وقفات حول الخلافة الإسلامية
الوقفة التاسعة : بيعة البغدادي لم تكن عن مشورة ، وكانت قسرا بالإكراه .
27 / 4 / 2016
أبو ياسر
=============
علمنا أنه يجب على أهل الحل والعقد أن يعملوا في قضية الاستخلاف بمبدأ الشورى ، وليس لأحد منهم أو نفر قليل أن يستبدوا باختيار خليفة لهم ويفرضوه على المسلمين ، ويلزموا الأمة بمبايعته ..
وقد مر معنا في الوقفة الثامنة ، أن الذين اختاروا البغدادي هم " ليسوا من أهل الحل والعقد " ولا يحق لهم اختيار خليفة للأمة .
وفي هذه الوقفة هنا ، ننبه إلى محظورين آخرين ، وقع فيهما رجال البغدادي
المحظور الأول : [ عدم تقيدهم بمبدأ الشورى في اختيار الخليفة ] ..
وهو خروج على نص قوله تعالى [ وأمرهم شورى بينهم ] .. فالشورى صفة لازمة للمسلمين ، مطلوبة في كل أمر جامع يهمُّ أبناء الأمة كافة . وليس لأحد أن يفرض على المسلمين خليفة دون مشورتهم ورضاهم . لأن الخلافة في الأصل هي عقد بين الإمام والرعية ، قائم على التشاور والتراضي والتوافق ، ولا يجوز أن يُفرض على المتعاقدين بالقهر والإكراه .
ولهذا كان ما فعله البغدادي وجماعته ، فيه مصادرة لرأي أمة تعدادها مليار و600 مليون مسلم في العالم اليوم . وفيه اعتداء صارخ على حرية الأمة في اختيار الحاكم . وفيه أيضا إفساد في الأرض ، والله تعالى يقول في محكم تنزيله " ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعتَدِينَ * وَلاَ تُفسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعدَ إِصلاَحِهَا وَادعُوهُ خَوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحمةََ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحسِنِينَ * " .
وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على من زعم أن البيعة تنعقد بدون مشاورة المسلمين ... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ خِلاَفَةَ أَبِي بَكرٍ كَانَت فَلتَةً ، وَلَكِن وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا وَإِنَّه لاَ خِلاَفَةَ إِلاَّ عَنْ مَشُورَةٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَايَعَ رَجُلاً عَن غَيرِ مَشُورَةٍ ، لاَ يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنهُمَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِسَعْدٍ : مَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ ؟ قَالَ : عُقُوبَتُهُمَا أَن لاَ يُؤمَرَ وَاحِدٌ مِنهُمَا ، مخافة أن يؤدي ذلك إلى فتنة تؤدي إلى قتلهما معا ..
وقد بيَّن عمرُ رضي الهن عنه أن بيعة أبي بكر قبل حضور بني هاشم كانت ضرورة ، دفع إليها خلاف كاد يؤدي إلى نزاع واقتتال بين المهاجرين والأنصار. فقد اجتمع الأنصار بعد وفاة النبي مباشرة في سقيفة بني ساعدة يطالبون باستخلاف سيدهم سعد بن عبادة .. أو يجعلونها قسمة بينهم وبين إخوانهم المهاجرين" منهم أمير ومن المهاجرين أمير " فصرفهم أبو بكر عن ذلك وعرفهم أن هذا الأمر لا يكون إلا في قريش . لأن العرب لا تدين لغيرهم .. فأسرع عمر وبايع أبا بكر حسما لنزاع كاد أن يثور بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السقيفة ..
ولهذا احتاط عمر فحذرهم من الاستخلاف بدون مشورة المسلمين . لئلا يؤدي ذلك إلى نزاع بينهم ، ويفتح عليهم باب فتنة عمياء .. فمنعهم عمر من القياس على بيعة أبي بكر ، لأن أبا بكر لا ينازعه في الخلافة أحد من المسلمين .. ولذلك مرت بيعته بسلام .
