علىالرغم من الإيمان بمشروعية المخاوف من مستقبل الدول العربية التي تجتاحها الثورات الشعبية، ومن الأهداف التي قد تسعى القوى الدولية لتحقيقها من نتائج هذه الثورات، فإن هذه المخاوف لا تبرر بأي حال من الأحوال الالتباس في المواقف الشعبية والرسمية تجاه الثورات العربية المجيدة وعلى رأسها الثورة السورية.
لقد انطلقت الثورة الشعبية في سوريا بدوافع محلية بحتة، ولأهداف مشروعة تتعلق بحق الشعب السوري بالحرية والكرامة والحكم الرشيد، ولم تلتفت جموع النواة الأولى للثورة التي انطلقت من درعا إلى أي طرف خارجي، بل اعتمدت على المد الجماهيري السلمي، الذي لم يشكل صدمة للنظام الدموي في دمشق فحسب، بل إنه فاجأ المحبين للشعب السوري، الذي أبهر العالم بصموده في وجه الآلة الأمنية البشعة التي يستخدمها النظام. وإذا كانت الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم والإقليم تسعى إلى تحقيق إهداف سياسية بالاستفادة من زخم هذه الثورة، فإن هذا لا يعيب الثورة ولا يبرر التباس الموقف تجاهها، بل إنه يجب أن يدفع كل من يخاف على سوريا إلى تأييد الثورة ودعم الاستمرار بسلميتها، ومنع مخططات النظام لتحويلها إلى ثورة مسلحة لتبرير استخدامه المفرط للقوة في مواجهة شعبه.
إن النظام السوري هو وحده المسؤول عن استدراج أي مؤامرة خارجية على وحدة سوريا ومنعتها، وهو الجهة الوحيدة التي يجب أن يوجه لها اللوم على فتح المجال للتدخل الخارجي، وتهديد النسيج الطائفي في البلاد، ووضع وحدتها على المحك، من خلال محاولة ' تطييف ' الثورة السورية، وتخويف الأقليات من نتائجها، واستخدام الأساليب البشعة في القتل والتدمير لدفع الناس إلى ردات فعل عنيفة.
لقد أطلق نظام الرئيس بشار الأسد أول الرصاص على شرعيته، منذ أن بدأ الحملة العسكرية على درعا، وأطلق آخرها مع أول قذيفة مدفعية أطلقت على حماة، ومع أول طلعة لزورق حربي على اللاذقية، ومع أول بيت جرفته المدرعات في حي الرمل، في مشهد يعيد للأذهان أساليب الجيش الإسرائيلي في محاربة الفلسطينيين.
أما التذرع بالمواقف الممانعة والمقاومة للإمبريالية فهي قصة لم تعد تقنع أحدا، إذ أن الشعب السوري الذي أظهر شجاعة منقطعة النظير خلال أشهر الثورة الخمسة الماضية، هو الأقدر إن تحرر من هذا النظام على حمل لواء الممانعة والمقاومة، الذي لا يمكن أن يحمله سوى شعب حر يمتلك كرامته، وعلى الحريصين على بقاء سوريا في صف المقاومة أن يطلبوا من هذا النظام الرحيل عن صدر الشعب السوري، بدلا من إقامة زيارات ومهرجانات الدعم والتأييد المخجلة، لإن التباس الفهم وإن كان مبررا فإنه لا يبرر التباس المواقف، الذي لا يمكن أن يحسب في ظل وضوح الجريمة، إلا في خانة المشاركة الفعلية بها
لقد انطلقت الثورة الشعبية في سوريا بدوافع محلية بحتة، ولأهداف مشروعة تتعلق بحق الشعب السوري بالحرية والكرامة والحكم الرشيد، ولم تلتفت جموع النواة الأولى للثورة التي انطلقت من درعا إلى أي طرف خارجي، بل اعتمدت على المد الجماهيري السلمي، الذي لم يشكل صدمة للنظام الدموي في دمشق فحسب، بل إنه فاجأ المحبين للشعب السوري، الذي أبهر العالم بصموده في وجه الآلة الأمنية البشعة التي يستخدمها النظام. وإذا كانت الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم والإقليم تسعى إلى تحقيق إهداف سياسية بالاستفادة من زخم هذه الثورة، فإن هذا لا يعيب الثورة ولا يبرر التباس الموقف تجاهها، بل إنه يجب أن يدفع كل من يخاف على سوريا إلى تأييد الثورة ودعم الاستمرار بسلميتها، ومنع مخططات النظام لتحويلها إلى ثورة مسلحة لتبرير استخدامه المفرط للقوة في مواجهة شعبه.
إن النظام السوري هو وحده المسؤول عن استدراج أي مؤامرة خارجية على وحدة سوريا ومنعتها، وهو الجهة الوحيدة التي يجب أن يوجه لها اللوم على فتح المجال للتدخل الخارجي، وتهديد النسيج الطائفي في البلاد، ووضع وحدتها على المحك، من خلال محاولة ' تطييف ' الثورة السورية، وتخويف الأقليات من نتائجها، واستخدام الأساليب البشعة في القتل والتدمير لدفع الناس إلى ردات فعل عنيفة.
لقد أطلق نظام الرئيس بشار الأسد أول الرصاص على شرعيته، منذ أن بدأ الحملة العسكرية على درعا، وأطلق آخرها مع أول قذيفة مدفعية أطلقت على حماة، ومع أول طلعة لزورق حربي على اللاذقية، ومع أول بيت جرفته المدرعات في حي الرمل، في مشهد يعيد للأذهان أساليب الجيش الإسرائيلي في محاربة الفلسطينيين.
أما التذرع بالمواقف الممانعة والمقاومة للإمبريالية فهي قصة لم تعد تقنع أحدا، إذ أن الشعب السوري الذي أظهر شجاعة منقطعة النظير خلال أشهر الثورة الخمسة الماضية، هو الأقدر إن تحرر من هذا النظام على حمل لواء الممانعة والمقاومة، الذي لا يمكن أن يحمله سوى شعب حر يمتلك كرامته، وعلى الحريصين على بقاء سوريا في صف المقاومة أن يطلبوا من هذا النظام الرحيل عن صدر الشعب السوري، بدلا من إقامة زيارات ومهرجانات الدعم والتأييد المخجلة، لإن التباس الفهم وإن كان مبررا فإنه لا يبرر التباس المواقف، الذي لا يمكن أن يحسب في ظل وضوح الجريمة، إلا في خانة المشاركة الفعلية بها