عواصم - وكالات:
عشية تظاهرات جديدة في "جمعة وحدة المعارضة", أكدت واشنطن أن الرئيس بشار
الأسد يفقد الدعم الذي يحظى به عند دوائر مهمة في المجتمع السوري, وأنه
يجازف بإدخال البلاد في صراع طائفي نتيجة مواصلة القمع الدامي ضد
المتظاهرين, وسط تقديرات حقوقية جديدة تؤكد مقتل حوالي 5300 شخص منذ اندلاع
الانتفاضة منتصف مارس الماضي. (راجع ص 25)
وجزم السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد بأن الوقت ليس في صالح الاسد,
مشيراً إلى قوة المظاهرات السلمية ضد نظامه للمطالبة بالمزيد من الحريات
السياسية.
وأضاف ان هناك ضائقة اقتصادية في سورية وبوادر انشقاقات داخل الأقلية
العلوية التي ينتمي إليها الأسد والمزيد من الانشقاقات في صفوف الجيش منذ
منتصف سبتمبر الجاري, مؤكداً في الوقت نفسه أن الجيش مازال "قوياً
ومتماسكاً للغاية".
في سياق متصل, أكد تجار ومحللون, أمس, ان صادرات النفط السوري توقفت فعلياً
بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية, الأمر الذي قد يستتبعه خفض الانتاج,
وهو ما يضعف قدرة الأسد على الحصول على الأموال.
ورغم تأكيد نظام الأسد قدرته على الالتفاف على العقوبات من خلال بيع النفط
الى روسيا أو الصين, كشف تجار أن معظم المحاولات السورية لبيع النفط أو
منتجاته في الأسابيع الاخيرة باءت بالفشل بسبب قلة العروض.
واعتباراً من يوم غد السبت, سيحظر الاتحاد الأوروبي على الشركات الأوروبية
القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري, بعد أن حظر في وقت سابق
واردات النفط السوري, التي تعتبر أهم مصدر إيرادات للنظام.
وعشية تظاهرات جديدة اليوم في جميع أنحاء سورية تحت شعار "جمعة توحيد
المعارضة" لإسقاط النظام, تواصل القمع, أمس, حاصداً 4 قتلى على الأقل في
حمص, إضافة إلى عشرات المعتقلين.
وأفاد ناشطون ان السلطات قطعت اتصالات الهواتف النقالة والانترنت في بلدات
محافظة دمشق, فيما نددت لجان التنسيق المحلية ب¯"اغتيالات ومحاصرة في حي
بابا عمرو" بحمص, وتحدثت عن "اجواء من الرعب تسود منذ مساء الاثنين الماضي
ذلك الحي, حيث فتش عناصر الامن والعسكر وميليشيات النظام المنازل في كل
شارع وخطفوا العديد من الشبان الذين اقتيدوا الى الملعب الذي حولوه الى
سجن".
من جهته, أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية اعتقلت,
أمس, 57 شخصاً, بينهم طلاب وضباط متقاعدون ورجال مسنون, في محافظات إدلب
وديرالزور ودرعا واللاذقية.
ومن بين الذين اعتقلوا في حمص, المعارض البارز محمد صالح, اثر كمين نصبته له دورية تابعة للمخابرات الجوية قرب مسجد بلال.
واوضح المرصد أن صالح, السجين السياسي السابق لمدة 12 سنة, تلقى اتصالا
هاتفيا من شخص ادعى انه صحافي من قناة "الجزيرة" القطرية ويود مقابلته,
وبمجرد وصوله إلى المكان المتفق عليه اعتقل, وعندما حاول مقاومة اعتقاله
اعتدت عليه الدورية بالضرب ووضعته في سيارة واقتادته إلى جهة مجهولة.
وصالح هو الناطق باسم لجنة التضامن الوطني في حمص ولعب دوراً بارزاً في منع
الفتنة الطائفية التي حاول النظام إشعالها بالمدينة في يوليو الماضي, كما
التقى قبل أيام اعضاء الوفد البرلماني الروسي, وشرح لهم معاناة أهل المدينة
والمعارضة.
وفي حصيلة جديدة لضحايا القمع تصل إلى ضعف تقديرات الأمم المتحدة, كشف
تقرير صادر عن "مجموعة أفاز", التي تهتم بحشد التأييد العالمي لقضايا
حقوقية, وشريكتها "منظمة إنسان", السورية الرائدة في مجال حقوق الإنسان, أن
حوالي 5360 شخصاً قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة منتصف مارس الماضي.
وأوضح التقرير, الذي تلقت "السياسة" نسخة منه, أن فريقاً من 60 باحثاً
حقوقياً قام بالتحقق من أسماء 3 آلاف و4 أشخاص قُتلوا في أكثر من 127
موقعاً في جميع أنحاء سورية, خلال الفترة من 18 مارس الماضي إلى 9 سبتمبر
الجاري, في حين تم تسجيل 2356 شخصاً آخرين في عداد الموتى, ولكن لم يتم بعد
التحقق من هوياتهم.
ووفقاً للتقرير, قتل 148 طفلاً, معظمهم بأعيرة نارية في الجزء العلوي من الجسم, و16 منهم توفوا تحت التعذيب.
