دخلت العقوبات الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ، أمس، مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وأظهرت أن الاتحاد فرض عقوبات على شركة «سيرياتيل» السورية للهاتف المحمول، وشركة «شام» القابضة، أكبر شركة خاصة في البلاد، وتلفزيون «الدنيا»، وثلاث شركات ذات صلة بالجيش السوري.
وبحسب الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تقرر تجميد أرصدة وزير العدل السوري، تيسير قلا عواد، وحظر دخوله دول الاتحاد، لـ«دعمه سياسات وممارسات الاعتقال التعسفي»، ووزير الإعلام، عدنان محمود، لـ«دعم وتشجيع السياسة الإعلامية» للنظام السوري.
كما نشرت أسماء ست شركات سورية أخرى ستتعرض لفرض عقوبات عليها، بينها «شام هولدنج»، التي يسيطر عليها رامي مخلوف، أحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تعتبر أكبر مجموعة شركات في البلاد، «تنتفع من النظام وتدعمه»، طبقا للوثيقة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وستفرض عقوبات على شركتين أخريين يسيطر عليهما مخلوف، وهما: «صروح» لمشاريع الصناعات العسكرية والأسلحة، و«سيرياتيل»، وتتضمن القائمة أيضا قناة «الدنيا تي في» بالتلفزيون السوري، المسؤولة عن «التحريض على العنف ضد الشعب المدني».والشركتان المتبقيتان هما «التيل» لتصنيع أجهزة الاتصالات وتزويد الجيش بها، و«راماك» للتشييد والبناء.
وبحسب الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تقرر تجميد أرصدة وزير العدل السوري، تيسير قلا عواد، وحظر دخوله دول الاتحاد، لـ«دعمه سياسات وممارسات الاعتقال التعسفي»، ووزير الإعلام، عدنان محمود، لـ«دعم وتشجيع السياسة الإعلامية» للنظام السوري.
كما نشرت أسماء ست شركات سورية أخرى ستتعرض لفرض عقوبات عليها، بينها «شام هولدنج»، التي يسيطر عليها رامي مخلوف، أحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تعتبر أكبر مجموعة شركات في البلاد، «تنتفع من النظام وتدعمه»، طبقا للوثيقة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وستفرض عقوبات على شركتين أخريين يسيطر عليهما مخلوف، وهما: «صروح» لمشاريع الصناعات العسكرية والأسلحة، و«سيرياتيل»، وتتضمن القائمة أيضا قناة «الدنيا تي في» بالتلفزيون السوري، المسؤولة عن «التحريض على العنف ضد الشعب المدني».والشركتان المتبقيتان هما «التيل» لتصنيع أجهزة الاتصالات وتزويد الجيش بها، و«راماك» للتشييد والبناء.