بروكسل ـ يو بي اي: نشرت الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي امس الأربعاء أسماء الشخصيات والمؤسسات السورية الجديدة المشمولة بالعقوبات الأوروبية، ومن بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون وسياسيون إضافة إلى رجال أعمال، واللافت أنها ضمت أيضاً 'قوة القدس' وهي الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني.
وضمت القائمة العميد هائل الأسد رئيس سرية الشرطة العسكرية والمهام الخاصة واعتبرته متورطاً في قمع الإحتجاجات الشعبية، وعلي السالم مدير مكتب الإمدادات بوزارة الدفاع السورية، ورجل الأعمال نزار أسعد وعرّفته القائمة أنه مقرب جداً من مسؤولين حكوميين كبار ومسؤول عن تمويل 'الشبيحة' في اللاذقية.
وتضمنت القائمة أيضاً العميد رفيق شحادة رئيس فرع الأمن العسكري لمدينة دمشق ومستشار الرئيس بشار الأسد للشؤون الإستراتيجية والإستخبارات العسكرية، وأشارت القائمة الى ان شحادة مسؤول عن القمع والعنف ضد المدنيين في دمشق. والعميد جامع جامع رئيس فرع الأمن العسكري بمنطقة دير الزور الذي اعتبرته القائمة مسؤولاً عن القمع والعنف ضد المدنيين بدير الزور والبوكمال.
وورد على اللائحة أيضاً إسم المبعوث الخاص للرئيس السوري العماد حسن تركماني، وهو وزير دفاع سابق ومعاون حالي لنائب الرئيس السوري بشار الأسد، وسعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي ووصفته اللائحة أنه أحد صناع القرار بقمع المدنيين.
وعلى اللائحة اللواء علي دوبا الرئيس السابق للمخابرات العسكرية، ويشغل الآن منصب مستشار خاص للرئيس، ووُصف أنه مسؤول عن عمليات القتل في حماه عام 1980، والعميد نوفل الحسين رئيس فرع الأمن العسكري في إدلب واعتُبر متورطا بالقمع والعنف ضد المدنيين بمحافظة إدلب.
وشملت العقوبات أيضاً حسام سكر وهو مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، وورد في اللائحة انه مستشار الأجهزة الأمنية للقمع والعنف ضد المدنيين، والعميد محمد زمريني رئيس فرع المخابرات العسكرية في حمص الذي اتهمته اللائحة بالمسؤولية عن القمع والعنف في حمص، والعماد منير أدنوف نائب رئيس هيئة الأركان، واتهم أنه مسؤول مباشرة عن قمع المدنيين في سورية.
وضمت اللائحة أيضاً العميد غسان خليل رئيس فرع المعلومات بإدارة أمن الدولة، واعتبر مسؤولاً بشكل مباشر عن القمع والعنف بحق المدنيين، إضافة إلى رجل الأعمال محمد جابر الذي ورد أنه مساعد العميد ماهر الأسد الخاص بـ'الشبيحة'، ورجل الأعمال سمير حسن ووصف بأنه مقرب من ماهر الأسد ويعرف بدعم النظام اقتصادياً.
أما الكيانات الخمسة التي شملتها العقوبات فهي المخابرات العامة، والأمن السياسي، والأمن العسكري، والمخابرات الجوية، بالإضافة إلى 'قوة القدس ' الإيرانية التي تعتبر الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني.
وقال الإتحاد في لائحته إن هذه القوة متورطة بتأمين التجهيزات والدعم لمساعدة النظام السوري بقمع الإحتجاجات وقدمت دعماً تقنياً للأمن لقمع المدنيين. وكان الإتحاد الأوروبي أعلن أمس الثلاثاء أنه يتبنى رسمياً حزمة جديدة من العقوبات ضد سوريا تنص على تجميد الأرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول بحق 15 شخصاً إضافياً و5 مؤسسات مقربة من النظام.
وضمت القائمة العميد هائل الأسد رئيس سرية الشرطة العسكرية والمهام الخاصة واعتبرته متورطاً في قمع الإحتجاجات الشعبية، وعلي السالم مدير مكتب الإمدادات بوزارة الدفاع السورية، ورجل الأعمال نزار أسعد وعرّفته القائمة أنه مقرب جداً من مسؤولين حكوميين كبار ومسؤول عن تمويل 'الشبيحة' في اللاذقية.
وتضمنت القائمة أيضاً العميد رفيق شحادة رئيس فرع الأمن العسكري لمدينة دمشق ومستشار الرئيس بشار الأسد للشؤون الإستراتيجية والإستخبارات العسكرية، وأشارت القائمة الى ان شحادة مسؤول عن القمع والعنف ضد المدنيين في دمشق. والعميد جامع جامع رئيس فرع الأمن العسكري بمنطقة دير الزور الذي اعتبرته القائمة مسؤولاً عن القمع والعنف ضد المدنيين بدير الزور والبوكمال.
وورد على اللائحة أيضاً إسم المبعوث الخاص للرئيس السوري العماد حسن تركماني، وهو وزير دفاع سابق ومعاون حالي لنائب الرئيس السوري بشار الأسد، وسعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي ووصفته اللائحة أنه أحد صناع القرار بقمع المدنيين.
وعلى اللائحة اللواء علي دوبا الرئيس السابق للمخابرات العسكرية، ويشغل الآن منصب مستشار خاص للرئيس، ووُصف أنه مسؤول عن عمليات القتل في حماه عام 1980، والعميد نوفل الحسين رئيس فرع الأمن العسكري في إدلب واعتُبر متورطا بالقمع والعنف ضد المدنيين بمحافظة إدلب.
وشملت العقوبات أيضاً حسام سكر وهو مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، وورد في اللائحة انه مستشار الأجهزة الأمنية للقمع والعنف ضد المدنيين، والعميد محمد زمريني رئيس فرع المخابرات العسكرية في حمص الذي اتهمته اللائحة بالمسؤولية عن القمع والعنف في حمص، والعماد منير أدنوف نائب رئيس هيئة الأركان، واتهم أنه مسؤول مباشرة عن قمع المدنيين في سورية.
وضمت اللائحة أيضاً العميد غسان خليل رئيس فرع المعلومات بإدارة أمن الدولة، واعتبر مسؤولاً بشكل مباشر عن القمع والعنف بحق المدنيين، إضافة إلى رجل الأعمال محمد جابر الذي ورد أنه مساعد العميد ماهر الأسد الخاص بـ'الشبيحة'، ورجل الأعمال سمير حسن ووصف بأنه مقرب من ماهر الأسد ويعرف بدعم النظام اقتصادياً.
أما الكيانات الخمسة التي شملتها العقوبات فهي المخابرات العامة، والأمن السياسي، والأمن العسكري، والمخابرات الجوية، بالإضافة إلى 'قوة القدس ' الإيرانية التي تعتبر الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني.
وقال الإتحاد في لائحته إن هذه القوة متورطة بتأمين التجهيزات والدعم لمساعدة النظام السوري بقمع الإحتجاجات وقدمت دعماً تقنياً للأمن لقمع المدنيين. وكان الإتحاد الأوروبي أعلن أمس الثلاثاء أنه يتبنى رسمياً حزمة جديدة من العقوبات ضد سوريا تنص على تجميد الأرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول بحق 15 شخصاً إضافياً و5 مؤسسات مقربة من النظام.