام، و لكن يبررون تصرفاتهم المساومة بالواقعية السياسية.إن اشتراك هذه الفئة القليلة سيحدث خلخلة بسيطة و حالة ارتباك مؤقتة، تشكل غطاءا زائفا لادعاءات النظام بالإصلاح.
المجلس الوطني
لقد تشكل في الخارج كهيئة سياسية معلنا التزامه بأهداف الثورة و إسقاط النظام، و نرى أن عليه أن يكون أمينا و منفذا للمهام السياسية و الإعلامية و لما أُوكل إليه من الثورة، و أن يمارس واجباته بحدود ما أُنيط به و السعي بتوفير الحماية و الدعم المادي و كافة أنواع الدعم التي تساعد على الصمود و استمرار الثورة، و منها تأمين منطقة و ملاذ آمن لمن تضطره الظروف للانشقاق عن الجيش، مع التأكيد على مواقفنا بعدم التشجيع على الانشقاق إلا في حالة الاضطرار القصوى، لكي تحافظ الثورة على سلميتها و لا يتخذ القتل و الإرهاب تحت ذريعة البحث عن منشقين، و الواقع هو مطاردة مواطنين يقودون التظاهرات أو يحملون لافتات التقطت صورهم بواسطة الكاميرات.
و يجب الانتباه أن الموافقة على المبادرة بشكلها الذي أعلنت فيه لها مخاطر كبيرة، أهمها التخلي عن شعار إسقاط النظام و لهذا تداعيات كبيرة و خطيرة على الثورة.
و إن اتخاذ موقف مبدأي مرن و فعال سيضع الجميع أمام حساب و خيارات و يدفعهم للتفكير بالبدائل، و لهذا الغرض نقترح إكمالا للمبادرة المقترحات التالية:
1. الموافقة على إرسال مراقبين من الدول العربية بأسرع وقت، للتأكد من توقف أعمال العنف و الحل العسكري، و يفسح المجال للتظاهر السلمي.
2. تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم النظام.
3. أن يكون الحوار أو التفاوض مقتصرا على وضع آلية نقل السلطة سلميا إلى حكومة انتقالية، و تحديد سقف زمني لذلك.
إن النظام قد رفض صراحة المبادرة لتحفظ ممثله على اللجنة و رئيسها، و مكان الاجتماع و القرارات فماذا بقي من المبادرة؟ و لهذا على المعارضة أن يكون رفضها ايجابيا و فعّالا و لا يترك مجالا للتلاعب، فلو كان العرب جادين بالعمل على الخروج من الأزمة و حقن الدماء و صيانة حريات و حياة المواطنين و الحفاظ على كرامتهم لتحمل مسؤولياتهم الكبيرة إزاء الأزمة كما يقول أمين عام الجامعة، كان يفترض اتخاذ أول قرار إرسال مراقبين من دول الجامعة، أليس العرب هم الذين أعطوا حافظ أسد شرعية احتلال لبنان باسم قوات الردع العربية، و بقي فيه 30 عاما يعيث فسادا و قتلا و دمارا؟ لماذا يقف العرب الآن متفرجين على إراقة الدم السوري؟! ندعو الجامعة العربية إلى إعادة النظر بمبادرتها و اتخاذ قرارات أكثر جزما و عدم إعطاء مزيدا من الوقت للقتل و الإرهاب.
الناطق الرسمي باسم الحركة السورية للديمقراطية و العدالة
د. صهيب حسن رحمون
19\10\2011
دمشق
و مقترحات عملية لضمان فعاليتها و جديتها
عقدت الجامعة العربية في 16\10\2011 اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة بناءا على طلب من مجلس التعاون الخليجي، اٌتخذت فيه عدة قرارات، و سوف نتناول المبادرة و واجب المعارضة و مقترحات عملية لتفعيلها:
القرارات:
1. تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة قطر للاتصال بالقيادة السورية لبحث سبل إنهاء العنف.
2. دعوة للحوار خلال 15 يوما.
3. تقديم تقرير لمجلس الجامعة في اقرب وقت، يتضمن تقييما دقيقا للوضع، و اقتراح خطوات التحرك المطلوب لاحقا، و ما يلزم لضمان أمن الشعب السوري.
لقد ظهر في هذا الاجتماع تباين المواقف و الاتجاهات و الخلاف و الاختلاف، لن ندخل في نوايا أصحابها و لكن من حقنا و واجبنا كحركة معارضة أن نناقش هذه المقررات و هل ترتفع إلى مستوى الجدية المطلوبة، أم مجرد توزيع ادوار لإعطاء النظام السوري فرصة جديدة و مزيدا من الوقت لإرهاق الثورة و إيصالها إلى حالة اليأس، لإنجاح رهانه على الحل العسكري الأمني بالقضاء على الثورة كما يتصور و بالتالي تدجينها و احتوائها.
