وثيقة هامة جدا جدا : المرسوم التشبيحي رقم : 56 بتاريخ 21-4-2011
تمهيد :ان الغاء قانون الطوارئ أدى إلى إلغاء جميع القرارات و التصرفات الناتجة عنه و منها الإستيلاء على اموال و ممتلكات الناس
فالمعلوم انه عند استلام البعث للسطلة بعد انقلاب عسكري عام 63 و حتى الآن قام بالإستيلاء على أموال و ممتلكات جميع المعارضين السياسيين الملاحقين و المبعدين ضمن سياسة السطو و التشبيح الممنهجة حتى ان كثير من مقرات البعث هي بالأصل ممتلكات لمعارضين تم الإستيلاء عليها و قد بدء بالحزب بالأيام الماضية بالبدء بشراء مقراته من الدولة لتسوية وضع مقراته قانوني
نعود لموضوع المرسوم: و هو مرسوم تشريعي يقول بصراحة ان كل قرارات السطو و الإستيلاء التي تمت بموجب قانون الطوارئ على ممتلكات العباد تبقى نافذه و يشكل لجنة لدراسة اعتراضات المواطنين على مبدأ “بدك تسكتو شكللو لجنة”
و في حال قررت اللجنة إعادة هذه الأموال للمعارضين او أبنائهم أو حتى من بقي من أحفادهم فهذا لا يلزم الدولة بأي تعويض يعني بعد نصف قرن من السطو على الأموال بنرجعها و آسفين حبيب لا تواخذنا
المادة الخامسة و الأخطر توضح عدم نشر هذا المرسوم و إبقائه سري لكي لا يعمل لهم بلبلة و يفضح هذا النظام انو كيف دولة و بتستولي على أموال الناس و لو كانو مجرمين و خونة و بندريين و عملاء و شو ما يكون ما بحقلا تستولي على أموالهم و ممتلكاتهم
للي راح يسال كيف حصلنا على نسخة من المرسوم بحب خبرو هو عن طريق جهل و غباء و جحشنة النظام و موظفيه
تمهيد :ان الغاء قانون الطوارئ أدى إلى إلغاء جميع القرارات و التصرفات الناتجة عنه و منها الإستيلاء على اموال و ممتلكات الناس
فالمعلوم انه عند استلام البعث للسطلة بعد انقلاب عسكري عام 63 و حتى الآن قام بالإستيلاء على أموال و ممتلكات جميع المعارضين السياسيين الملاحقين و المبعدين ضمن سياسة السطو و التشبيح الممنهجة حتى ان كثير من مقرات البعث هي بالأصل ممتلكات لمعارضين تم الإستيلاء عليها و قد بدء بالحزب بالأيام الماضية بالبدء بشراء مقراته من الدولة لتسوية وضع مقراته قانوني
نعود لموضوع المرسوم: و هو مرسوم تشريعي يقول بصراحة ان كل قرارات السطو و الإستيلاء التي تمت بموجب قانون الطوارئ على ممتلكات العباد تبقى نافذه و يشكل لجنة لدراسة اعتراضات المواطنين على مبدأ “بدك تسكتو شكللو لجنة”
و في حال قررت اللجنة إعادة هذه الأموال للمعارضين او أبنائهم أو حتى من بقي من أحفادهم فهذا لا يلزم الدولة بأي تعويض يعني بعد نصف قرن من السطو على الأموال بنرجعها و آسفين حبيب لا تواخذنا
المادة الخامسة و الأخطر توضح عدم نشر هذا المرسوم و إبقائه سري لكي لا يعمل لهم بلبلة و يفضح هذا النظام انو كيف دولة و بتستولي على أموال الناس و لو كانو مجرمين و خونة و بندريين و عملاء و شو ما يكون ما بحقلا تستولي على أموالهم و ممتلكاتهم
للي راح يسال كيف حصلنا على نسخة من المرسوم بحب خبرو هو عن طريق جهل و غباء و جحشنة النظام و موظفيه