وثيقة تفضح النظام وهي اخفاء اضابير المعتقلين
دليل جديد يفضح كذبة إلغاء حالة الطوارئ التي يتفاخر بها النظام القمعي ، والتي زعم فيها أن زمن محاكم أمن الدولة والاعتقال بدون محاكمة وتحكم أجهزة الأمن بمصائر المعتقلين قد انتهى .
فبعد تهديد معتقلي سجن صيدنايا بتنفيذ استعصاء جديد تم تحويلهم إلى السجون المدنية كلٌ في محافظته ، مع إمكانية مراجعتهم للقضاء المدني للبت في قضاياهم ، و إتمام محاكماتهم وهم طلقاء ، فوجئ المعتقلون السياسيون أن القضاء المدني لا يستطيع النظر في قضاياهم لسبب بسيط وهو أنه لا يوجد أضابير لهم ، حيث لا زالت الأجهزة الأمنية ترفض تسليمها ، لإطالة معاناة المعتقلين أكثر ما يمكن و التصرف في الأضابير حذفاً وإضافة لإخفاء المعلومات التي ستفضح جرائم تلك الأجهزة وضباطها وخيانتهم للوطن وتلفيقاتهم للقضايا.
وبعد عجز القضاء عن تقديم جواب على تباطئه في النظر بقضاياهم ، هددوا بتنفيذ استعصاء يشمل كل سجون الوطن وخاصة التي تتواجد فيها كتلة قوية من المعتقلين الإسلاميين ، والذين شكل استعصاؤهم التاريخي في سجن صيدنايا والذي استمر 7 شهور تقريباً (5/7/2008 حتى 27/1/2009 ) ضربة قوية للنظام وهيبة أجهزته القمعية .
و جاء بعد الإلحاح رد المحامي العام أن قضايا المعتقلين معلّقة بانتظار معالجة وضع أضابيرهم مع (بعض الجهات) .
إن رفع حالة الطوارئ لم يغير شيئاً في طريقة تعامل النظام وأجهزة قمعه ، فبغياب السلطة القضائية الحاكمة وخضوعها لبلاغات وقرارات رؤساء الفروع الأمنية ، لا يمكن بحال أن يسري مفعول أي قانون ، حتى ولو كانت من نمط القوانين المرقعة التي أنزلها النظام بالجملة (الإعلام ، الأحزاب ، التظاهر ، الانتخابات ) ، فالنظام يجيد قوننة الإرهاب والقمع ويجيد التحكم بالقضاء الذي لا حول له ولا قوة .
وها نحن نقدم لكم الوثيقة التي حصلنا عليها وتتضمن طلباً من وزارة الداخلية / إدارة السجون موجّه إلى القضاء العسكري لحل موضوع الأضابير المحتجزة .
دليل جديد يفضح كذبة إلغاء حالة الطوارئ التي يتفاخر بها النظام القمعي ، والتي زعم فيها أن زمن محاكم أمن الدولة والاعتقال بدون محاكمة وتحكم أجهزة الأمن بمصائر المعتقلين قد انتهى .
فبعد تهديد معتقلي سجن صيدنايا بتنفيذ استعصاء جديد تم تحويلهم إلى السجون المدنية كلٌ في محافظته ، مع إمكانية مراجعتهم للقضاء المدني للبت في قضاياهم ، و إتمام محاكماتهم وهم طلقاء ، فوجئ المعتقلون السياسيون أن القضاء المدني لا يستطيع النظر في قضاياهم لسبب بسيط وهو أنه لا يوجد أضابير لهم ، حيث لا زالت الأجهزة الأمنية ترفض تسليمها ، لإطالة معاناة المعتقلين أكثر ما يمكن و التصرف في الأضابير حذفاً وإضافة لإخفاء المعلومات التي ستفضح جرائم تلك الأجهزة وضباطها وخيانتهم للوطن وتلفيقاتهم للقضايا.
وبعد عجز القضاء عن تقديم جواب على تباطئه في النظر بقضاياهم ، هددوا بتنفيذ استعصاء يشمل كل سجون الوطن وخاصة التي تتواجد فيها كتلة قوية من المعتقلين الإسلاميين ، والذين شكل استعصاؤهم التاريخي في سجن صيدنايا والذي استمر 7 شهور تقريباً (5/7/2008 حتى 27/1/2009 ) ضربة قوية للنظام وهيبة أجهزته القمعية .
و جاء بعد الإلحاح رد المحامي العام أن قضايا المعتقلين معلّقة بانتظار معالجة وضع أضابيرهم مع (بعض الجهات) .
إن رفع حالة الطوارئ لم يغير شيئاً في طريقة تعامل النظام وأجهزة قمعه ، فبغياب السلطة القضائية الحاكمة وخضوعها لبلاغات وقرارات رؤساء الفروع الأمنية ، لا يمكن بحال أن يسري مفعول أي قانون ، حتى ولو كانت من نمط القوانين المرقعة التي أنزلها النظام بالجملة (الإعلام ، الأحزاب ، التظاهر ، الانتخابات ) ، فالنظام يجيد قوننة الإرهاب والقمع ويجيد التحكم بالقضاء الذي لا حول له ولا قوة .
وها نحن نقدم لكم الوثيقة التي حصلنا عليها وتتضمن طلباً من وزارة الداخلية / إدارة السجون موجّه إلى القضاء العسكري لحل موضوع الأضابير المحتجزة .