شبكة حقوقية : تسجيل 207 هجوماً لنظام الأسد بأسلحة كيميائية، 174 منها بعد هجوم الغوطتين الكبير
---
شبكة شام
-------
تمرُّ على المجتمع السوري حادثة من أفظع ما شهده عبر تاريخه الحديث، الذكرى الرابعة لتنفيذ نظام الأسد هجوماً بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق الشرقية والغربية في 21/ آب/ 2013، يتزامن مع هذه الذكرى، وقبل أشهر قليلة، حادثة سارين أخرى واسعة في مدينة خان شيخون في نيسان الماضي، وكان ذلك متوقعاً، في ظل عجز المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية السابقة، ويبدو الحالية، عن الالتزام بتعهداتها أمام العالم أجمع باعتبار استخدام السلاح الكيميائي خطاً أحمر، وقد فشلوا في إيقاف المجرم، بل وفي سحب مخزون النظام من الأسلحة الكيميائية كاملاً.
سِجِلُّ نظام الأسد الأسود في استخدام الأسلحة الكيميائية بحسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ أوَّل استخدام لنظام الأسد للأسلحة الكيميائية كان في 23/كانون الأول/ 2012 في حي البيَّاضة بمدينة حمص، استمرَّ بعدها نظام الأسد على هذا النَّهج إلى أن استفاق العالم على وقع هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013 علماً أنه سبقه 33 هجوماً وإن لم يكونوا على السوية ذاتها.
وصادقت حكومة الأسد على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في 14/ أيلول/ 2013، وصدر قرار مجلس الأمن الشهير 2118 في 27/ أيلول/ 2013، وبموجب الفقرة 21 منه فإن أي إعادة استخدام للأسلحة الكيميائية توجِبُ تدخلاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لم يكترث نظام الأسد كثيراً بذلك، بل استمر في تنفيذ هجماته الكيمائية والتي حدَثَ معظمها عبر إلقاء مروحياته براميل مُحملة بغاز سام يُرجَّح أنه الكلور، أو عبر قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، كما لجأ نظام الأسد إلى تنفيذ هجمات أصغر لا تُخلِّف عدداً واسعاً من الضحايا والجرحى قد يُحرِج صنَّاع القرار ويدفعهم إلى التَّحرك.
وبعد عشرات الاستخدامات للأسلحة الكيميائية، وفي آب/ 2015 صدر قرار من مجلس الأمن 2235 أنشأ بموجبه آليه تحقيق مشتركة، تهدف ولأول مرة لتحديد هوية المجرم الذي استخدام الأسلحة الكيميائية، وعلى الرغم من ذلك عاد نظام الأسد واستخدم الأسلحة الكيميائية مرات عديدة، إلى أن وصل الحد لاستخدام السارين بشكل واسع كما حصل في مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، الذي راح ضحيته زهاء 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة.
وبعد قصف الإدارة الأمريكية لمطار الشعيرات العسكري، الذي خرجت منه الطائرات التي قصفت خان شيخون، تجرأ نظام الأسد واستخدم الأسلحة الكيميائية خمس مرات على الأقل بعد هجوم خان شيخون، كان أوُّلها في حي القابون بدمشق بعد أقل من 72 ساعة من هجوم خان شيخون، معظم هذه الهجمات استخدم فيها نظام الأسد قنابل يدوية مُحمَّلة بغاز نعتقد أنه الكلور، وذلك في إطار التَّقدم العسكري على جبهات يسعى نظام الأسد لانتزاع السيطرة عليها من فصائل المعارضة المسلحة.
و أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرابة 27 تقريراً موسعاً أو موجزاً سجلت فيها حصيلة الهجمات التي نفَّذها نظام الأسد بالغازات السامة منذ أول زعم عن استخدامها حتى 21/ آب/ 2017 والتي بلغت ما لا يقل عن 207 هجمة تتوزع على النحو التالي:
ما لايقل عن 33 هجمة قبل قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013
174 هجمة بعد قرار مجلس الأمن 2118، تضمَّنت:
105 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015
49 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015 والذي أنشأ آلية التحقيق المشتركة للكشف عن هوية المجرم الذين استخدم السلاح الكيميائي.
وتسببت هذه الهجمات جميعها في مقتل ما لايقل عن 1420 شخصاً، مسجلين في قوائم الشبكة السورية بالاسم والتفاصيل، يتوزعون إلى:
1356 مدنياً، بينهم 186 طفلاً، و244 سيدة
57 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
وإصابة ما لا يقل عن 6672 شخصاً.
وأكد تقرير الشبكة أن نظام الأسد وعبر هجماته الكيمائية خرق القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية مهما كانت الظروف، وثانياً خرق بما لا يقبل الشكَّ "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" التي صادقت عليها حكومة الأسد في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، وثالثاً جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 عام 2013، و2209 عام 2015، و2235 عام 2015، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الشبكة إنه لن يردع نظام الأسد عن الاستمرار في ارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وحرب وإبادة، سوى الضغط الجدي لتحقيق انتقال سياسي يؤدي بانتقال سورية نحو الديمقراطية، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، ومازال نظام الأسد حتى الآن يرفض قطعياً أي حلٍّ سياسي عادل.
وأشارت الشبكة إلى أن روسيا والصين استخدمت حقَّ النقض 7 مرات في الأزمة السورية لصالح نظام الأسد، ما أدى إلى فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية القانون والنظام الدولي، كما أن التَّحرك في الجمعية العامة لتشكيل رأي عام ضد نظام الأسد لم يتحقق، نظراً لأن الدكتاتوريات دائماً تُساند بعضها البعض، ويجب أن يُطرَح سؤال جدي من قبل القانونيين، وبشكل خاص داعمي مبدأ مسؤولية الحماية، عن الخطوة التالية في مثل هذه الحالة، لأنَّ نظام الأسد وعبر سبع سنوات شعر بامتلاك ضوء أخضر يسمح له بارتكاب جرائم بلا حدود، وسوف يستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد أبناء الشعب السوري دون أدنى شك.
--------------