رأى النائب بطرس حرب أن هناك فريقا في لبنان
يريد أن يلزم الحكومة بشكل عميائي للموافقة على خطة الكهرباء الفضيحة وإلا
الويل والثبور وعظائم الأمور”، لافتا إلى أن “قرار الدولة اللبنانية إلى
حد كبير ضائع.

واكد ان من أخرج قوى 14 آذار من الحكومة، ظن
بأنه سيسيطر على الدولة ويفرض رأيه وقراراته، متابعا “لكنه تفاجأ بوجود
أشخاص يلعبون دور 14 آذار الهادف إلى بناء دولة الحريات والديموقراطيات
واحترام رأي الناس، ومنهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس جبهة النضال
الوطني النائب وليد جنبلاط”.

ولفت حرب في حديث الى اذاعة “الشرق” إلى أنه
“لو طرح النائب ميشال عون الاقتراح الفضيحة حول الكهرباء وكانت قوى 14
آذار موجودة بالحكومة وانسحبت فلم يكن سليمان ولا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
ولا جنبلاط باستطاعتهم الوقوف أمام الضغط الذي مارسه عون وحلفاؤه”.

وتطرق حرب في حديثه إلى وضع مسيحيي الشرق،
فقال: “أكبر ضرر ممكن أن يلحق الأذى بمسيحيي الشرق هو الضرر الذي يقع على
مسيحيي لبنان، والسبب أن لمسيحيي لبنان عمليا، مركزا فاعلا وحرا ومؤثرا على
القرار السياسي، وأي ضرر يلحق بهم سيصيب بصورة مباشرة كل مسيحيي الشرق”،
متابعا “أكثر نظام في العالم أساء لمسيحيي الشرق هو النظام القائم في
سوريا”، متسائلا “من الذي ضرب الوجود والدور المسيحي في لبنان؟ من الذي هجر
قيادات المسيحيين وسجن اللبنانيين؟”.

ولفت إلى أن “مسيحيي سوريا لهم أن يأكلوا ويشربوا ويعملوا دون أن يكون لهم أي دور في تقرير مستقبل أولادهم ومصيرهم ومصير وطنهم”.
وتابع “لقد أثبت الشعب السوري أن لديه حركات تحررية، وليس هناك خوف ممن
يخلف النظام السوري”، وأردف: “في الدين يعرف البطريرك أكثر منا، لكن في
السياسة نحن نعرف أكثر من البطريرك”، معتبرا أنه قد “يكون وراء موقف
البطريرك الخوف على الأقليات”، وأردف “بكركي هي من البناة الأساسيين لكيان
الدولة اللبنانية ولولاها لا يوجد دولة اسمها لبنان، لذلك سيكون لموقفها
نتائج وانعكاسات”.
وأشار إلى “أن بكركي لم تنحاز إلى فريق معين لا ل14 آذار ولا إلى 8 آذار،
وأن القوى السياسية تأخذ هذا الموقف في عين الاعتبار للتكيف معه”، مضيفا
“لا يمكن أن نتصور أنفسنا في مواجهة بكركي ولو اختلفنا في وجهات النظر،
فبكركي هي المظلة التي نجتمع تحتها، إلا أن المفاجأة الكبرى في كلام
البطريرك كان موقفه من مسألة السلاح”.

وقال “نحن ننتظر عودة البطريرك، وعندما
ألتقيه سأسأله ما هي المبررات لأخذه هذا الموقف، خصوصا أن الكنيسة ليست
الكهنة فقط، بل الكنيسة هي الشعب أيضا”، مضيفا: وسيبقى على كلام البطريرك
علامات استفهام إلى أن نستوضح منه ذلك، وفي ضوئها سنأخذ موقفا”.

وردا على سؤال، أجاب حرب: “ما فاجأنا هو أن
البطريرك الراعي عندما كان مطرانا لم تكن مواقفه هكذا، ونحن نعرفها والجميع
يعرفها، لكن ماذا حصل؟ لا نعرف، فالموقف الذي قرأته له أنا ضده ولا يعبر
عن رأيي”.
ورأى أن “التفسير الوحيد لهذا الانعطاف المفاجئ هو انه قد يكون البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي وخلافا لآراء العديد من الناس قد اخذ منحى وقرارا في
مواجهة النظام السوري، وهو موقف واضح للفرنسيين بأن النظام السوري يستعمل
العنف ضد شعبه ويقتل أبناءه، وبالتالي هذا النظام انتهى وقد يكون موقف
البطريرك هو “ضربة فرامل” للموقف الفرنسي لكي ينبههم على وجود المسيحيين في
لبنان وفي الشرق وبأن من الممكن أن يتأثروا”.

إلى ذلك، وردا على سؤال، قال حرب: “الذي منع
وعطل القدرة على بناء جيش قوي هو عنصران: الأول هو عدم وجود القرار
السياسي بأن يكون الجيش البديل، وبالتالي أن يكون القادر على حماية البلد
من خلال تأمين الأسلحة والتجهيزات اللازمة له، بالإضافة إلى مساعي قوى 14
آذار لتأمين هذه المستلزمات”، مشيرا إلى أن “هناك دولا تعتبر أن تسليح
الجيش اللبناني أمر صعب، وأن حزب الله الذي يشكل خطر على المنطقة ويهدد
أمنها بالحرب، أقوى من هذا الجهاز الأمني، أما العنصر الثاني وهو أن حزب
الله يعتبر أن هذا الجيش غير قادر على مواجهة حرب إسرائيلية، نظرا لأساليبه
الكلاسيكية، وبالتالي هناك قرار من الحزب وحده لكيفية وساعة شن الحرب كما
حصل في حرب تموز عام 2006، لأن الجيش غير قادر على القيام بذلك”.

وأضاف “إذا عززنا دور الجيش هذا لا يعني
إنهاء عمل المقاومة، بل على العكس سيتم التوافق على إستراتيجية محددة،
والجيش اللبناني سيتولى مسؤولية إدارة الدفاع والتحرير بمشاركة كل
اللبنانيين وتحت حمايته”، لافتا إلى “أن أميركا الترجمة لإرادة
الإسرائيليين، هي العين التي تسهر على تأمين مصلحة إسرائيل، والموقف
الأميركي المستقر هو سبب العداء بين الغرب والإسلام، لان القضية الفلسطينية
ليست فقط قضية شعب بل قضية ديانات ومقامات”.

ورفض حرب الإعلان عن موقفه بمحاكمة المدان
بجرم التعامل مع إسرائيل فايز كرم، وقال “المحكمة التي أصدرت الحكم في هذه
القضية هي نفسها التي أصدرت الحكم في قضية الضابط سامر حنا وهي نفسها من
ركبت ملف الدكتور توفيق الهندي”.

وفي ملف تمويل المحكمة الدولية، سأل: “هل
تتحمل الحكومة مسؤولية قرار عدم تمويل المحكمة؟ لأنه بغض النظر عن موقف 14
آذار سيكون هناك مواجهة للمجتمع الدولي”، مطالبا الحكومة ومن في السلطة
اليوم “اتخاذ القرار في احترام الدستور أو بمخالفته، الذي يلزم لبنان
باحترام ميثاق الأمم المتحدة وبقراراته”.