هي رسالة نود ان نوجهها لكل من يخشى من حكم الاغلبية السنية لسوريا وخصوصا بعد ان فشلت نخب المعارضة في ايصال مثل هذه الرسالة من جهة مع مارافق ذلك من اسلمة للثورة بطريقة تخرج عن روح الاسلام نفسه .
لقد عاشت الاقليات الدينية والعرقية في سورية تحت طل حكم الاغلبية لمئات السنين محتفظة بكياناتها ولم يمسسها أي سوء بل على العكس نسيت الغالبية السنية نفسها بأنها هي الغلب على المجتمع السوري مما ادى في غفلة من الزمن لوصول الحكم الطائفي لسوريا .
ستدفع الطائفة العلوية ثمنا باهظا لمجاراتها لاحد ابنائها ودعمها له لانها انساقت وراء احلام عبثية تقول بانه يمكن استمرار حكم الطائفة وهذا يخالف طبيعة الامور مع العلم ان المصلحة العامة للطائفة تقتضي ان يكون الحكم لاهل الاغلبية لانه بالفطرة لايوجد لدى الاغلبية ماتخشاه من الاقليات وبالتالي حقوقها مضمونة وطبعا هذا يعمم على كل الطوائف والاعراق السورية .
ان الحكم الطائفي هو بالضرورة حكم يولد المظالم حتى ولو كان الحاكم عادلا لانه بالفطرة يتولد لدى الاقلية شعور النقص والخوف من الاغلبية فيتحول الحكم وتسيير البلاد نحو الانتماء الطائفي وتغيب العدالة التي هي معيار الاستقرار فالاسد عندما جاء للحكم وبحكم الضرورة الطائفية اصبح يعلون الدولة ويعطي لطائفته حجما اكبر من حجمها لتتهاوى فيما بعد مخلفة دمارا رهيبا على طائفته قبل سوريا والايام ستثبت كم الحق الاسد من ضرر بطائفته قبل سوريا وهذا يجب ان يكون درسا لايتكرر ليس بالنسبة للغالبية من السنة السوريين وانما لباقي الطوائف ...فمثلا لوجاء درزيا اواراد ان يقو م بانقلاب على الشرعية فهو خطر ماحق ليس على البلاد بقدر ما هو خطر عل طائفته وهنا وعي الطوائف وقرائتهم السليمة لماحدث في سوريا ام جوهري .
من المقيت التحدث في الموضوع الطائفي لكن من العبث القفز عليه وتجاهله سوريا مكونة من خليط وهي تاخذ جوهرها منه والبديل عن هذا الخليط هو التشظي والكانتونات والتقسيم ومن هنا الرسالة الثانية للغالبية السنية التي تعاني مرارة االظلم الطائفي والذي نأمل ان لاينعكس على اداء حكمها للبلاد مستقبلا أي ان لايشكل الخوف من الاقليات هاجسا بالنسبة لها فعليها تقع مسؤولية بقاء سوريا موحدة ولايكون ذلك الا بارساء قواعد حكم جديدة تكفل العدالة للجميع .
لقد عاشت الاقليات الدينية والعرقية في سورية تحت طل حكم الاغلبية لمئات السنين محتفظة بكياناتها ولم يمسسها أي سوء بل على العكس نسيت الغالبية السنية نفسها بأنها هي الغلب على المجتمع السوري مما ادى في غفلة من الزمن لوصول الحكم الطائفي لسوريا .
ستدفع الطائفة العلوية ثمنا باهظا لمجاراتها لاحد ابنائها ودعمها له لانها انساقت وراء احلام عبثية تقول بانه يمكن استمرار حكم الطائفة وهذا يخالف طبيعة الامور مع العلم ان المصلحة العامة للطائفة تقتضي ان يكون الحكم لاهل الاغلبية لانه بالفطرة لايوجد لدى الاغلبية ماتخشاه من الاقليات وبالتالي حقوقها مضمونة وطبعا هذا يعمم على كل الطوائف والاعراق السورية .
ان الحكم الطائفي هو بالضرورة حكم يولد المظالم حتى ولو كان الحاكم عادلا لانه بالفطرة يتولد لدى الاقلية شعور النقص والخوف من الاغلبية فيتحول الحكم وتسيير البلاد نحو الانتماء الطائفي وتغيب العدالة التي هي معيار الاستقرار فالاسد عندما جاء للحكم وبحكم الضرورة الطائفية اصبح يعلون الدولة ويعطي لطائفته حجما اكبر من حجمها لتتهاوى فيما بعد مخلفة دمارا رهيبا على طائفته قبل سوريا والايام ستثبت كم الحق الاسد من ضرر بطائفته قبل سوريا وهذا يجب ان يكون درسا لايتكرر ليس بالنسبة للغالبية من السنة السوريين وانما لباقي الطوائف ...فمثلا لوجاء درزيا اواراد ان يقو م بانقلاب على الشرعية فهو خطر ماحق ليس على البلاد بقدر ما هو خطر عل طائفته وهنا وعي الطوائف وقرائتهم السليمة لماحدث في سوريا ام جوهري .
من المقيت التحدث في الموضوع الطائفي لكن من العبث القفز عليه وتجاهله سوريا مكونة من خليط وهي تاخذ جوهرها منه والبديل عن هذا الخليط هو التشظي والكانتونات والتقسيم ومن هنا الرسالة الثانية للغالبية السنية التي تعاني مرارة االظلم الطائفي والذي نأمل ان لاينعكس على اداء حكمها للبلاد مستقبلا أي ان لايشكل الخوف من الاقليات هاجسا بالنسبة لها فعليها تقع مسؤولية بقاء سوريا موحدة ولايكون ذلك الا بارساء قواعد حكم جديدة تكفل العدالة للجميع .