نعم امه واحده ورايه واحده وحرب واحده ولكن ينفصها قياده واحده او قائد واحد او امام واحد وبعدهها سترون كيف حال الامه فعلا لا قولا
ان الولايات المتحده تحت قائد واحد والاتحاد السوفتي كانوا تحت قائد واحد ونتيجه القياده الواحده كانوا اقوى الدول في العالم
وهكذا لما كانوا المسلمون تحت قياده واحده في الخلافه الاسلاميه حتى العثمانيه اقوى دول العالم
ولما ضيع هذا الواجب وهو القياده الواحده وصرنا دول مفرقه ليست لها قياده واحده او مضله واحده تجتمع تحت راية قائد او امام حصل الشر المستطيل والفساد العظيم ولم يسبق لهذا الفساد في العالم مثيل في أي زمن من ألازمنه السابقة إلا بعد سقوط الخلاقة العثمانية وإنفراد كل ملك ورئيس بدولته قال ابن القيم(واصل فساد العالم إنما هو من فساد اختلاف الملوك والخلفاء ولهذا لم تطمع أعداء الإسلام فيهم في زمن من الأزمنة الا في زمن تعدد الملوك من المسلمين واختلافهم وانفراد كل واحد منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيها ملكان وفسد الزوجة إذا كان لها زوجان)الجواب الكافي
قال إمام الحرمين الجويني(وقد تقرر من دين الأمة قاطبةً أن الغرض من الإمامة جمع الآراء المشتتة،وارتباط الأهواء المتفاوتة،وليس بالخافي على ذوي البصائر أن الدول إنما تضطرب بتحزب الأمراء، وتفرّق الآراء،وتجاذب الأهواء،ونظامُ الملك،وقوامُ الأمر بالإِذعان والإِقرار لذي رأي ثابت لا يستبد ولا ينفرد، بل يستضيء بعقول العقلاء،ويستبين برأي طوائف الحكماء والعلماء،ويستثمر لبابَ الألباب، فيحصل من انفراده الفائدةُ العظمى في قطع الاختلاف،ويتحقق باستضاءته استثمار عقول العقلاء فالغرض الأظهر إذاً من الإمامة لا يثبت إلا بانفراد الإمام،وهذا مغنٍ بوضوحه عن الإطناب والإسهاب،مستندٌ إلى الإطباق والاتفاق؛إذ داعية التقاطع والتدابر والشقاق ربطُ الأمور بنظر ناظِرَيْن،وتعليق التقدم بِأَمِيِّرَيِن،وإنما تستمر أكناف الممالك برجوع أمراء الأطراف إلى رأي واحد ضابط، ونظر متحد رابط,وإذا لم يكن لهم موئلٌ عنه يصدرون،ومطمحٌ إليه يتشوفون،تنافسوا وتتطاولوا،وتغالبوا وتصاولوا،وتواثبوا على ابتغاء الاستيلاء والاستعلاء، وتغالبوا غيرَ مكترثين باستئصال الجماهير والدهماء،فتكون الداهية الدهياء،وهذا مثارُ البلايا، ومهلكةُ البرايا،وفيه تنطحن السلاطين والرعايا,فقد تقرر أن نصب إمامين مدعاةُ الفساد،وسبب حسم الرشاد، ثم إن فُرض نصبُ إمامين على أن ينفذَ أمرُ كل واحد منهما في جميع الخِطة، جرَّ ذلك تدافعاً وتنازعاً،وأثرُ ضُرِّ نصبِهما يُبِرُّ على ترك الأَمر مهملا سُدى. وإن نُصب إمامٌ في بعضها،وآخرُ في باقيهاـ مع التمكن من نصب إمام نافذِ الأمر في جميع الخِطة كان ذلك باطلاً إجماعاً، كما سبق تقريره؛وفيه إبطال فائدة الإمامة المنوطة برأي واحد يجمع الآراء كما سبق إيضاحه فيما تقدم وهذا واضح لا خفاء به ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباعٍ وأشياع،ويقوم محتسباً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر،وانتصب لكفاية المسلمين ما دُفعوا إليه،فليمض في ذلك قُدُماً والله نصيره على الشرط المقدم في رعاية المصالح،والنظر في المناجح،وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يتوقع)الغياثي
و قال محمد رشيد رضا(وإنما يجب على المسلمين في جملتهم أن ينصبوا لهم إمامًا يكون رئيسًا لأولي الأمر في إقامة أمور دينهم , ونظام حكومتهم وحفظ بيضتهم . فإن تعدد الحكام في المسلمين ، ووجد الإمام الحق والجماعة أولو الأمر وجب على المسلم أن يعتزل سائر الفرق وحكوماتها ، ويلزم الإمام والجماعة ولو بالهجرة إليهم . فإن تعددوا وجب الوفاء للأول وقتل من يبايع بعده ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقيدوه بما إذا لم يندفع إلا بالقتل . وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا : ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبيُّ خلفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي ، وستكون خلفاء فتكثر ) قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : ( فوا ببيعة الأول) الحديث , وإن لم يوجد فيهم الإمام الحق والجماعة الذين يقيمون الحق والعدل بشرع الله , وجب على الفرد اعتزالهم جميعهم إن استطاع ، وإلا أطاع المتغلب على بلاده في غير معصية الله . وعلى مجموع الأمة أن يسعوالإيجاده وإلا كانوا آثمين والمطالب بذلك أهل الحل والعقد منهم فإن فُقدُوا وجب على سواد الأمة السعي لإيجاده ويحصل ذلك بوضع نظام كنظام الأحزاب والجمعيات في هذا العصر يختارون بها زعماء من أمثل أهل العلم والرأي والاستقامة ويعضدونهم بشروط يحصل بها المقصود)مجلة المنار
