ليان الحلبي – حلب
ضجّت صفحات الناشطين والإعلاميين يوم الأربعاء 28 كانون الثاني بخبر استشهاد وليد القاسم، الإعلاميّ في شبكة حلب نيوز، مع اثنين من قياديّي ألوية فجر الحرية هما حسن سباط ومحمد برزاني، وذلك بعد اعتقالهم من قبل دار القضاء بحريتان التابعة لجبهة النصرة، يوم 30 تشرين الأول من العام الماضي، وذلك أثناء عودتهم من أحد المعارك مع تنظيم «الدولة» في ريف حلب الشمالي.
وكان وليد القاسم (مواليد 1993) من أبرز المشاركين بتنظيم المظاهرات السلمية في حي الهلّك بحلب، وقد اعتقل مرتين من قبل نظام الأسد ولديه أخ معتقل وآخر شهيد، عمل بعد دخول الجيش الحر إلى حلب كإعلامي على الجبهات، بدايةً مع وكالة تركمان الإخبارية ولاحقًا مع شبكة حلب نيوز الإخبارية.
وفي حديث لعنب بلدي أوضح سالم الحلبي، وهو صديق مقرّب لوليد القاسم، أن وليد اعتقل مع 4 أشخاص آخرين من ألوية فجر الحرية كانوا عائدين من تغطية إحدى المعارك ضد تنظيم «الدولة» بالريف الشمالي بسيارة تاكسي سابا، وذلك من قبل حاجز لجبهة النصرة في حريتان.
وأكّد ذلك عامر الحسن مدير المكتب الإعلامي لألوية فجر الحرية قائلًا «أرسل لي وليد عبر الواتس أب مباشرة لحظة اعتقاله، وأخبرني بالحرف الواحد أنهم اعتقلوا جميعًا في دار القضاء بحريتان».
وعند مراجعة مجموعة من فجر الحرية دار القضاء للمطالبة بهم أنكرت وجودهم لديها، لكن المجموعة استمرت بالإلحاح ومراجعة الدار وكان الردّ بالإنكار دائمًا، بحسب عامر.
وبعد حوالي 45 يومًا أفرج عن سائق التاكسي مع أحد عناصر الألوية (ابن عمه)، ليبقى وليد والقياديان قيد الاعتقال؛ ويضيف عامر «أكّد المفرج عنهما أنهما كانا لدى جبهة النصرة، وأوضحا أنه تم فحص الكاميرا الخاصة بوليد حين إيقافهم فقط ثم أفرج عنهم بعد ساعة، وما إن قطعوا 50 مترًا حتى أُعيد اعتقالهم ثانيةً من قبل نفس الجهة».
وبعد تأكيد المفرج عنهما راجعت الألوية دار القضاء مرة أخرى وأكّد عامر أنها «اعترفت باعتقالهم بالفعل، ولكنها أفرجت عنهم مباشرة بعد نصف ساعة” كما تقول.
وحول تفاصيل الاعتقال أوضح سالم الحلبي «لقد وُضعوا جميعًا بمقر واحد في الأيام العشر الأولى من الاعتقال، لكن بعد ذلك تم فصل السائق وابن عمه في مقر، ووليد والقياديين الاثنين في مقر آخر بحسب المفرج عنهما”، مؤكدًا أنه لم تكن هناك أي تهمة موجهة للمعتقلين خلال فترة اعتقالهم المعترف بها من قبل دار القضاء.
تسلّم أهل وليد القاسم يوم الاثنين (26 كانون الثاني) كتابًا رسميًا من دار القضاء حصلت عنب بلدي على نسخة منه، تؤكد فيه أنه قد ثبت بالتحري مقتل وليد من قبل «مجموعة عاملة على الأرض».
ولكن المكتب الإعلامي لفجر الحرية أكّد لعنب بلدي أنه علم «عن طريق مصدر خاص وموثوق» بمقتل وليد القاسم وحسن سباط ومحمد برزاني داخل دار القضاء وبالتحديد في سجون جبهة النصرة.
وأضاف عامر الحسن «سبب قتلهم هو محتوى الكاميرا الخاصة بوليد عن المعركة الأخيرة مع داعش، والدليل أنهم أطلقوا سراح المدنيين الاثنين لأنه لا علاقة لهما، وتركوا العسكريين مع الإعلامي وليد صاحب الكاميرا».
ولم يتسلم أهالي القياديين الآخرين أي كتاب رسمي بخصوصهما، كما لم يتسلّم أهالي وليد جثّته حتى لحظة تحرير الخبر.
توجهت عنب بلدي بالاتهامات بحق دار القضاء وجبهة النصرة إلى رئيس قضاء حريتان أبو شريف، الذي أكد على ضرورة التفريق بين الفصائل ودار القضاء التي لها استقلاليتها. وأضاف أن الدار أكدت على إعلاميي فجر الحرية، الذين قدموا إلى الدار أمس السبت، بأن يبلغوا أولياء الدم ليرفعوا دعوى قضائية لتتولى الدار الأمر.
وعند سؤالنا «أبو شريف» عن مدى جاهزيتهم لفتح تحقيق بالموضوع إنْ رفع الأهل الدعوى ضد جبهة النصرة ودار القضاء ذاتها، أجاب «نعم هذا حق ودين؛ ونحن طلاب حق وإن كنا غير ذلك فلا بارك الله بنا».
يُذكر أن اتحاد الإعلاميين في محافظة حلب أصدر بيانًا اليوم الأحد حمّل فيه دار القضاء المسؤولية عن كشف تفاصيل “الجريمة”، مشيرًا إلى أن “عملهم غير المسؤول يشجع على الاستهتار بأرواح الثوار”.