قال العلماء : إن الأصل في البيعة أن تكون بعد استشارة جمهور المسلمين ، واختيار أهل الحل والعقد ، ولا تعتبر مبايعة غيرهم إلا أن تكون تبعاً لهم . . وإن عمل عمر ( رضي الله عنه ) وإسراعه إلى مبايعة أبي بكر في السقيفة ، كان خلافا لهذا الأصل القطعي ، فكان فلتة لمقتضيات خاصة ، لا أصلا شرعياً يعمل به ، أو يقاس عليه . ومن تصدى لمثله فبايع أحداً فلا يصح أن يكون هو ولا من بايعه أهلا للمبايعة ، بل يكون ذلك تغريراً بأنفسهما قد يفضي إلى قتلهما إذا أحدث في الأمة شقاقا وفتنة ..
وإن عمر عَدّ البدء في بيعة أبي بكر فلتة لأنه وقع قبل أن يتم التشاور بين جميع أهل الحل والعقد إذ لم يكن في سقيفة بني ساعدة أحد من بني هاشم وهم في ذروتهم ..
وتضافرت الروايات بأن أبا بكر ( رضي الله عنه ) أطال التشاور مع كبراء الصحابة في ترشيح عمر فلم يعبه أحد له بشيء إلا شدته ، وإن كانوا يعترفون أنها في الحق ، فكان يجيبهم بأنه يراه يلين فيشتد هو - وهو وزيره - ليعتدل الأمر ، وأن الأمر إذا آل إليه يلين في موضع اللين ويشتد في موضع الشدة ، حتى إذا رأى أنه أقنع جمهور الزعماء - وفي مقدمتهم علي رضي الله عنه - صرح باستخلافه فقبلوا ولم يشذ منهم أحد . فكان ذلك إجماعا على الرضى بخلافة عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين .
والمحظور الثاني : الذي وقع فيه جماعة البغدادي في خلافتهم ، أنهم لم يكتفوا بطلب الخلافة بدون مشورة المسلمين وحسب، وإنما أضافوا إلى ذلك، أنهم فرضوها فرضا على الناس، ونسوا أن من طلب الخلافة لا يُستخلف ، لا هو ولا من استخلفه .. كما مر في حديث عمر ..
وجاء في الصحيحين أن أبا موسى جاء ومعه اثنان من الأشعريين وهو بينهما، واحد عن يمينه وواحد عن شماله حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب كل واحد منهما الإمارة، فأبو موسى أراد أن يدافع عن نفسه وخشي أن يظن أن مراده مرادهم ، فقال : إنني ما علمت بالشيء الذي أراداه ، يعني ما علم بالشيء الذي كان في أنفسهما ، وهو ما طلباه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه)، وولى أبا موسى الأشعري ولم يولهما.
وجاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : " والله إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرَصَ عليه " حرص بفتح الراء .
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا تسأل الإمارة ، فإن من سألها وُكِلَ إليها ، ومن ابتُلِيَ بها ولم يسألها أُعِينَ عليها.
ويستفاد من حديث عمر أن العوَّاديين طلبوا الخلافة لصاحبهم إبراهيم عوَّاد البغدادي من غير مشورة المسلمين ، وكان الأصل أن لا يجابوا إلى ما طلبوا ، لئلا تحدث فتنة ويكونوا هم أول من يُقتل فيها ..
أما حديث أبي موسى الأشعري ، فهو صريح في عدم تمكين طالب الإمارة منها ، لأنه مظنة أن يكون طلبه لها من أجل أن يجعلها مطية لمغانم دنيوية عاجلة ، وليس لقضاء مصالح المسلمين ..
وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فهوا صريح في النهي عن طلب الإمارة ، وفيه إرشاد إلى أن من سألها وكل إليها ، ومن ابتلي بها ولم يسألها أعين عليها ..
ومع ذلك فها نحن نرى أن جماعته طلبوا الخلافة بأمر من صاحبهم ، ولم يستشيروا فيه أحداً من أهل الحل والعقد ، وانطلق العوَّاديون يهتفون في الناس " مدوا الأيادي وبايعوا البغدادي" فمن بايعهم وانضوى تحت لواء خليفتهم كفوا عنه . ومن لم يبايعه حكموا عليه بالردة واستباحوا دمه وماله وعرضه ..
