هل بدأ بشار يعجز عن دفع رواتب موظفي الدولة ؟

للشهر الثاني على التوالي لم يدفع نظام الأسد رواتب موظفي القطاع العام في عدد من المحافظات التي يسيطر عليها أو الخارجة عن سيطرته لأول مرة منذ بداية الثورة.
عدد من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب أكدوا لـ(سراج برس) أن الموظفين للشهر الثاني على التوالي لم يحصلوا على رواتبهم، وبأن محافظ النظام (وحيد عقاد) في حلب تذرع بخلو بنوك حلب من النقد، وبعدم وجود طريق آمن من دمشق إلى حلب لنقل المبالغ المخصصة لموظفي القطاع العام.
الكثير من مؤسسات القطاع العام في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مثل محافظة الرقة، ودير الزور لم يدفع النظام رواتبهم منذ 4 أشهر، بينما أكد موظفو القطاع العام في دمشق، وإدلب، وحماة، بأن نظام الأسد دفع رواتب موظفي القطاع العام بفئة الـ500 ل س الجديدة التي ليس لها قيمة خارج سوريا .
ومن جانب آخر أكد مراسل (سراج برس) في حلب أن سعر الدولار ارتفع نحو 14 ل س مقابل سعر الليرة السورية خلال الأيام الماضية ، ليتم تداول الدولار الواحد في الأسواق بسعر 174 ل س مبيع، و175 ل س شراء، بعد ما كان الدولار مستقراً منذ أشهر على سعر 161 ل س مبيع، و162 ل س شراء، وشهدت السوق السوداء في باقي المحافظات هبوطاً مماثلاً لليرة ما أثر على ارتفاع مستوى المعيشة وخاصة على المدنيين العاطلين عن العمل .
وفي هذا السياق أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ(سراج برس) أن نظام الأسد بدأ يتأثر اقتصادياً، وبدأ مخزون العملة في بنك سوريا المركزي ينفد، واعتبروا طباعة العملة الجديدة، وعدم دفع الرواتب لموظفي القطاع العام، وارتفاع سعر الدولار، ومنع التجار من الاستيراد، مؤشرات على بدء ترنح نظام الأسد اقتصادياً، خاصة بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق للعراق نوري المالكي الذي كان يرسل النقد الأجنبي لنظام الأسد.
وأفادت المعلومات أن نظام الأسد يسعى لطباعة فئة الـ1000 ل س، وطباعة أوراق من فئة الـ2000 ل س، ما يثبت وجهة نظر الخبراء الذين توقعوا مواصلة هبوط الليرة السورية مقابل الدولار وبأن نظام الأسد بدأت يتأثر اقتصادياً وأصبح عاجزاً على سداد رواتب موظفي القطاع العام الذين لم تتأخر رواتبهم منذ استقلال سوريا عام 1946.