ضجّت صفحات الناشطين والإعلاميين يوم الأربعاء 28 كانون الثاني بخبر استشهاد وليد القاسم، الإعلاميّ في شبكة حلب نيوز، مع اثنين من قياديّي ألوية فجر الحرية هما حسن سباط ومحمد برزاني، وذلك بعد اعتقالهم من قبل دار القضاء بحريتان التابعة لجبهة النصرة، يوم 30 تشرين الأول من العام الماضي، وذلك أثناء عودتهم من أحد المعارك مع تنظيم «الدولة» في ريف حلب الشمالي.
وكان وليد القاسم (مواليد 1993) من أبرز المشاركين بتنظيم المظاهرات السلمية في حي الهلّك بحلب، وقد اعتقل مرتين من قبل نظام الأسد ولديه أخ معتقل وآخر شهيد، عمل بعد دخول الجيش الحر إلى حلب كإعلامي على الجبهات، بدايةً مع وكالة تركمان الإخبارية ولاحقًا مع شبكة حلب نيوز الإخبارية.
وفي حديث لعنب بلدي أوضح سالم الحلبي، وهو صديق مقرّب لوليد القاسم، أن وليد اعتقل مع 4 أشخاص آخرين من ألوية فجر الحرية كانوا عائدين من تغطية إحدى المعارك ضد تنظيم «الدولة» بالريف الشمالي بسيارة تاكسي سابا، وذلك من قبل حاجز لجبهة النصرة في حريتان.
وأكّد ذلك عامر الحسن مدير المكتب الإعلامي لألوية فجر الحرية قائلًا «أرسل لي وليد عبر الواتس أب مباشرة لحظة اعتقاله، وأخبرني بالحرف الواحد أنهم اعتقلوا جميعًا في دار القضاء بحريتان».
وعند مراجعة مجموعة من فجر الحرية دار القضاء للمطالبة بهم أنكرت وجودهم لديها، لكن المجموعة استمرت بالإلحاح ومراجعة الدار وكان الردّ بالإنكار دائمًا، بحسب عامر.
وبعد حوالي 45 يومًا أفرج عن سائق التاكسي مع أحد عناصر الألوية (ابن عمه)، ليبقى وليد والقياديان قيد الاعتقال؛ ويضيف عامر «أكّد المفرج عنهما أنهما كانا لدى جبهة النصرة، وأوضحا أنه تم فحص الكاميرا الخاصة بوليد حين إيقافهم فقط ثم أفرج عنهم بعد ساعة، وما إن قطعوا 50 مترًا حتى أُعيد اعتقالهم ثانيةً من قبل نفس الجهة».
وبعد تأكيد المفرج عنهما راجعت الألوية دار القضاء مرة أخرى وأكّد عامر أنها «اعترفت باعتقالهم بالفعل، ولكنها أفرجت عنهم مباشرة بعد نصف ساعة” كما تقول.
وحول تفاصيل الاعتقال أوضح سالم الحلبي «لقد وُضعوا جميعًا بمقر واحد في الأيام العشر الأولى من الاعتقال، لكن بعد ذلك تم فصل السائق وابن عمه في مقر، ووليد والقياديين الاثنين في مقر آخر بحسب المفرج عنهما”، مؤكدًا أنه لم تكن هناك أي تهمة موجهة للمعتقلين خلال فترة اعتقالهم المعترف بها من قبل دار القضاء.
تسلّم أهل وليد القاسم يوم الاثنين (26 كانون الثاني) كتابًا رسميًا من دار القضاء حصلت عنب بلدي على نسخة منه، تؤكد فيه أنه قد ثبت بالتحري مقتل وليد من قبل «مجموعة عاملة على الأرض».
ولكن المكتب الإعلامي لفجر الحرية أكّد لعنب بلدي أنه علم «عن طريق مصدر خاص وموثوق» بمقتل وليد القاسم وحسن سباط ومحمد برزاني داخل دار القضاء وبالتحديد في سجون جبهة النصرة.
وأضاف عامر الحسن «سبب قتلهم هو محتوى الكاميرا الخاصة بوليد عن المعركة الأخيرة مع داعش، والدليل أنهم أطلقوا سراح المدنيين الاثنين لأنه لا علاقة لهما، وتركوا العسكريين مع الإعلامي وليد صاحب الكاميرا».
ولم يتسلم أهالي القياديين الآخرين أي كتاب رسمي بخصوصهما، كما لم يتسلّم أهالي وليد جثّته حتى لحظة تحرير الخبر.
توجهت عنب بلدي بالاتهامات بحق دار القضاء وجبهة النصرة إلى رئيس قضاء حريتان أبو شريف، الذي أكد على ضرورة التفريق بين الفصائل ودار القضاء التي لها استقلاليتها. وأضاف أن الدار أكدت على إعلاميي فجر الحرية، الذين قدموا إلى الدار أمس السبت، بأن يبلغوا أولياء الدم ليرفعوا دعوى قضائية لتتولى الدار الأمر.
وعند سؤالنا «أبو شريف» عن مدى جاهزيتهم لفتح تحقيق بالموضوع إنْ رفع الأهل الدعوى ضد جبهة النصرة ودار القضاء ذاتها، أجاب «نعم هذا حق ودين؛ ونحن طلاب حق وإن كنا غير ذلك فلا بارك الله بنا».
يُذكر أن اتحاد الإعلاميين في محافظة حلب أصدر بيانًا اليوم الأحد حمّل فيه دار القضاء المسؤولية عن كشف تفاصيل “الجريمة”، مشيرًا إلى أن “عملهم غير المسؤول يشجع على الاستهتار بأرواح الثوار”.