إن هذه القرارات لا ترتق إلى المستوى الذي وصف فيه أمين الجامعة العربية الوضع بقوله، إن ما يقوم به النظام من أعمال عنف و قتل لا يمكن السكوت عليه، و لهذا نرى أن هذه المبادرة قاصرة و لا تتضمن حلا للازمة أو سبلا لإنهاء العنف كما ورد فيها.
المبادرة و المعارضة في الداخل
من خلال صلاتنا و حوارنا مع بعض الشخصيات الوطنية في الداخل يوجد اتفاق تام على عدم قناعة و رغبة و إرادة النظام لأي تغيير جوهري.
و في الطرف الآخر يوجد عدد من الانتهازيين أو اليائسين و فاقدي الثقة بأنفسهم و بقدرة الشعب على تحقيق أهدافه، و يرون أن الخروج من الأزمة يتم عن طريق الحوار مع النظام، مع أنهم في مجالسهم الخاصة و الغرف المغلقة يتفقون مع الفريق الأول بعدم جدية النظام، و لكن يبررون تصرفاتهم المساومة بالواقعية السياسية.إن اشتراك هذه الفئة القليلة سيحدث خلخلة بسيطة و حالة ارتباك مؤقتة، تشكل غطاءا زائفا لادعاءات النظام بالإصلاح.
المجلس الوطني
لقد تشكل في الخارج كهيئة سياسية معلنا التزامه بأهداف الثورة و إسقاط النظام، و نرى أن عليه أن يكون أمينا و منفذا للمهام السياسية و الإعلامية و لما أُوكل إليه من الثورة، و أن يمارس واجباته بحدود ما أُنيط به و السعي بتوفير الحماية و الدعم المادي و كافة أنواع الدعم التي تساعد على الصمود و استمرار الثورة، و منها تأمين منطقة و ملاذ آمن لمن تضطره الظروف للانشقاق عن الجيش، مع التأكيد على مواقفنا بعدم التشجيع على الانشقاق إلا في حالة الاضطرار القصوى، لكي تحافظ الثورة على سلميتها و لا يتخذ القتل و الإرهاب تحت ذريعة البحث عن منشقين، و الواقع هو مطاردة مواطنين يقودون التظاهرات أو يحملون لافتات التقطت صورهم بواسطة الكاميرات.
و يجب الانتباه أن الموافقة على المبادرة بشكلها الذي أعلنت فيه لها مخاطر كبيرة، أهمها التخلي عن شعار إسقاط النظام و لهذا تداعيات كبيرة و خطيرة على الثورة.
و إن اتخاذ موقف مبدأي مرن و فعال سيضع الجميع أمام حساب و خيارات و يدفعهم للتفكير بالبدائل، و لهذا الغرض نقترح إكمالا للمبادرة المقترحات التالية:
1. الموافقة على إرسال مراقبين من الدول العربية بأسرع وقت، للتأكد من توقف أعمال العنف و الحل العسكري، و يفسح المجال للتظاهر السلمي.
2. تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم النظام.
3. أن يكون الحوار أو التفاوض مقتصرا على وضع آلية نقل السلطة سلميا إلى حكومة انتقالية، و تحديد سقف زمني لذلك.
إن النظام قد رفض صراحة المبادرة لتحفظ ممثله على اللجنة و رئيسها، و مكان الاجتماع و القرارات فماذا بقي من المبادرة؟ و لهذا على المعارضة أن يكون رفضها ايجابيا و فعّالا و لا يترك مجالا للتلاعب، فلو كان العرب جادين بالعمل على الخروج من الأزمة و حقن الدماء و صيانة حريات و حياة المواطنين و الحفاظ على كرامتهم لتحمل مسؤولياتهم الكبيرة إزاء الأزمة كما يقول أمين عام الجامعة، كان يفترض اتخاذ أول قرار إرسال مراقبين من دول الجامعة، أليس العرب هم الذين أعطوا حافظ أسد شرعية احتلال لبنان باسم قوات الردع العربية، و بقي فيه 30 عاما يعيث فسادا و قتلا و دمارا؟ لماذا يقف العرب الآن متفرجين على إراقة الدم السوري؟! ندعو الجامعة العربية إلى إعادة النظر بمبادرتها و اتخاذ قرارات أكثر جزما و عدم إعطاء مزيدا من الوقت للقتل و الإرهاب.
الناطق الرسمي باسم الحركة السورية للديمقراطية و العدالة
د. صهيب حسن رحمون
19\10\2011
دمشق