عشية تظاهرات جديدة في "جمعة وحدة المعارضة", أكدت واشنطن أن الرئيس بشار
الأسد يفقد الدعم الذي يحظى به عند دوائر مهمة في المجتمع السوري, وأنه
يجازف بإدخال البلاد في صراع طائفي نتيجة مواصلة القمع الدامي ضد
المتظاهرين, وسط تقديرات حقوقية جديدة تؤكد مقتل حوالي 5300 شخص منذ اندلاع
الانتفاضة منتصف مارس الماضي. (راجع ص 25)
وجزم السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد بأن الوقت ليس في صالح الاسد,
مشيراً إلى قوة المظاهرات السلمية ضد نظامه للمطالبة بالمزيد من الحريات
السياسية.
وأضاف ان هناك ضائقة اقتصادية في سورية وبوادر انشقاقات داخل الأقلية
العلوية التي ينتمي إليها الأسد والمزيد من الانشقاقات في صفوف الجيش منذ
منتصف سبتمبر الجاري, مؤكداً في الوقت نفسه أن الجيش مازال "قوياً
ومتماسكاً للغاية".
في سياق متصل, أكد تجار ومحللون, أمس, ان صادرات النفط السوري توقفت فعلياً
بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية, الأمر الذي قد يستتبعه خفض الانتاج,
وهو ما يضعف قدرة الأسد على الحصول على الأموال.
ورغم تأكيد نظام الأسد قدرته على الالتفاف على العقوبات من خلال بيع النفط
الى روسيا أو الصين, كشف تجار أن معظم المحاولات السورية لبيع النفط أو
منتجاته في الأسابيع الاخيرة باءت بالفشل بسبب قلة العروض.
واعتباراً من يوم غد السبت, سيحظر الاتحاد الأوروبي على الشركات الأوروبية
القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري, بعد أن حظر في وقت سابق
واردات النفط السوري, التي تعتبر أهم مصدر إيرادات للنظام.
وعشية تظاهرات جديدة اليوم في جميع أنحاء سورية تحت شعار "جمعة توحيد
المعارضة" لإسقاط النظام, تواصل القمع, أمس, حاصداً 4 قتلى على الأقل في
حمص, إضافة إلى عشرات المعتقلين.
وأفاد ناشطون ان السلطات قطعت اتصالات الهواتف النقالة والانترنت في بلدات
محافظة دمشق, فيما نددت لجان التنسيق المحلية ب¯"اغتيالات ومحاصرة في حي
بابا عمرو" بحمص, وتحدثت عن "اجواء من الرعب تسود منذ مساء الاثنين الماضي
ذلك الحي, حيث فتش عناصر الامن والعسكر وميليشيات النظام المنازل في كل
شارع وخطفوا العديد من الشبان الذين اقتيدوا الى الملعب الذي حولوه الى
سجن".
من جهته, أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية اعتقلت,
أمس, 57 شخصاً, بينهم طلاب وضباط متقاعدون ورجال مسنون, في محافظات إدلب
وديرالزور ودرعا واللاذقية.
ومن بين الذين اعتقلوا في حمص, المعارض البارز محمد صالح, اثر كمين نصبته له دورية تابعة للمخابرات الجوية قرب مسجد بلال.
واوضح المرصد أن صالح, السجين السياسي السابق لمدة 12 سنة, تلقى اتصالا
هاتفيا من شخص ادعى انه صحافي من قناة "الجزيرة" القطرية ويود مقابلته,
وبمجرد وصوله إلى المكان المتفق عليه اعتقل, وعندما حاول مقاومة اعتقاله
اعتدت عليه الدورية بالضرب ووضعته في سيارة واقتادته إلى جهة مجهولة.
وصالح هو الناطق باسم لجنة التضامن الوطني في حمص ولعب دوراً بارزاً في منع
الفتنة الطائفية التي حاول النظام إشعالها بالمدينة في يوليو الماضي, كما
التقى قبل أيام اعضاء الوفد البرلماني الروسي, وشرح لهم معاناة أهل المدينة
والمعارضة.
وفي حصيلة جديدة لضحايا القمع تصل إلى ضعف تقديرات الأمم المتحدة, كشف
تقرير صادر عن "مجموعة أفاز", التي تهتم بحشد التأييد العالمي لقضايا
حقوقية, وشريكتها "منظمة إنسان", السورية الرائدة في مجال حقوق الإنسان, أن
حوالي 5360 شخصاً قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة منتصف مارس الماضي.
وأوضح التقرير, الذي تلقت "السياسة" نسخة منه, أن فريقاً من 60 باحثاً
حقوقياً قام بالتحقق من أسماء 3 آلاف و4 أشخاص قُتلوا في أكثر من 127
موقعاً في جميع أنحاء سورية, خلال الفترة من 18 مارس الماضي إلى 9 سبتمبر
الجاري, في حين تم تسجيل 2356 شخصاً آخرين في عداد الموتى, ولكن لم يتم بعد
التحقق من هوياتهم.
ووفقاً للتقرير, قتل 148 طفلاً, معظمهم بأعيرة نارية في الجزء العلوي من الجسم, و16 منهم توفوا تحت التعذيب.