فأي دين هذا .؟ وأي خليفة .؟ وأية صورة سيئة يرسمونها للناس عن الإسلام وتعاليمه .؟؟
الوقفة التاسعة : بيعة البغدادي لم تكن عن مشورة ، وكانت قسرا بالإكراه .
27 / 4 / 2016
أبو ياسر
=============
علمنا أنه يجب على أهل الحل والعقد أن يعملوا في قضية الاستخلاف بمبدأ الشورى ، وليس لأحد منهم أو نفر قليل أن يستبدوا باختيار خليفة لهم ويفرضوه على المسلمين ، ويلزموا الأمة بمبايعته ..
وقد مر معنا في الوقفة الثامنة ، أن الذين اختاروا البغدادي هم " ليسوا من أهل الحل والعقد " ولا يحق لهم اختيار خليفة للأمة .
وفي هذه الوقفة هنا ، ننبه إلى محظورين آخرين ، وقع فيهما رجال البغدادي
المحظور الأول : [ عدم تقيدهم بمبدأ الشورى في اختيار الخليفة ] ..
وهو خروج على نص قوله تعالى [ وأمرهم شورى بينهم ] .. فالشورى صفة لازمة للمسلمين ، مطلوبة في كل أمر جامع يهمُّ أبناء الأمة كافة . وليس لأحد أن يفرض على المسلمين خليفة دون مشورتهم ورضاهم . لأن الخلافة في الأصل هي عقد بين الإمام والرعية ، قائم على التشاور والتراضي والتوافق ، ولا يجوز أن يُفرض على المتعاقدين بالقهر والإكراه .
ولهذا كان ما فعله البغدادي وجماعته ، فيه مصادرة لرأي أمة تعدادها مليار و600 مليون مسلم في العالم اليوم . وفيه اعتداء صارخ على حرية الأمة في اختيار الحاكم . وفيه أيضا إفساد في الأرض ، والله تعالى يقول في محكم تنزيله " ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعتَدِينَ * وَلاَ تُفسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعدَ إِصلاَحِهَا وَادعُوهُ خَوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحمةََ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحسِنِينَ * " .
وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على من زعم أن البيعة تنعقد بدون مشاورة المسلمين ... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ خِلاَفَةَ أَبِي بَكرٍ كَانَت فَلتَةً ، وَلَكِن وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا وَإِنَّه لاَ خِلاَفَةَ إِلاَّ عَنْ مَشُورَةٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَايَعَ رَجُلاً عَن غَيرِ مَشُورَةٍ ، لاَ يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنهُمَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِسَعْدٍ : مَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ ؟ قَالَ : عُقُوبَتُهُمَا أَن لاَ يُؤمَرَ وَاحِدٌ مِنهُمَا ، مخافة أن يؤدي ذلك إلى فتنة تؤدي إلى قتلهما معا ..
وقد بيَّن عمرُ رضي الهن عنه أن بيعة أبي بكر قبل حضور بني هاشم كانت ضرورة ، دفع إليها خلاف كاد يؤدي إلى نزاع واقتتال بين المهاجرين والأنصار. فقد اجتمع الأنصار بعد وفاة النبي مباشرة في سقيفة بني ساعدة يطالبون باستخلاف سيدهم سعد بن عبادة .. أو يجعلونها قسمة بينهم وبين إخوانهم المهاجرين" منهم أمير ومن المهاجرين أمير " فصرفهم أبو بكر عن ذلك وعرفهم أن هذا الأمر لا يكون إلا في قريش . لأن العرب لا تدين لغيرهم .. فأسرع عمر وبايع أبا بكر حسما لنزاع كاد أن يثور بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السقيفة ..
ولهذا احتاط عمر فحذرهم من الاستخلاف بدون مشورة المسلمين . لئلا يؤدي ذلك إلى نزاع بينهم ، ويفتح عليهم باب فتنة عمياء .. فمنعهم عمر من القياس على بيعة أبي بكر ، لأن أبا بكر لا ينازعه في الخلافة أحد من المسلمين .. ولذلك مرت بيعته بسلام .
