وقفات حول الخلافة الإسلامية
الوقفة الرابعة : ما يجب على الإمام لأمته ودينه
21 / 4 / 2016
بقلم : أبو ياسر
===============
أ – الواجبات العشرة
قال العلماء : ' والذي يلزم الخليفة من الأمور العامة عشرة أشياء :
( أحدها ) : حفظ الدين على أصوله المستقرة .
( الثاني ) تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بين المتنازعين .
( الثالث ) حماية البيضة ( أي هيبة الدولة وسلطانها ) والذب عن حريمها .
( الرابع ) إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك .
(الخامس) تحصين الثغور بالعدة المانعة ، والقوة الدافعة .
(السادس) جهاد من عاند الإسلام أو شكل تهديداً وخطرا على المسلمين .
(السابع) جباية الفيء والصدقات .
(الثامن) تقدير العطايا من بيت المال من غير سرف ولا تقتير .
(التاسع) استكفاء الأمناء ، وتقليد النصحاء .
(العاشر) أن يباشر الخليفة بنفسه تسيير أمور الرعية ومتابعة أحوالها .
قال الله تعالى ! ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) . وقد أجاد الشاعر الحكيم في بيان أبرز صفات زعيم القوم وأميرهم :
وقـلِّـدوا أمــركم للــــه درُّكـــــــمُ : رحبَ الذراع بأمر الحرب مضطلعا
لا مُترفاً إنْ رخاءُ العيش ساعده : ولا إذا عــضَّ مـكروهٌ بــه خـشـعا
وليس يشـغـلــه مــالٌ يُـثـمِّـــــرُه : عـنـكـمْ ولا ولدٌ يـبـغي لـه الـرفـعـا
مـا زال يحلـبُ هذا الدهـر أشطرَه : يـكـون مـتّبـعـا يـومــــا ومـتَـبـَعـــا
حتى استمر على شزر مـريرتــه : مستحكم الرأي لا فخما ولا ضرعا
ب - واجب الأخذ بمبدأ الشورى :
وأهم ما يجب على الإمام المشاورة في كل مالا نص فيه عن الله ورسوله ، ولا إجماع صحيح يحتج به ، أو ما فيه نص اجتهادي غير قطعي ، ولا سيما أمور السياسة والحرب المبنية على أساس المصلحة العامة ، فهو ليس حاكما مطلقا كما يتوهم الكثيرون بل مقيد بأدلة الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين وبالمشورة ، التي لو لم يرد فيها إلا وصف المؤمنين بقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) وقوله تعالى لرسوله :( وشاورهم في الأمر ) لكفى بذلك دليلا على مشروعيتها ووجوب الأخذ بها .
عن ابن عباس أن الآية لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' أما إن الله ورسوله لغنيَّان عنها ولكنْ جعلها الله رحمة لأمتي فمن استشار منهم لا يعدم رشدا ، ومن تركها لم يعدم غيّا '
...... يتبع .........