ان الولايات المتحده تحت قائد واحد والاتحاد السوفتي كانوا تحت قائد واحد ونتيجه القياده الواحده كانوا اقوى الدول في العالم
وهكذا لما كانوا المسلمون تحت قياده واحده في الخلافه الاسلاميه حتى العثمانيه اقوى دول العالم
ولما ضيع هذا الواجب وهو القياده الواحده وصرنا دول مفرقه ليست لها قياده واحده او مضله واحده تجتمع تحت راية قائد او امام حصل الشر المستطيل والفساد العظيم ولم يسبق لهذا الفساد في العالم مثيل في أي زمن من ألازمنه السابقة إلا بعد سقوط الخلاقة العثمانية وإنفراد كل ملك ورئيس بدولته قال ابن القيم(واصل فساد العالم إنما هو من فساد اختلاف الملوك والخلفاء ولهذا لم تطمع أعداء الإسلام فيهم في زمن من الأزمنة الا في زمن تعدد الملوك من المسلمين واختلافهم وانفراد كل واحد منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيها ملكان وفسد الزوجة إذا كان لها زوجان)الجواب الكافي
قال إمام الحرمين الجويني(وقد تقرر من دين الأمة قاطبةً أن الغرض من الإمامة جمع الآراء المشتتة،وارتباط الأهواء المتفاوتة،وليس بالخافي على ذوي البصائر أن الدول إنما تضطرب بتحزب الأمراء، وتفرّق الآراء،وتجاذب الأهواء،ونظامُ الملك،وقوامُ الأمر بالإِذعان والإِقرار لذي رأي ثابت لا يستبد ولا ينفرد، بل يستضيء بعقول العقلاء،ويستبين برأي طوائف الحكماء والعلماء،ويستثمر لبابَ الألباب، فيحصل من انفراده الفائدةُ العظمى في قطع الاختلاف،ويتحقق باستضاءته استثمار عقول العقلاء فالغرض الأظهر إذاً من الإمامة لا يثبت إلا بانفراد الإمام،وهذا مغنٍ بوضوحه عن الإطناب والإسهاب،مستندٌ إلى الإطباق والاتفاق؛إذ داعية التقاطع والتدابر والشقاق ربطُ الأمور بنظر ناظِرَيْن،وتعليق التقدم بِأَمِيِّرَيِن،وإنما تستمر أكناف الممالك برجوع أمراء الأطراف إلى رأي واحد ضابط، ونظر متحد رابط,وإذا لم يكن لهم موئلٌ عنه يصدرون،ومطمحٌ إليه يتشوفون،تنافسوا وتتطاولوا،وتغالبوا وتصاولوا،وتواثبوا على ابتغاء الاستيلاء والاستعلاء، وتغالبوا غيرَ مكترثين باستئصال الجماهير والدهماء،فتكون الداهية الدهياء،وهذا مثارُ البلايا، ومهلكةُ البرايا،وفيه تنطحن السلاطين والرعايا,فقد تقرر أن نصب إمامين مدعاةُ الفساد،وسبب حسم الرشاد، ثم إن فُرض نصبُ إمامين على أن ينفذَ أمرُ كل واحد منهما في جميع الخِطة، جرَّ ذلك تدافعاً وتنازعاً،وأثرُ ضُرِّ نصبِهما يُبِرُّ على ترك الأَمر مهملا سُدى. وإن نُصب إمامٌ في بعضها،وآخرُ في باقيهاـ مع التمكن من نصب إمام نافذِ الأمر في جميع الخِطة كان ذلك باطلاً إجماعاً، كما سبق تقريره؛وفيه إبطال فائدة الإمامة المنوطة برأي واحد يجمع الآراء كما سبق إيضاحه فيما تقدم وهذا واضح لا خفاء به ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباعٍ وأشياع،ويقوم محتسباً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر،وانتصب لكفاية المسلمين ما دُفعوا إليه،فليمض في ذلك قُدُماً والله نصيره على الشرط المقدم في رعاية المصالح،والنظر في المناجح،وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يتوقع)الغياثي
و قال محمد رشيد رضا(وإنما يجب على المسلمين في جملتهم أن ينصبوا لهم إمامًا يكون رئيسًا لأولي الأمر في إقامة أمور دينهم , ونظام حكومتهم وحفظ بيضتهم . فإن تعدد الحكام في المسلمين ، ووجد الإمام الحق والجماعة أولو الأمر وجب على المسلم أن يعتزل سائر الفرق وحكوماتها ، ويلزم الإمام والجماعة ولو بالهجرة إليهم . فإن تعددوا وجب الوفاء للأول وقتل من يبايع بعده ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقيدوه بما إذا لم يندفع إلا بالقتل . وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا : ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبيُّ خلفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي ، وستكون خلفاء فتكثر ) قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : ( فوا ببيعة الأول) الحديث , وإن لم يوجد فيهم الإمام الحق والجماعة الذين يقيمون الحق والعدل بشرع الله , وجب على الفرد اعتزالهم جميعهم إن استطاع ، وإلا أطاع المتغلب على بلاده في غير معصية الله . وعلى مجموع الأمة أن يسعوالإيجاده وإلا كانوا آثمين والمطالب بذلك أهل الحل والعقد منهم فإن فُقدُوا وجب على سواد الأمة السعي لإيجاده ويحصل ذلك بوضع نظام كنظام الأحزاب والجمعيات في هذا العصر يختارون بها زعماء من أمثل أهل العلم والرأي والاستقامة ويعضدونهم بشروط يحصل بها المقصود)مجلة المنار