قال العلماء : إن الأصل في البيعة أن تكون بعد استشارة جمهور المسلمين ، واختيار أهل الحل والعقد ، ولا تعتبر مبايعة غيرهم إلا أن تكون تبعاً لهم . . وإن عمل عمر ( رضي الله عنه ) وإسراعه إلى مبايعة أبي بكر في السقيفة ، كان خلافا لهذا الأصل القطعي ، فكان فلتة لمقتضيات خاصة ، لا أصلا شرعياً يعمل به ، أو يقاس عليه . ومن تصدى لمثله فبايع أحداً فلا يصح أن يكون هو ولا من بايعه أهلا للمبايعة ، بل يكون ذلك تغريراً بأنفسهما قد يفضي إلى قتلهما إذا أحدث في الأمة شقاقا وفتنة ..
وإن عمر عَدّ البدء في بيعة أبي بكر فلتة لأنه وقع قبل أن يتم التشاور بين جميع أهل الحل والعقد إذ لم يكن في سقيفة بني ساعدة أحد من بني هاشم وهم في ذروتهم ..
وتضافرت الروايات بأن أبا بكر ( رضي الله عنه ) أطال التشاور مع كبراء الصحابة في ترشيح عمر فلم يعبه أحد له بشيء إلا شدته ، وإن كانوا يعترفون أنها في الحق ، فكان يجيبهم بأنه يراه يلين فيشتد هو - وهو وزيره - ليعتدل الأمر ، وأن الأمر إذا آل إليه يلين في موضع اللين ويشتد في موضع الشدة ، حتى إذا رأى أنه أقنع جمهور الزعماء - وفي مقدمتهم علي رضي الله عنه - صرح باستخلافه فقبلوا ولم يشذ منهم أحد . فكان ذلك إجماعا على الرضى بخلافة عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين .
والمحظور الثاني : الذي وقع فيه جماعة البغدادي في خلافتهم ، أنهم لم يكتفوا بطلب الخلافة بدون مشورة المسلمين وحسب، وإنما أضافوا إلى ذلك، أنهم فرضوها فرضا على الناس، ونسوا أن من طلب الخلافة لا يُستخلف ، لا هو ولا من استخلفه .. كما مر في حديث عمر ..
وجاء في الصحيحين أن أبا موسى جاء ومعه اثنان من الأشعريين وهو بينهما، واحد عن يمينه وواحد عن شماله حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب كل واحد منهما الإمارة، فأبو موسى أراد أن يدافع عن نفسه وخشي أن يظن أن مراده مرادهم ، فقال : إنني ما علمت بالشيء الذي أراداه ، يعني ما علم بالشيء الذي كان في أنفسهما ، وهو ما طلباه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه)، وولى أبا موسى الأشعري ولم يولهما.
وجاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : " والله إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرَصَ عليه " حرص بفتح الراء .
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا تسأل الإمارة ، فإن من سألها وُكِلَ إليها ، ومن ابتُلِيَ بها ولم يسألها أُعِينَ عليها.
ويستفاد من حديث عمر أن العوَّاديين طلبوا الخلافة لصاحبهم إبراهيم عوَّاد البغدادي من غير مشورة المسلمين ، وكان الأصل أن لا يجابوا إلى ما طلبوا ، لئلا تحدث فتنة ويكونوا هم أول من يُقتل فيها ..
أما حديث أبي موسى الأشعري ، فهو صريح في عدم تمكين طالب الإمارة منها ، لأنه مظنة أن يكون طلبه لها من أجل أن يجعلها مطية لمغانم دنيوية عاجلة ، وليس لقضاء مصالح المسلمين ..
وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فهوا صريح في النهي عن طلب الإمارة ، وفيه إرشاد إلى أن من سألها وكل إليها ، ومن ابتلي بها ولم يسألها أعين عليها ..
ومع ذلك فها نحن نرى أن جماعته طلبوا الخلافة بأمر من صاحبهم ، ولم يستشيروا فيه أحداً من أهل الحل والعقد ، وانطلق العوَّاديون يهتفون في الناس " مدوا الأيادي وبايعوا البغدادي" فمن بايعهم وانضوى تحت لواء خليفتهم كفوا عنه . ومن لم يبايعه حكموا عليه بالردة واستباحوا دمه وماله وعرضه ..
فأي دين هذا .؟ وأي خليفة .؟ وأية صورة سيئة يرسمونها للناس عن الإسلام وتعاليمه .؟؟