منذ يوم السبت الماضي، والغموض يلف خبر اختفاء المحللة النفسية السورية رفاه ناشد، من مطار دمشق الدولي، حيث كانت المرأة الستينية تستعد لركوب الطائرة والتوجه إلى باريس.
وفي الوقت الذي اتهمت فيه مواقع المعارضة على الإنترنت أجهزة الأمن السورية باعتقال إخصائية الطب النفسي من إحدى قاعات مطار دمشق الدولي، أصدر زوجها الدكتور فيصل محمد عبد الله، أستاذ مادة التاريخ القديم في جامعة دمشق، بيانا أكد فيه أن زوجته «قد اعتقلت من قبل حاجز تفتيش الحقائب في قسم المغادرة في مطار دمشق من قبل عناصر المخابرات الجوية»
ويسرد عبد الله تفاصيل ما حدث في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم السبت الماضي قائلا: «كانت زوجتي المحللة النفسية د. رفاه توفيق ناشد، قد وصلت إلى نقطة تفتيش الحقائب في مطار دمشق الدولي، بنية السفر إلى باريس لأسباب عائلية وصحية، حيث اتصلت بي في تلك اللحظة، وقالت: «إنهم يفتشونني بعصبية، ولديهم قائمة... أخذ الباسبور وذهب...» وتوقفت عن الكلام عندها، ولكن هاتفها الجوال ظل مفتوحا فسمعت قرقعة وتحريكا، وكلمات (مدام.. ارفع... هذا...) وانقطع الخط نهائيا
ويضيف: «عندها توجهت مباشرة إلى المطار، فوصلت إليه نحو الثانية والربع صباحا وتوجهت إلى بوابة التفتيش الأولى ورجوت الشرطي أن يسأل عن (سيدة بعمر الـ66 سنة، إذا كانت قد عبرت)، فقال لي الشرطي ذي الزي المدني: (سأسأل في الداخل). فدخل وخرج ليقول لي: «لا نعلم، وعليك أن تسأل مكتب الأمن»، عندها قلت له: «تلقيت اتصالا من زوجتي منذ قليل قالت خلاله إنها على حاجز تفتيش الحقائب قبل الميزان والتوجه إلى الطائرة... فأجابني أن لا أحد يدري، وطلب مني أن أسأل الأمن». وحين توجه الزوج إلى الأمن العام بناء على نصيحة من أحد موظفي الأمن في المطار، ليستفسر عن مصير زوجته المفقودة، طلب منه اسمها الكامل، كما أعطاهم صورة هويتها، ليقولوا له: «لم تعبر زوجتك بوابة الأمن العام، وبالتالي هي لم تسافر بعد، انظر عند نقطة تفتيش الجمارك الأولى والأمن الجوي، نحن قمنا بواجبنا وزوجتك لم تعبر من عندنا، فاسأل الأمن ثانية».
ويؤكد فيصل أن زوجته «لم تغادر حاجز التفتيش الأول، واسمها موجود على قوائم حجز الركاب على الطائرة الفرنسية المتوجهة إلى باريس، ولكن مكتب الشركة أعلن أنها غير موجودة على لائحة ركاب الطائرة المغادرين، مما يعني أنها أوقفت عند حاجز التفتيش الأول». وقال: «رد علي الضابط الكبير بلطف وأفهمني أن الأمن العام لم يسجل عبور زوجتي، وأن جهة أمنية أخرى، ويقصد بها الأمن الجوي، هي المسؤولة عن ذلك».
وبينما لم تؤد محاولات الزوج مرارا وتكرارا في العودة إلى مكاتب الأمن الجوي في الحصول على أي معلومات عن زوجته المفقودة، ولم يتمكن من مقابلة أحد الضباط، أعلن أنه «سيبدأ بإجراءات قانونية في وزارة العدل للحصول على جواب من السلطات عن مصير زوجته».