رويترز : قالت منظمة العفو الدولية إن الوفيات في السجون السورية واثناء الاحتجاز في اقسام الشرطة قفزت في الاشهر القليلة الماضية مع محاولة حكومة الرئيس بشار الاسد سحق الاحتجاجات ضد حكمه.
واضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها لندن انها لديها تفاصيل عن 88 شخصا على الاقل توفوا وهم قيد الاعتقال في الفترة من ابريل نيسان الي منتصف اغسطس اب.
وقالت ان 52 منهم على الاقل تعرضوا فيما يبدو لشكل ما من التعذيب من المرجح انه ساهم في وفاتهم.
وقالت العفو الدولية ان هذه زيادة ضخمة في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا مقارنة مع الحالات التي اوردتها تقارير في السابق. وقبل الانتفاضة كان باحثو المنظمة يسجلون في العادة حوالي خمس وفيات في السنة لاشخاص قيد الاعتقال.
وقال نيل ساموندز الباحث المعني بسوريا في العفو الدولية "الوفيات خلف القضبان تصل الى مستويات ضخمة ويبدو انها امتداد لنفس الازدراء الوحشي بالارواح الذي نراه يوميا في شوارع سوريا."
"الروايات عن التعذيب التي نتلقاها مروعة. نعتقد ان الحكومة السورية تضطهد بشكل منظم شعبها على نطاق هائل."
وتقول العفو الدولية انها جمعت اسماء أكثر من 1800 شخص ذكرت تقارير انهم توفوا منذ أن بدأت الاحتجاجات المطالبة بسقوط الاسد في ابريل الماضي. واضافت ان الافا اخرين القي القبض عليهم واحتجز كثيرون منهم في حبس انفرادي.
وقالت المنظمة ان باحثيها قاموا بمراجعة تسجيلات مصورة في 45 حالة لاولئك الذين وجدوا قتلى وقد ظهرت جروح في الكثير من الجثث مما يشير الي انهم تعرضوا للضرب او الحرق او الجلد او صدمات كهربائية او انتهاكات اخرى.
واضافت ان جميع الضحايا من الرجال ومن بينهم 10 أطفال بعضهم في الثالثة عشر من العمر. ومن المعتقد انهم اعتقلوا للاشتباه بمشاركتهم في الاحتجاجات. ومعظم الضحايا من منطقتي حمص ودرعا.
وقالت العفو الدولية ان تقريرها يعزز حجتها لاحالة سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على السلاح وعقوبات مالية أكثر صرامة ضد اعضاء بارزين بالحكومة.
وقال ساموندز "مع وضع الانتهاكات الواسعة والمنظمة في سياقها فاننا نعتقد ان هذه الوفيات قيد الاعتقال ربما تتضمن جرائم ضد الانسانية."
"رد مجلس الامن الدولي غير كاف بالمرة حتى الان لكن ما زال بامكانه اتخاذ اجراءات حازمة وملزمة قانونا.